پنجشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۱۰ ق.ظ
برخی از احکام ربا
س 1619: رانندهای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را بهطور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بهطور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
س 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپردهگذاران به عنوان سود از بانکها دریافت میکنند، ربا محسوب میشود؟
ج: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که میگیرد به قرض دهنده میدهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
س 1621: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق میشود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق میشود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.
س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
ج: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس معالفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد میتواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
س 1623: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته میشوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش میرسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج: اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمیشود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
س 1624: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی بهطور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا بهصورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی میگیرد.
س 1625: اگر در معاملهای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله بهصورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام میباشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمیشود.
س 1626: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرضالحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را بهصورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به بهطور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را بهصورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج: چنین معاملهای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
س 1627: اینجانب به منظور بهدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام دادهام: خانهای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّسسرّه) مطلع شدهام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمیدانند، این مسأله به نظر حضرتعالی چه حکمی دارد؟
ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معاملهای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل میباشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
س 1628: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
ج: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمیشود.
س 1629: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانهاش را برای پیری در صندوق بازنشستگی میگذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده میشود دریافت میکند، اشکال دارد یا خیر؟
ج: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او میپردازد، سود حقوقهای او نیست و ربا محسوب نمیشود.
س 1630: بعضی از بانکها برای تعمیر خانهای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» میدهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی بهصورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور میشود؟
ج: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه بهطور قسطی مطالبه میکند.
س 1631: آیا خرید کالایی بهطور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب میشود؟
ج: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمیشود.
س 1632: شخصی خانهای دارد که آن را بهصورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمی دارد؟
ج: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را میتواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
۹۸/۰۲/۰۵