وظیفه قوه مقننه چیست؟؟؟
بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر می باشند. در این نوشتار نگاهی داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
بر اساس اصل 58 قانون اساسی، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل می دهند.»
فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل 59، طریقه دیگری نیز برای اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه پرسی: «همه پرسی، به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)
«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شورای نگهبان برای اظهارنظر فرستاده شود.»(3)
«نظارت بر همه پرسی به عهده شورای نگهبان است.»(4)
در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:
1- هرچند امر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایی دارای اعتبار است و برای رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازی به تأیید هیچ مرکز و نهادی نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، برای قانونی شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدی شورای نگهبانی و در پاره ای از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتی با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذاری بودن مجلس، منافاتی با محدود بودن حق قانونگذاری آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذاری دارد، اما بر اساس قانون اساسی، در برخی از زمینه ها حق قانونگذاری ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذاری مجلس از دو جهت محدود است؛ یکی این که نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این که سیاست گذاری و برنامه ریزی در پاره ای از زمینه ها، بر اساس قانون اساسی، به نهادهای خاصی واگذار شده است؛ به برخی از این موارد، اشاره می شود:
الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبری قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم گیری در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبری به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذاری ندارد و رأی و نظر مقام رهبری بر همگان - حتی بر مجلس شورای اسلامی - نافذ و الزامی است.
ب) در اصل 108 چنین آمده است:
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و بااکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمی تواند در این موارد قانونگذاری کند.
ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمی تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذاری کند.
د) بر اساس اصل 176 قانون اساسی، تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری و هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی، از وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبری، بر همگان - حتی بر نمایندگان مجلس - الزامی است.
ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسی، تصمیم گیری برای بازنگری قانون اساسی و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای مخصوص بازنگری قانون اساسی است و از محدوده اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است.
و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبری، اگر مقام رهبری، گروهی را عهده دار سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه خاصی قرار دهند - چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی را عهده دار سیاست گذاری در زمینه علمی و فرهنگی کشور قرار داده اند -، آن مجمع می تواند در آن زمینه سیاست گذاری کند و مصوبات آنها بر همگان، حتی بر نمایندگان مجلس، الزامی است.
امام خمینی رحمه الله در پاسخ به تقاضای رئیس جمهوری وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
در اصل 62 قانون اساسی آمده است: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»
بر اساس این اصل، شرایط انتخاب شوندگان، به قانون عادی مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانی که در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمی تواند شرایطی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مبانی نظام و تعهد و امانتداری و نداشتن سوابق سوء و... را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادی که در واقع، نوعی ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهای لازم، غیرمشروع است.
در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدی آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدی نمایندگی مجلس آمده است:
«انتخاب شوندگان باید دارای تابعیت اصلی ایران، معتقد و ملتزم عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، دارای حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و دارای سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.
داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.»
همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضی موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونی، فراماسونری، نمایندگان مجالس و انجمنهای محلی رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهوری اسلامی، محکومین به حدود شرعی، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.(7)
بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالی قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضای شورای نگهبان، شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالی محلی و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامی که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن که سه ماه قبل از ثبت نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.
بر اساس قانون انتخابات، انتخاب کنندگان باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8)
در مورد تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصل 64 آمده است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجری شمسی، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند....»
ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمایندگی مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس
بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و در نخستین جلسه، کلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل 67، سوگند یاد کنند و کسانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند، مراسم سوگند را به جای آورند. بر اساس اصل 69، مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی، برای اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان، به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری، برای اطلاع عموم منتشر گردد.
بر اساس اصل 70، رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع می شود.
وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:
1- مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه ای که لازم ببیند، می تواند قانون وضع کند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.»
بر اساس اصل 85، مجلس نمی تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیونهای داخلی واگذار نماید.)
2- حقِ دادن طرحهای قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی.
در اصل 74 آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»
ضمنا، بر اساس اصل 158، تهیه لوایح قضایی، بر عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می گردد.
طرحها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد.
بر اساس اصل 97، طرح یا لایحه می تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دوفوریتی و سه فوریتی.
طرحها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در همان جلسه اول، تکلیف آن مشخص می گردد.
طرحهاولوایح دوفوریتی، پس از تصویب دوفوریت آنهادرمجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از 24ساعت،درمجلس مطرح شوند.
طرحها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب 3/2 اعضای حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، طرحهای سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.
3- وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه کارهای نمایندگان دارد.(اصل 65)
4- حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل 59)
5- وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل 51)
6- تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می گردد.(اصل 52)
7- دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.(اصل 52 و 53)
8- تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل 68.
9- شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل 73)
10- حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل 76)
11- تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی. (اصل 77)
12- تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی،بارعایت مصالح و...(اصل78)
13- تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و... (اصل 79)
14- گرفتن و یا دادن وام و یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 80)
15- تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل 82)
16- تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل 83)
17- هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84)
18- مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72، به کمیسیونهای ذی ربط و یا به دولت واگذار نماید.(اصل 85)
19- دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل 87)
20- حق سؤال 41 نمایندگان از رئیس جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آنها. پس از طرح سؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88)
21- استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا. در صورتی استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل به امضای ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل 89)
22- استیضاح رئیس جمهور. در صورتی استیضاح رئیس جمهور قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضاء31 نمایندگان رسیده باشد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت 32 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می رسد.(اصل 89)
23- رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل 90 آمده است:
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
24- انتخاب شش نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
25- انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما.
26- انتخاب ده نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی.
27- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و نیز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است.(اصل 139)
اختیارات جزئی دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منظور شده است که از ذکر آنها خودداری می گردد
