آیا غرور داشتن خوب است یا....؟؟؟؟ 2

 

«رفاعه گوید از امام صادق علیه السلام از زنی که مبتلا به برص شده سؤال کردم فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام ، درباره ی آن زنی که دارای برص بود و ولیش او را به ازدواج مردی درآورده بود قضاوت کردند به این که آن زن حق مهر دارد از جهت این که با او آمیزش شده است ولی مهر را باید ولیّش بدهد، برای این که او تدلیس کرده است و در اثر خدعه او زوج فریب خورده است.»⁽¹⁵⁾

پر واضح است که قول امام صادق علیه السلام «لانّه دلسّها» صریح در علیت است و شکی در عمومیت این علّت نیست؛ بنابراین، هر جا تدلیس صورت بگیرد، کسی که خدعه شده است باید رجوع کند به شخص تدلیس کننده و خسارات و غراماتی را که متحمّل شده است از او بگیرد.

ج: صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام «قال انّما یردّ النکاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت ارئیت ان کان دخل بها کیف یصنع بمهرها، قال المهرلها بما استحلّ من فرجها و یغرّم ولیّها الذی انکحها مثل ما ساق الیها.»

«امام صادق علیه السلام فرمود: عقد نکاح، به واسطه ی سه مرض فسخ می گردد پیسی، جذام و عقل. راوی گفت اگر آن زن که دارای مرض است، مدخوله باشد با مهر او چه می کنند؟ امام علیه السلام فرمودند: مهر دارد ولی غرامت مهرش بر عهده ی ولیّ او می باشد که او را به ازدواج آن مرد درآورده است.»⁽¹⁶⁾

در این روایت هم جمله «ویغرّم ولیها الذی انکحها» وصفی است که مشعر به علّیت است و با واژه ی غرامت آمده است که مربوط است به جایی که خسارت و ضرری بر کسی وارد شده باشد، بنابراین دلالت آن نیز تمام است.

د: چهارم صحیحه محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام «قال فی کتاب علیّ علیه السلام من زوّج امرأةً فیهما عیب دلسه و لم یینّ لزوجها فانّه یکون لها الصدّاق بما استحلّ من فرجها و یکون الّذی ساق الرّجل الیها علی الّذی زوّجها و لم یبیّن.»

«امام باقر علیه السلام فرمودند: که در کتاب علی علیه السلام است، هر کسی که زنی را تزویج کند و در او عیبی باشد که آن را مخفی کرده باشد و برای زوج بیان نکرده باشد، برای او صداق است در مقابل آمیزش با آن زن، ولی مهرش بر عهده ی کسی است که سوق داده او را به آن زن و عیب را بیان نکرده است.»⁽¹⁷⁾

روشن است که این روایت هم مشتمل بر تعلیل است و از مصادیق آن «عدم بیان عیب» است و از این تعلیل امام علیه السلام استفاده می شود که مغرور می تواند به کسی که از باب تدلیس زن را به او تزویج کرده است رجوع نماید و غرامت و خسارات وارده، مانند مهری که پرداخته است را از او بگیرد چون امام علیه السلام تدلیس کننده را ضامن دانسته است.

اینها بعضی از روایاتی است که مشتمل بر علّت و مقیِّد عموم است و اختصاصی به نکاح ندارد؛ بلکه هر کجا مصداق علّت باشد؛ یعنی، خدعه و فریبی محقق شده باشد، مغرور می تواند به فریب دهنده رجوع کند و از او خسارت بگیرد. و در این رابطه روایات دیگری وجود دارد، که اگرچه مشتمل بر علّت نیست بلکه در موارد خاصّه ای وارد شده است؛ ولی از آنها نیز استفاده می شود که مغرور می تواند به غارّ رجوع کند و ما از جهت اختصار به آنها نمی پردازیم. فقط به محض اطلاع خوانندگان محترم به آنها اشاره می کنیم؛ مانند روایاتی که در «باب شهادة زور» وارد شده است و یا روایاتی که در «باب نکاح امه» رسیده است، مانند روایات باب 78، حدیث 8 9 و حدیث 5، باب نکاح الاماء و حدیث 1، باب 67 نکاح الاماء و غیر ذالک که شخص جستجوگر می تواند در ابواب مختلف آنها را جستجو نماید.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر اجماع محَقَّق و سیره ی قطعیه ی عقلائیه، که دلالت بر حجّیت «قاعده ی غرور» دارد؛ روایات کثیره ای داریم که در عده ای از آنها، تصریح به علّت شده و در عده ای هم اِشعار به علّت شده است و بالخصوص دلالت می کند بر اعتبار این قاعده و بر استحکام آن افزوده است. و همان گونه که مرحوم سید رحمه الله فرموده است، این قاعده از قواعد فقهیّه محکم است و جای شک و شبهه در آن وجود ندارد. لکن در اینجا مرحوم آیة اللّه العظمی آقای خوئی اشکالی دارند، که باید آن را جواب دهیم والاّ مطلب ناتمام است.

اشکال مرحوم خوئی رحمه الله

ایشان در کتاب «مصباح الفقاهة» در مقام اشکال بر اخبار، می گویند: این اخبار خاصّه ای است که در باب نکاح، درباره ی مهر وارد شده است و مدلول آنها این است که ضمان مهر بر ولیّ زن است و اگر بخواهیم از این مورد تعدّی کنیم قیاس است و باطل؛ در نتیجه این کبرای کلی از آن استفاده نمی شود، به طوری که هر مغروری به غارّ رجوع کند؛ بلکه در مورد مهر مصلحتی وجود داشته است که شارع در مورد این عیوب حکم به ضمان ولی کرده است زیرا در اینجا غرور از ناحیه ولی صورت گرفته است نه این که هر جا غروری محقق شود. مغرور به فریب دهنده رجوع کند.⁽¹⁸⁾

جواب: بحث درباره ی اخبار خاصّه می تواند، در دو مقام واقع شود مقام اول، درباره ی اخبار خاصّه ای که مشتمل بر تعلیل صریح نیست، بلکه یا در مقام تعلیل است و یا مشعر به علیت است، اگرچه در مورد خاصّی وارد شده است؛ مانند روایاتی که در رابطه با «شاهد زور» و یا بعض اخبار دیگر وارد شده است. مدّعای ما در این گونه روایات این است که فی الجملة دلالت می کند بر این که مغرور می تواند به شخص غارّ رجوع کند و خسارات را از او بگیرد ولو این که یک کبرای کلی استفاده نشود.

مقام دوم، روایاتی است که مشتمل بر تعلیل صریح است، مانند صحیحه ابی عبیده، صحیحه رفاعه، صحیحه حلبی و صحیحه محمدبن مسلم؛ چون در این چهار روایت تصریح به علّت شده است. همان گونه که محققان از فقهاء و اصولیون فرموده اند: حکم دائر مدار علّت است و اختصاص به مورد خاصّی ندارد و اگر از مورد تعدّی کنیم قیاس نیست. در نتیجه اگر در اینجا قیاس باشد، باید در مثل «لاتشرب الخمر لانّه منکر» هم، اگر از موردش تعدّی کنیم، قیاس باشد و حال آن که احدی از فقهاء چنین ادعایی نکرده است. روایات مورد بحث، اگرچه در باب مهر وارد شده است ولی با ذکر علّت، معلوم می شود اختصاص به مورد ندارد، بلکه مدلول آنها عام است و در تمام مواردی که غرور باشد حکم هم جاری می شود؛ بنابراین، اشکال ایشان وارد نیست. بلکه می توان گفت در هر موردی که فقیه بتواند علّت حکم را کشف کند مطلب همین گونه است؛ بنابراین، در روایات دسته اول هم اگر بتوانیم، علّت حکم را کشف کنیم می توانیم حکم را از موردش تعدّی دهیم و قیاسِ باطل، محسوب نمی شود.

3.5. قاعده ی غرور

از جمله مستندات قاعده ی غرور، «قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ زیرا شکی وجود ندارد که هر کجا غرور صدق می کند ضرر هم موجود است؛ نمی شود واقعا غروری محقق شود ولی ضرری نباشد به عبارت دیگر در اینجا ضرر و غرور با یکدیگر ملازمت دارند و به همین جهت است که بعضی از فقهاء همانند علاّمه محقق میرفتاح مراغه ای، یکی از ادلّة ی قاعده ی غرور را، «قاعده ی لاضرر و لاضرار» دانسته اند ایشان در کتاب «العناوین» فرموده است: «شکی نیست که شخص غارّ با غروری که انجام داده است، به مغرور ضرر زده است در حالی که شرع اسلام دلالت می کند بر عدم جواز اضرار و ظاهر دلیل نفی ضرر، این است که کسی که موجب ضرر شده است ضامن است و باید ضرر را بردارد. همان گونه که خبر مشهور «من اضرّ بطریق المسلمین فهو ضامن» بر آن دلالت می کند و رفع ضرر حاصل نمی شود مگر به ضمان برای مغرور در چیزی که او را مغرور کرده است.»⁽¹⁹⁾

ولکن در استناد به قاعده ی لاضرر برای قاعده ی غرور، دو اشکال است. اشکال اول: آن چیزی است که مرحوم آیة اللّه خوئی قدس سره به آن اشاره کردند و خلاصه کلام ایشان این است که تمسّک به قاعده ی لاضرر برای اثبات ضمان، موجب «تعارض» می شود چون اگر عدم جوازِ رجوعِ مغرور به غارّ، ضرر است جواز رجوع هم نسبت به شخص غارّ، ضرر است و لاضرر مرفوع است. پس لاضرر درباره ی هر دو جاری است و موجب تعارض است.

پاسخ: این که لاضرر درباره ی مغرور جاری است ولی درباره ی شخص غارّ جاری نیست؛ چون غارّ شخصا اقدام بر ضرر کرده است و لاضرر در موردی که اقدام باشد، جاری نمی شود.

اشکال دوم: این است بر اساس مبانی مشهوره، لاضرر رافع حکم است اما مُثبت حکم نیست؛ بنابراین نمی توان به قاعده برای اثبات ضمان تمسّک کرد؛ چون حکم به ضمان، اثبات حکم، است نه رفع حکم مفاد لاضرر غیر از این که حکم ضرری را رفع می کند چیز دیگری نیست.

پاسخ: بر اساس نظریه ی بعضی از فقهاء بلکه جمع زیادی از آنان، که لاضرر را عمومیت داده اند هم نسبت به رفع حکم و هم اثبات آن، می توان به قاعده تمسّک کرد. چنان که بعضی از اعلام معاصرین به آن تصریح کرده است⁽²⁰⁾ و نیز از کلام علاّمه ی مراغی هم استفاده شد؛ چون ظاهر دلیلِ نفی ضرر این است که کسی که موجب ضرر شده است، ضامن است و باید ضرر را جبران کند و اگر مستفاد از ظاهر حدیث شریف این باشد هم رافع و هم مثبت حکم است. این مطلب قوی و متین است؛ بنابراین از مستندات قاعده ی غرور، ادلّه ی نفی ضرر است واللّه العالم.

4. مدلول قاعده ی غرور

جهت سوم بحث در این قاعده، در بیان مفاد و مدلول آن است. شکی نیست که قدر متقیّنِ از این قاعده، این است که غارّ عالم باشد به آن ضرری که بر فعل و یا قول او مترتب و از این ناحیه بر مغرور وارد می شود؛ در این صورت قطعا باید مغرور به شخص غارّ رجوع کند و از او خسارت بگیرد. اما اگر جاهل باشد و یا بر او مشتبه باشد که آیا از عمل و یا گفتار او ضرری متوجه مغرور می شود یا نه؟ در این صورت محلّ خلاف است که آیا صدق غرور می کند یا نه؟

برای توضیح بیشتر می گوییم در اینجا چهار صورت متصوّر است:

الف. این است که هر دو عالم باشند به ضرر در این صورت غارّ و مغروری وجود ندارد و مغرور حق رجوع به غارّ ندارد.

ب. این است که فاعل فعل و یا گوینده عالم نباشد به ضرری که بر عمل و یا گفتارش مترتب می شود، ولی مغرور علم داشته باشد به آن ضرر، مسلم در این صورت هم، غرور صدق نمی کند؛ چون در حقیقت معنای غرور افتاده است که باید مغرور جاهل به وجود ضرر باشد چنانچه در تعریف غرور گذشت؛ زیرا در این صورت مغرور با علم به ضرر خودش، اقدام به آن کرده است و حق رجوع به غارّ ندارد.

ج. این است که مغرور جاهل و مغرور کننده به آن ضرر علم داشته باشد این قسم قدر متیقّن و مورد اتفاق است، که مغرور می تواند به غارّ رجوع بکند و خسارات و غرامات وارده بر خودش را از او بگیرد.

د. این است که هر دو جاهل باشند؛ یعنی، مغرور جاهل به ضرر است و غارّ هم جاهل به آن، آیا در این صورت صدقِ غرور می کند یا نه؟ محل اشکال است؛ از جهت این که شک، در صدق خدعه و فریب است بعضی از فقها، رضوان اللّه علیهم، فرموده اند در این صورت صدق غرور نمی کند خصوصا در صورتی که مشتبه باشد و خیال بکند که شاید برای مغرور، فایده هم دربر داشته باشد ولی بعدا معلوم شود که ضرر داشته است، مانند آن طبیبی که دارویی را برای مریض توصیف کند به اعتقاد این که نافع است، ولی بعد از استعمال دارو معلوم شود مضرّ بوده است این گونه امور را عرفا ضرر نمی دانند.

بعضی دیگر از فقهاء بر این باورند که در این گونه موارد هم، عرفا صدق غرور می کند؛ برای این که افعال دوگونه است: بعضی از افعال از امور قصدیه است و تا قصد نباشد عنوان فعل صدق نمی کند؛ مانند عنوان برخاستن برای تعظیم که باید با قصد انجام بگیرد. ولی بعضی از افعال بلکه خیلی از آنها قصد عنوان در آنها اعتبار ندارد؛ مثلاً اگر کسی فعل ضرب از او واقع شود ولو قصد زدن هم نکند، فعل زدن صدق می کند؛ بنابراین «فعل تغریر» عبارت است از این که عملاً و یا قولاً کسی را به انجام کاری ترغیب کند که ضرری بر آن مترتب شود، ولو این که ترغیب کننده جاهل باشد و نداند که ضرر بر فعل و یا گفتار او متوجه می شود، به این شخص، غارّ اطلاق می کنند.⁽²¹⁾

ظاهر این است که در صورت جهلِ غارّ به ضرر، مغروری که متضرّر شده است می تواند به غارّ رجوع بکند و مقداری که از او خسارت دیده، بگیرد؛ برای این که در موضوع غرور علم شرط نیست؛ چنانچه در تعریف غرور نزد لغت شناسان هم به آن اشاره کردیم و همین طور عرف هم، بعد از آن که فعل از شخص صادر، و مغرور در ضرر واقع شده باشد، بین صورت علم و جهل فرقی نمی گذارد. اگرچه ممکن است در نظر ابتدایی توهّم فرق بشود، ولی بعد از دقت کافی، وقتی در خارج با این مسئله مواجه شویم ملاحظه می کنیم که عرفا، فرقی بین صورت علم و جهل نیست و دو شاهد می توان بر آن اقامه کرد. اول، مسئله اتلاف مال از روی جهل است؛ مثلاً اگر کسی از روی غفلت و جهل لباسش به یک ظرف قیمتی بخورد و بشکند، عرفا او را متلِف می دانند و حکم به ضمان می کنند و کسی نمی گوید چون جاهل بود ضمان ندارد.

دوم، روایاتی است که در ضمان طبیب وارد شده است و از آنها استفاده می شود که ولو طبیب جاهل هم باشد ضامن است؛ زیرا طبیبی که برای مریضی دارویی را توصیف می کند و یا نسخه می نویسد جاهل، به ضرر آن دارو است ولی در عین حال اگر مریض بمیرد و یا از این ناحیه خسارتی بر او وارد شود، ضامن است؛ بنابراین، دغدغه ای که بعضی از فقهاء دارند جا ندارد.

و در این جهت هم فرقی نیست، بین این که مدرک قاعده را حدیث نبوی بدانیم و یا سیره ی عقلائیه و یا روایات خاصّه ای که به بعضی از آنها اشاره شد؛ برای این که اگر موضوع غرور و یا موضوع تدلیس صدق بکند، حکم برای موضوع ثابت است؛ چون موضوع به منزله ی علّت حکم است و عرف و عقلاء هم بین صورت علم و جهل فرقی نمی گذارند بلکه شخص غارّ را ضامن می دانند و به او رجوع می کنند. بله اگر مدرک این قاعده را «اجماع» بدانیم و به سیره ی عقلائیه و روایات خاصّه اعتنایی نکنیم، نمی توانیم حکم کنیم به ضمان شخص مغرور کننده ای که جاهل به ضرر بوده است؛ برای این که اجماع «دلیل لبّی» است و اطلاق ندارد و باید قدر متیقّن را بگیریم و قدر متیقّن در صورتی است که غارّ عالم به ضرر باشد و مغرور هم جاهل به آن، در این صورت حکم می شود به این که غارّ ضامن است و مغرور می تواند به او رجوع بکند و غرامت را بگیرد، واللّه العالم. و در صورت جهل، مورد شک است و اصالة البرائة از ضمان، جاری می شود؛ ولی بر اساس سایر ادلّه، چون مفید اطلاق است جایی برای تمسّک به اصالت برائت ذمّه از ضمان، نداریم و لذا غارّی که جاهل به ضرر هم باشد ضامن است.

5. بیان مصادیق قاعده ی غرور در فقه و حقوق

بدون شک این قاعده ی شریف، در ابواب مختلفه فقه جاری می شود، خصوصا در ابواب ضمانات و معاملات حتی در عوض طلاق خلع؛ بنابراین مصادیق زیادی دارد که ما در این بحث، به بعضی از مصادیق روشن آن اشاره می کنیم و تفصیل آن را به محلّ خودش موکول می کنیم.

الف. مرحوم شیخ اعظم انصاری، قدس اللّه نفسه الزکیه، در «بیع فضولی» از کتاب مکاسب فرموده است، اگر بایع فضولی به مشتری نگوید این مال غیر است و مشتری به خیال این که این متاع مال خود بایع است بخرد، بعد معلوم شود که مال غیر بوده است و مالک اصیل بیاید و عین مال را از دست مشتری بگیرد و حتی غرامت آن مال را هم از او بگیرد، مثلاً اگر مبیع خانه ای بوده است، اجاره آن خانه را هم بگیرد مشتری حق دارد، که به بایع فضولی رجوع کند و علاوه از ثمن مبیع، غرامات را هم از بایع فضولی بگیرد؛ برای این که خسارت از ناحیه ی آن به او رسیده است زیرا بایع فضولی به مشتری خبر نداده است که این متاع، مال غیر است خصوصا در موردی که هیچ نفعی هم عاید مشتری نشده باشد؛ مانند نفقه ی حیوانی که داده است و در مقابل از آن حیوان سودی نبرده باشد. مرحوم شیخ فرموده رجوع مشتری به بایع فضولی اجماعی است که می تواند اخذ غرامت بکند، «لقاعده الغرور» و نیز فرموده و با الجملة فاالظّاهر عدم الخلاف فی المسئله للغرور.⁽²²⁾

ب. فقیه نامدار شیعی مرحوم سید محمدکاظم طباطبائی یزدی قدس سره در کتاب «مزارعه عروة الوثقی مسئله 18» فرموده است اگر بعد از انعقاد عقد مزارعة بین مالک و کشاورز، معلوم شود که زمین مزارعه غصبی است؛ مالک اصلی زمین مخیّر است بین اجازه ی عقد مزارعه و فسخ آن؛ بنابراین، حصّه معیّنی از سود مال را مالک می شود. و فرقی نیست بین جایی که بعد از انقضاء مدت مزارعه، باشد یا قبل از آن و یا در اثنا باشد، مشروط بر این که قیدی در عقد مزارعه نباشد که مانعِ اجازه مالک شود. اما اگر بعد از تمام شدن مزارعه باشد باید اجرت المثل این زراعت را بدهد و زراعت مال کشاورز است و مالک می تواند اجرت المثل زمین را بگیرد و همین طور است اگر در اثنا زراعت فسخ کند نسبت به بقیه مدت مزارعه اختیار با مالک است، یا دستور ازاله ی زراعت می دهد، یا به اخذ اجرت المثل راضی می شود مشروط بر این که صاحب بذر یعنی زارع به دادن اجرت المثل راضی بشود؛ حالا هر یک از زارع و مالک در هرچه خسارت دیدند رجوع می کنند به شخص غارّ یعنی (فریب دهنده) و اگر غرور و خدعه ای نبوده است حق رجوع ندارند مرحوم آیة اللّه حکیم قدس سره در شرح کلام سید می فرمایند: دلیل نظر سید قاعده ی غرور است، که مستفاد از حدیث نبوی مشهور می باشد و بعضی از روایات صحیحه ای، که در باب تدلیس زوجه ای که متضمن رجوع به مدلس است و در آن تعلیل شده است به قول امام علیه السلام کما غرّالرّجل و خدعه.⁽²³⁾

ج. از جمله موارد قاعده ی غرور جایی است که ولیّ مرأة، چه «ولیّ شرعی» باشد مثل اب و جدّ و یا «ولیّ عرفی» مثل برادر و یا عموی زن، او را به ازدواج درآورد و در آن زن عیبی بوده است که زن به ولی، خبر نداده است خواه ولیّ اخبار به عدم عیب کند و یا سکوت کند، خواه ولیّ عالم به عیب باشد و یا نباشد؛ زوج در این موارد می تواند به زوجه رجوع کند و هم می تواند به ولیّ رجوع نماید و غرامت را بگیرد و دلیل آن هم قاعده ی غرور است. علاوه از روایات باب تدلیس چنان که روایات آن گذشت.

د. چهارم جایی است که شخص غاصب به عنوان ضیافت، مال مغصوبی را مانند طعام، به مهمان بدهد بعد معلوم شود مال غیر است و میزبان غاصب است؛ اگر مالک اصیل، رجوع بکند به آکل، از باب این که مباشر در اتلاف است اگرچه می تواند به غاصب هم رجوع کند، اما اگر رجوع به آکل کرد، مهمانی که غذا را خورده است حق دارد به غاصب رجوع بکند و همه ی خسارات وارده بر خودش را از او بگیرد؛ دلیل آن هم همین قاعده ی شریفه است و فقهاء این مسئله را متعرض شدند:

«قال فی الشرایع فی کتاب الغصب و ان اطمعه غیر المالک قبل یغرّم ایهما شاء لکن ان اغرم الغاصب لم یرجع علی الاکل و ان اغرم الآکل یرجع علی الغاصب لغروره و قیل بل یضمن الغاصب من رأس ولا ضمان علی لآکل لانّ فعل المباشر ضعیف عن التضمین بمظائة الاعترار فکان السب اقوی.»

«اگر غاصب غذای مغصوب را به غیر مالک بدهد، بعضی از فقهاء فرموده اند مالک می تواند به هر یک از غاصب و آکل رجوع کند و غرامت بگیرد، ولی اگر به غاصب رجوع بکند و غرامت را بگیرد، غاصب حق رجوع به آکل را ندارد ولی اگر به آکل رجوع بکند حق رجوع به غاصب را دارد. بعضی دیگر از فقهاء گفته اند ضمان بر عهده ی غاصب است و آکل ضمانتی ندارد؛ به دلیل این که فعل مباشر از جهت این که در مظنّه ی فریب است ضعیف است، بنابراین اقوای از مباشر است.»

صاحب جواهر، قدس اللّه نفسه الزکیّه، در شرح کلام محقق فرموده است قول اول را غیر یک نفر از فقهاء اختیار کردند. اما برای قول دومی که در کلام محقق آمده قائلی از امامیه نیافتیم. بله شافعی، از فقهاء عامه، در کتاب قدیم و بعضی از کتب جدیدش قائل شده است. قول اول اصحّ است؛ برای این که ضعف مباشر، که به آن استدلال شده است برای عدم ضمان، به حدّی نیست که منتفی کند رجوع به آکل را؛ چون آکل در مال غیر تصرّف و آن را تلف کرده است و مندرج می شود در قاعده ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» ولی مغرور شدنش، با رجوع به فریب دهنده قابل جبران است؛ بل لعل قوله علیه السلام «المغرور یرجع الی من غرّه» ظاهر است در آن همان گونه ای که گذشت.⁽²⁴⁾

ه. از جمله مصادیق قاعده، جایی است که غاصبی ضیافت کند با مال غصبی، مالک آن را علاّمه، قدس اللّه نفسه الزکیّه، در کتاب قواعد فرموده است: «و مهما اتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان علیه کما لو اضافه به ولو کان الغرور للمالک فالضمان علی الغارّ وکذا لو ادعه المالک و آجره ایاه.»

«اگر تلف کند مال غصبی را، شخصی که آن را از غاصب گرفته است، قرار ضمان بر غاصب است. همان گونه که اگر غاصب ضیافت کند، مالک را با آن مال و اگر مالک مغرور شده باشد ضمان بر غارّ است و همین طور است اگر مال را به عنوان ودیعه و یا اجاره در اختیار او قرار داده باشد و در نزد مالک تلف شود، ضمان بر عهده ی غاصب است.»

محقق ثانی قدس سره در شرح این کلام در وجه، عدم ضمان مهمان و این که میزبان ضامن است، گفته است: مهمان ولو مالک هم باشد گول خورده و مغرور شده است، به اعتقاد این که، ید مضیف بر این مال، ید مالکانه است و این مال را برای مهمان اباحه کرده است، اکنون خلاف آن ظاهر شده است. و در وجه، فرع دوم می گوید: برای این است که مباشر ضعیف است به واسطه ی غرور، پس باید رجوع به سبب بشود که شخص غاصب است و اگر کسی اشکال بکند به این که غاصب مسلط کرده است مالک را بر مال خودش و در حقیقت به دست مالک رسیده است، پس غاصب برئالذّمه می شود و اگر مالک آن را تلف بکند مثل این که بخورد، غاصب دیگر ضمانتی ندارد. جواب می دهد به این که این تسلیم واجب نیست؛ چون مطالبه نکرده است و مجرّد تسلیط و تسلط بر مال و اتلاف آن، متضمن تسلیم تام نیست؛ زیرا تسلیم تام این است که مالک، مانند سایر مالکین در مالش تصرّف بکند. ولی با اعتقاد به این که طعام مال خود غاصب است و آن را به عنوان ضیافت اباحه کرده است، این تسلیم تام محسوب نمی شود و رافع ضمان در خودش نیست. در مورد ودیعه و اجاره هم فرموده است غاصب ضامن است هم نسبت به عین و هم نسبت به منافع آن؛ از جهت این که غاصب مالک را تغریر کرده است، چون تسلیم تام و تمام نیست که رافع ضمان باشد؛ زیرا مثلاً عقد اجاره نیابت از مالک است در استیفاء از منفعت مال، به عوض و همین طور در حفظ آن.⁽²⁵⁾

محقق عظیم الشأن علاّمه مرحوم سید جواد عاملی در کتاب ارزشمند «مفتاح الکرامة» در مورد این که غاصب، ضیافت کند کسی را با مال غصبی گفته است: «ضمان بر عهده ی غاصب است و در این مسئله خلافی وجود ندارد»؛ مثل جایی که غاصب بگوید این غذا را بخور مال خود من است و یا اصلاً چیزی نگوید و به عنوان مهمانی بیاورد.

مرحوم علاّمه هم در کتاب «تذکره» گفته است مقتضای مذهب ما امامیه این است که ضمان بر عهده ی غاصب باشد. آن گاه خود ایشان در مقام استدلال می گوید علّت این ضمان این است که مهمان اعتماد کرده است بر ید کسی که مال در اختیار دارد؛ چون ید دلالت بر ملکیت می کند و نیز در شریعت اماره بر ملکیت است و نیز اماره بر این است که مال را اباحه کرده است و بعد خلاف آن ظاهر شده است و معلوم گشته است که این مال، غصبی بوده است و از این راه فریب خورده است؛ بنابراین ضمان بر عهده ی غاصب است.

محقق حلّی در کتاب «شرایع» هم در کتاب غصب و هم در مواضع دیگری.⁽²⁶⁾ بر این نظر جازم شده است.

و. از جمله مواردی که به قاعده ی غرور تمسّک شده است در مسئله ی «تعاقب ایدی بر مال مغصوب» است مرحوم شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیّه فرموده است: «و الایدی المتعاقبة علی المغصوب ایدی ضمان فیخیر المالک فی تضمین من شاء او الجمیع و یرجع المغرور منهم باالغصب علی من غرّه.»

«یعنی، دستهایی که به طور متعاقب بر مال مغصوب تسلط پیدا کردند همه ی آنها ضامن اند؛ بنابراین مالک مخیّر است که هر کدام از اینها دستها را ضامن بداند و یا همه ی آنها را ضامن بداند و به آنها رجوع کند و مال را بگیرد و هر کدام از این دستها که فریب خورده باشند، رجوع می کنند به کسی که او را فریب داده است و غرامت و خسارت را از او می گیرد تا ضمان مستقر شود بر شخص غاصب.»

شهید ثانی، قدس اللّه نفسه الزکیّه، در شرح کلام شهید فرموده است: علّت این که باید مغرور و فریب خورده به فریب دهنده رجوع بکند، این است که او را بر عین مال و یا منفعت آن مسلط کرده است و او را آگاه نساخته است که مال غصبی است و همین طور فرد دیگری که به این صورت بوده است، تا این که ضمان بر غاصب مستقر شود اگرچه عین هم، در درست غاصب تلف شده باشد.⁽²⁷⁾

ز. از جمله مصادیق این قاعده، آن چیزی است که در کلام بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی، قدس اللّه نفسه الزکیّه، آمده است، فرموده است: تدلیس کردن زن، محقق می شود به این که ولیّ شرعی او، مانند پدر زوجه و یا ولیّ عرفی او، مانند مادر و برادر بزرگ و یا عموی زن، توصیف کند زنی را به این که صحت و سلامت دارد. حالا چه ولیّ شرعی باشد و چه عرفی و یا کسانی که امر ازدواج آن زن به دست آنان است؛ حتی بعضی از کسانی که بیگانه می باشند از کسانی که با او ارتباط داشته اند و بدون نظر او ازدواج صورت نمی گیرد؛ حتی ممکن است بگوییم این موضوع درباره ی کسی که بین دو طرف مراوده و برای ایجاد الفت، رفت و آمد داشته است هم، جاری باشد البته اگر آن را توصیف کند و بعد خلاف آن ظاهر شود، تدلیس محسوب می شود و اگر از این راه شوهر مغرور شده باشد، حق دارد به او رجوع کند و غرامت و خسارت وارده بر خودش را از او بگیرد.⁽²⁸⁾

6. قاعده ی غرور از دیدگاه حقوق دانان

دانشمندان حقوق هم به این قاعده، اهمیت زیادی داده اند به ویژه شارحان قوانین مدنی که به توضیح و تبیین آن پرداخته اند. در «مادّه 263 قانون مدنی» آمده است: «هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات، به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع به ثمن را خواهد داشت» و نیز در مادّه 325 آمده است: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات، به بایع رجوع کند. بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت».⁽²⁹⁾

مفاد این دو مادّه از قانون مدنی، همان چیزی است که قبلاً از مکاسب شیخ اعظم انصاری در مورد بیع فضولی بیان کردیم و دیدیم که شیخ انصاری و شارحان کلام شیخ دلیل مطلب را قاعده و غرور قرار دادند و حکم کردند به این که در این مورد که مشتری مغرور شده است، می تواند به بایع فضولی که سبب غرور شده است رجوع کند و خسارات را از او بگیرد. مسلم قانون مدنی هم، این موضوع را از کلام شیخ و یا سایر فقهاء گرفته است.

دکتر سید حسن امامی در شرح دو مادّه از قانون مدنی می گوید: «منظور از واژه ی خسارات که در مادّه 325 آمده و در مادّه 263 به نام غرامات آمده است، چیزی است که در اثر بطلان معامله مشتری متضرّر شده است و آن عبارت است از:

1. فرق بین ثمن و آنچه به عنوان بدل به مالک تأدیه شده است و آن در موردی است که عین تلف شده و مشتری بدل آن را به مالک داده باشد؛ مثلاً هرگاه مال مسروقه را کسی به یکهزار ریال بخرد و آن مال تلف و در عوض آن، خریدار سه هزار ریال به مالک تأدیه نماید، (خواه قیمی بوده و سه هزار ریال به مالک داده و یا مثلی بوده و آن را به سه هزار ریال خریداری نموده) دو هزار ریال مزبور تفاوت بین ثمن و مبلغی می باشد که خریدار به مالک داده است.

2. هزینه های لازم برای انجام معامله از حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن.

3. عوض منافع مال مغصوب، در مدتی که در تصرف مشتری بوده است.

4. هزینه ی نگهداری و حق الوکالة و خسارات محاکمه که هرگاه در اثر اقامه ی دعوای مالک عین یا بدل، از طرف مشتری پرداخت شده است.⁽³⁰⁾

البته روشن است که این خسارات را در صورتی مشتری می تواند از بایع فضولی بگیرد که مشتری جاهل به فضولی و غصب باشد والاّ اگر عالم باشد فقط می تواند ثمنی را که به بایع داده است از او بگیرد و اگر مالک رجوع به بایع بکند و مثل و یا قیمت را از او بگیرد بایع نمی تواند رجوع به مشتری بکند؛ چنانچه مادّه ی مزبوره به آن اشعار دارد و شیخ انصاری قدس سره و دیگران از فقهاء هم، به اشتراط جهل در مشتری تصریح کردند والاّ اگر عالم باشد به این که بایع، فضولی است و متاع مال خودش نیست، از باب این که خودش اقدام به ضرر کرده است، حق رجوع به بایع را ندارد فقط ثمن را حق دارد از بایع فضولی مطالبه کند از باب این که در این جهت، اقدام به رایگان نکرده است.

7. نتیجه بحث

تا اینجا بعضی از مصادیق قاعده ی غرور از دیدگاه فقهاء و حقوق دانان بیان گردید و از مجموع کلمات فقهاء نتایج ذیل استفاده می شود:

7.1. این قاعده از قواعد مشهوره و بسیار محکم و مورد اجماع است و قدیما و حدیثا در موارد زیادی بر طبق آن فتوا داده اند و از لحاظ مستندات فقهی، جای اشکالی در اصل آن نیست.

7.2. این که این قاعده دارای عمومیت و گستره ی زیادی است و اختصاص به باب خاصّی ندارد، بلکه در ابواب مختلفه ی فقهی دارای مصداق است مخصوصا در تمامی ابواب معاملات و ضماناتِ باب غصب، مورد استفاده است که ما به بعضی از مصادیق آن اشاره کردیم.

7.3. این قاعده ی شریفه علاوه بر این که دارای آثار فراوان فردی، اجتماعی، سیاسی و تربیتی می باشد. در تمام قراردادها و مقاوله ها و معاملات بین شرکتهای داخلی و بین المللی جاری می گردد و هر کجا مصداق غرور و خدعه و تدلیس محقق شود، بر طبق مفاد این قاعده مسلم فقهی، می توان آثاری بر آن مترتب کرد و به شخص حقیقی و یا حقوقی ای که موجب ضرر و زیان شده است رجوع و او را به جبران ضرر و زیان مجبور کرد و غرامات و خسارات وارده را گرفت. در اینجا چند مثال جدید را می آوریم اول اگر فقیهی در مقام افتا، فتوایی صادر کند و مقلّد به آن عمل کند، بعدا نظر آن فقیه عوض شود و بگوید اشتباه کردم و مقلّد در اثر عمل به فتوای اول او متضرّر شود؛ مثلاً در باب خمس و یا زکاة فتوا بدهد و مقلّد جایی که نباید خمس و زکات بدهد، به عنوان این که بر من واجب است خمس بدهد و بعد معلوم شود واجب نبوده است؛ آیا در این موارد صدق غرور می کند و فقیه ضامن است، همان گونه که در کتاب حج آمده است یا نه؟

دو احتمال است، اول این که بگوییم صدق غرور می کند و فقیه ضامن است؛ چون تعریف غرور بر این مورد صادق است؛ زیرا مقلّد در اثر عمل و قول مجتهد دچار خسارت شده است. احتمال دوم این است که بگوییم در اینجا مصداق غرور نیست، به دلیل این که مجتهد از اول ملتزم نشده است که همه ی فتاوای او مطابق با واقع باشد و خود مقلّد هم که بنا می گذارد از مجتهدی تقلید کند این مطلب را می داند و با این علم و آگاهی تقلید می کند، پس مغرور نشده است و چنانچه گذشت در صدق غرور، جهل مغرور شرط است؛ علاوه بر این که این ضرر و خساراتی که متوجه مقلّد شده است به اجر آخرتی جبران می شود و آن ضرر و خسارتی مضمون است که تدارک نشود.

در رابطه با ضمانت مفتی، روایاتی در کفارات احرام و در کتاب قضاء رسیده است که به دو روایت اکتفا می کنیم:

الف. «محمدبن حسن، باسناده عن موسی بن القاسم محمدالخزازّ، عن زکریا المؤمن، عن اسحاق الصیرفی، قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام انّ رجلا احرم فقلّم اظفاره و کانت له اصبع علیلة فترک ظفرها لم یقصّه فافتاه رجل بعد ما احرم فقصّه فادماه فقال علی الذی افتی شاة.»⁽³¹⁾

ب. «عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابی ابی عمیر، عن عبدالرحمن الحجاج، قال کان ابی عبداللّه علیه السلام قاعدا فی حلقة ربیعة الرأی فجاء اعرابی فسئل عن مسئلة فاجابه فلما سکت قال له الاعرابی اهو فی عنُفک فسکت عنه ربیعة ولم یردّ علیه شیئا فاعاد المسألة علیه فاجاب بمثل ذالک فقال له الاعرابی اهو فی عنقک فسکت ربیعة فقال ابو عبداللّه علیه السلام هو فی عنقه قال اولم یقل و کل مفت ضامن.»⁽³²⁾

با توجه به توضیحاتی که داده شد، باید بگوییم مراد از این که مفتی ضامن است، این است که اگر کسی از روی جهل به حکمی فتوا بدهد و از این ناحیه خسارتی به کسی وارد شود ضامن است؛ چون موجب ضرر شده است و شاید در روایت اول مصداق «فافتی رجل» همین باشد و یا مراد این است که اگر کسی واقعا عالم و مجتهد هم باشد ولی در مقدمات اجتهاد کوتاهی کرده باشد؛ مثل این که فحص از ادلّه نکرده باشد و فتوا بدهد و از ناحیه این فتوا به کسی ضرر و خساراتی وارد شود ضامن است. اما مجتهدی که بر اساس قواعد و ضوابط فقهی و اصولی فتوا بدهد ولو این که در حکم مسئله هم اشتباه بکند ضامن نیست و «کل مفت ضامن» هم، ولو این که از امام صادر شده باشد و راوی اشتباه نکرده باشد، شامل هر مجتهدی نخواهد شد و ضمانتی ندارد؛ چون مجتهد ملتزم نشده است که هرچه را می گوید مطابق با واقع باشد و همین طور مقلّد هم وقتی از مجتهدی تقلید می کند، این مطلب را می داند که تمام فتاوای آن مجتهد همه جا مطابق با واقع نیست و با علم و آگاهی اقدام می کند و با اقدام بر ضرر، غروری محقق نمی شود تا ضمانت حاصل شود.

مثال دوم: اگر مهندسی در اثر عدم دقت، اشتباه و عدم کارشناسی درست بگوید این زمین استعداد و قابلیت برای سد سازی دارد، بعد از پایان سد، معلوم شود زمین مورد نظر آب نگهدار نیست و از این راه اشخاص حقیقی و یا حقوقی متحمل خساراتی بشوند؛ ظاهر این است که مصداق غرور است و همه ی خسارات وارده بر عهده ی همان مهندس است.

مثال سوم: اگر بین شرکت خارجی و دولت اسلامی یا غیر اسلامی برای اکتشاف معدنی، قراردادی منعقد شود به عنوان این که شرکت متخصص در این امر شناخته می شود، ولی بعدا برخلاف درآید و از این راه ضرر و زیانی بر دولت طرف قرارداد وارد شود، شرکت ضامن است و باید تمامی خسارات وارده را جبران نماید؛ به دلیل قاعده ی غرور چون این مورد از مصادیق روشن این قاعده است؛ زیرا در این جهت فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. همین طور است هر موردی که کسی، در قول و فعل کسی دیگر و یا اشخاص حقوقی فریب بخورند، بر فریب دهنده واجب است خسارت را بپردازد.

8. رابطه ی قاعده ی غرور با قاعده ی اتلاف

جهت دیگری که لازم است مورد بحث قرار دهیم رابطه ی این قاعده، با قاعده ی اتلاف است یعنی، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» فقهاء، رضوان اللّه علیهم، اتلاف را به دو قسم تقسیم کردند: بالمباشره و بالتسبیب. صاحب جواهر قدس سره فرموده است ضابطه، در اتلاف بالمباشره این است که صدق کند نسبت دادن اتلاف به شخص تلف کننده بدون هیچ واسطه ای، مثل این که کسی مال غیر را بخورد و یا در دریا بیندازد و ضابطه در اتلاف بالتسبیب، آن چیزی است که اگر نبود تلف حاصل نمی شد، اما علّت آن چیز دیگری است؛ مانند حفر چاه یا نصب خنجر و یا القاء سنگ در یک راهی که انسان به آن برخورد می کند، اگرچه علّت تلف برخورد خود انسان است اما اگر این اسباب نبود انسان به آنها برخورد نمی کرد تا تلف بشود.⁽³³⁾

بر این اساس، بعضی از فقهاء گفته اند: یکی از ادلّه ی این قاعده، این است که شخص غارّ و فریب دهنده، اتلاف کرده است مقدار مالی را که مغرور متضرّر شده و زیان دیده است؛ از باب این که غارّ، سبب اتلاف است و اینجا از مواردی است که سبب، اقوی از مباشر است، برای این که مفروض این است که مغرور جاهل بوده و در حقیقت مباشر مثل آلت است؛ بنابراین، قاعده ی غرور از جمله صغریات و مصادیق اتلاف است و هر دلیلی که بر حجّیت قاعده ی اتلاف، دلالت می کند بر قاعده ی غرور هم دلالت می کند و قاعده ی مستقلی نیست.

مرحوم آیة اللّه بجنوردی می گوید: این مطلب صحیح نیست، چون نه صغری دارد و نه کبری، اما این که صغری ندارد برای این است که اگر مراد از اتلاف به تسبیب این است که غارّ، علّت تلف شده است و یا جزء اخیر از علّت باشد، قطعا این گونه نیست؛ برای این که جز اخیر علّت اراده خود مغرور است نه تغریر غارّ و اگر مراد از سبب بودن غارّ این است که یکی از معدّات است، اگرچه این مطلب حق است اما معدّ بودن، دلیل بر ضمان نخواهد شد؛ چون هر معلولی معدّات زیادی دارد و معلول منتسب به معدّات نخواهد بود.

و اما این که کبری صحیح نیست، برای این است که ملاک در این که سبب، اقوی از مباشر باشد این است که اراده ی مباشر واسطه نباشد والاّ فعل هرچه باشد منتسب به فاعل مختار است و این در صورتی است که مباشر جاهل به ضرر نباشد؛ اما اگر جاهل باشد در اینجا سبب، اقوی از مباشر است و ضمان متوجه سبب است؛ مثل طبیبی که دارویی را برای مریضی توصیف کند و مریض از آن دارو مغرور شود و تلف شود ضمان، متوجه طبیب است ولو این که حاذق باشد.⁽³⁴⁾ حق در مطلب این است که بگوییم اگرچه ممکن است گاهی اسباب و موجبات ضمان، در یک چیز اجتماع بکنند، مثلاً هم مورد قاعده ی غرور باشد و هم قاعده ی اتلاف بالتسبیب؛ مانند جایی که غاصبی، مهمانی کند با مال غصبی، خود مالک را و مالک هم آن را تلف کند مثل این که بخورد؛ در این مورد، هم به قاعده ی غرور تمسّک شده است و هم به قاعده ی اتلاف؛ و از آنجا که سبب اقوی از مباشر است، بنابراین غاصب که سبب شده، ضامن است. چنانچه در کلام محقق ثانی و صاحب جواهر الکلام گذشت و یا در مثال طبیبی که دارویی را برای مریضی توصیف می کند و ضمان طبیب را از این قاعده استفاده می کند و هم از طریق قاعده ی غرور؛ چون مریض با قول و گفتار طبیب مغرور شده است و خیال کرده است که این دارو برای او مفید است ولی منجر به فوت او شده است. ولی بلااشکال هر یک از این دو قاعده مستقل از یکدیگرند و هر کدام نیز دارای ادلّه و مستند فقهی خاصِ به خود هستند؛ چون در تمام مواردِ غرور، صدق اتلاف نمی کند و نیز در تمام مصادیق هم، صدق اتلاف غرور نمی کند. خلاصه کلام این است که رابطه و نسبت بین این دو قاعده، عام و خاص من وجه است که هر کدام دارای مصادیق مستقلی می باشند و در بعضی از مصادیق هم ممکن است با هم اجتماع بکند، ولی در هر صورت این قاعده از قواعد فقهی مستقل و جدای از قاعده ی اتلاف است. ما در این بحث به همین اندازه اکتفا می کنیم بحث مفصل آن نیازمند به مقاله ی دیگری می باشد.

9. فهرست اهم منابعی که در این مقاله از آنها استفاده شده است

1. حاشیة المکاسب، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، چاپ رحلی، مؤسسة دارالعلم، قم.

2. المصباح المنیر، چاپ قاهره، محمد علی صبیح و اولاده، دو جلدی.

3. المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، دارالمعرفة، بیروت.

4. اقرب الموارد، شرتونی لبنانی، چاپ لبنان، بی نا.

5. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، علاّمه فضل بن الحسن الطبرسی، چاپ صیدا، پنج جلدی.

6. القواد الفقهیّه، میرزا سید حسن بجنوردی، ناشر اسماعیلیان، قم.

7. مصباح الفقاهة، میرزا علی غروی تبریزی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی رحمه الله .

8. العناوین، امیر فتاح مراغه ای، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه ی علمیه قم.

9. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، سید جواد عاملی، آل البیت، قم.

10. جواهر الکلام فی شرح الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی، چاپ تهران، آخوندی.

11. وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، شیخ حر عاملی، آل البیت، قم.

12. القواعد الفقهیه، آیة اللّه ناصر مکارم شیرازی، مدرسة الامام امیرالمؤمین علیه السلام ، قم.

13. مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، چاپ تبریز قدیم.

14. المستمسک العروة الوثقی، سید محسن طباطبایی حکیم، کتابخانه ی آیة اللّه نجفی مرعشی، قم.

15. جامع المقاصد فی شرح القواعد، محقق ثانی شیخ علی کرکی، آل البیت، قم.

16. اللمعة الدمشقیة، محمد بن مکی العاملی شهید اول، منشورات جامعة النجف الاشرف.

17. تحریر الوسیله، سید روح اللّه الموسوی الخمینی، اسماعیلیان نجفی، قم.

18. قانون مدنی، هوشنگ ناصر زاده، نشر دیدار، تهران، 1373.

19. حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی انتشارات اسلامیه، تهران.

20. العروة الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، یک جلدی، آخوندی، تهران.

15. همان حدیث 5، ص 213.

16. حدیث 7، همان باب، ص 214.

17. وسائل الشیعه، جلد 21، باب 7، ابواب العیوب و التدریس، ص 214.

18. مصباح الفقاهه، جلد 4، ص 354.

19. مصباح الفقاهه، جلد 4، ص 351.

20. القواعد الفقهیه، آیة اللّه مکارم شیرازی، جلد 2، ص 301، ناشر مدرسة الامام امیرالمؤمنین علیه السلام .

21. القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، جلد 1، ص 233، چاپ اسماعیلیان نجفی قم.

22. مکاسب، شیخ انصاری قدس سره ، ص 146.

23. المستمسک العروة الوثقی، طباطبائی، حکیم سید محسن، جلد 13، ص 116، ناشر کتابخانه آیة اللّه نجفی مرعشی قم.

24. جواهر الکلام، جلد 37، ص 145، چاپ اسلامیه.

25. جامع المقاصد، جلد 6، ناشر آل البیت قم.

26. مفتاح الکرامه، جلد 6، ص 230، چاپ رحلی از انتشارات آل البیت قم.

27. اللمعة الدمشقیه، جلد 7، ص 26، مشورات جامعة النجف.

28. تحریر الوسیله، جلد 2، ص 295، چاپ اسماعیلیان نجفی قم.

29. قانون مدنی، هوشنگ ناصرزاده، ص 52، نشر دیدار تهران، سال 1373.

30. حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی، جلد 1، ص 382، انتشارات اسلامیه تهران.

31. وسائل الشیعه، جلد 9، باب 13، کفارات احرام، ج 1، ص 294.

32. وسائل الشیعه، جلد 18، باب 27، دارالقاضی، ص 161، باب انّ المقتی اذا اخطا اشم.

33. جواهر الکلام، جلد 43، ص 93 95.

34. القواعد الفقهیّه، جلد 1، ص 329، میرزا حسن بجنوردی، نشر اسماعیلیان