فعالیتهای غیر مجاز اقتصادی در اسلام چیست؟؟؟

نگاهی به انواع فعالیتهای دهگانه تولیدی و تجاری زیر که در اسلام ممنوع و حرام است، دقّت و وسعت نظر این مکتب را در تنظیم «یک برنامه اقتصادی سالم» و «کنترل رشد سرمایه» نشان می دهد.

این مسأله بسیار مهم است که بدانیم در مکتب اقتصادی اسلام، «مسائل انسانی و مسائل اخلاقی» از «مسائل اقتصادی» جدانیست، بخلاف مکتبهای اقتصادی شرق و غرب که همه آنها اقتصاد را به صورت یک امر اصیل و نهائی می نگرند، و دیوار بلندی میان اقتصاد و مسائل انسانی و معنوی می کشند.

بهمین دلیل دیدگاه اسلام در تمام مراح با دیدگاه آن دو مکتب شرق و غرب متفاوت است و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و درآمدها را که این دو مکتب حلال و مجاز می شمرند در اسلام ممنوع است.

نگاهی به چگونگی «فعالیتهای مجاز اقتصادی» و فعالیتهای غیر مجاز در اسلام روشنگر این واقعیت، و نیز روشنگر محدودیتهای فراوانی است که اسلام در این زمینه قائل شده که اثر مستقیمی روی جلوگیری از تراکم و تمرکز ثروت دارد.

توجه به ده نوع معاملات عمده حرام که ذیلًا آورده ایم بیانگر بسیار روشنی از این واقعیت است:

1- خرید و فروش اشیاء مضرة (اعم از این که زیان جسمی داشته باشد و یا زیان اخلاقی و اجتماعی) در اسلام ممنوع است، مانند خرید و فروش موادّ مخدةر، اشیاء نجس و آلوده و هر چیز که سبب آلودگی جامعه گردد.

2- خرید و فروش آلات حرام مانند آلات قمار و همچنین سکه و اسکناس تقلّبی و وارد ساختن آن در بازار ممنوع و حرام است.

تمام وسائلی که انحصاراً در خدمت کارهای نامشروع قرار می گیرد هم تولیدشان حرام است و هم خرید و فروششان حرام.

3- خرید و فروش اجناس حلال که می دانیم از آنها در طریق ضرر و زیان جامعه (اعم از ضرر و زیان جسمی و اخلاقی) استفاده می شود مثل فروختن انگور و سایر میوه های مشابه به کارخانه های مشروب سازی، و اجازه دادن قطار و کشتی و اتومبیل برای نقل و انتقال موادّ مخدّر، مشروبات و اشیاءِ مضر دیگر، خواه فروشنده قصد کمک به چنین کارهائی داشته باشد یا قصد نداشته باشد امّا قطعاً از این وسائل مباح در مسیر آلودگی و گناه استفاده می شود چنین معامله یا اجاره ای حرام و ممنوع است یعنی حکم علم و اراده یکی است)

4- خرید و فروش اشیائی که بعاث تقویت دشمنان خدا و دشمنان خلق خدا می شود، مانند فروختن اسلحه به چنین افراد و حتی فروختن سلاح به دزدان و قطاع الطریق، همچنین غیر سلاح از وسائلی که به آنها در انجام مقاصدشان کمک می کند.

گر چه فقها معمولًا «سلاح» را ذکر کرده اند، ولی بعضی از فقهای بزرگ این امر را منحصر به فروختن اسلحه ندانسته و آن را چنان تعمیم داده اند که شامل هر نوع تقویت و کمک مؤثر به این گونه اشخاص می شود (خواه اسلحه باشد یا غیر اسلحه).

5- هر گونه همکاری و کمک به ظالمان و ستمگران، به صورت معاون، کارمند، کارگر، نویسنده، کارپرداز و مأمور خرید و فروش، راننده، و امثال آنها و به طور کلّی «جزء دستگاه و تشکیلات آنان بودن» هر چند عمل او مستقیماً ظلم و ستم نباشد.

روی این جهت نه تنها کسی که از طرف یک دستگاه ستمگر و جبار مأمور شکنجه و آزار افراد بی گناه می گردد، کار و حقوق او حرام است، بلکه کسی که نویسنده مخصوص و وکیل خرج و یا حتی آشپز و طبیب مخصوص ظالمان باشد، کار او نیز از نظر فقه اسلام ممنوع و حرام و حقوقی که دریافت می کند نیز حرام است.

6- هر گونه تبلیغات مضر و زیان بخش (چه زیان جسمی داشته باشد و یا اخلاقی و هر گونه وسائلی که مخصوص این کار است ممنوع است و خرید و فروش آنها حرام اعم از این که نام کتب ضلال بر آنها گذارده شود، یا نه، امّا بهر حال مضر و زیانبخش باشد و تمام کسانی که کارمند این گونه دستگاهها) و مؤسسات می شوند کارشان حارم و حقوق آنها نیز حرام است.

با توجّه به توسعه وسائل تبلیغاتی در دنیای امروز و نقش این گونه فعالیتها در صلاح و فساد جامعه و کمک به توسعه مفاسد، و یا به عکس کمک به سازندگی جامعه عمق این دستور اسلامی کاملًا مشخص می گرد.

7- هر گونه تقلّب و ساختن جنس تقلّبی و خرید و فروش آنها ممنوع است و کسانی که کارگر و یا کارمند در دستگاههائی باشند که کار آنها تهیه چنین اشیائی باشد حقوق و درآمد آنها مباح نیست.

8- گرفتن اجرت و حقوق در برابر انجام وظیفه ای که بعنوان یک واجب بر عهده انسان گذارده شده است، ممنوع است، هیچ کس نمی تواند مثلًا در برابر جهاد با دشمن و یا امر به معروف و نهی از منکر و یا قضاوت و یا تعلیم و تربیتی که جنبه وجوب دارد، حقوق و اجرت و پاداش بگیرد چرا که همه اینها بعنوان یک وظیفه شرعی بر عهده هر مسلمانی گذارده شده، و در برابر انام وظیفه واجب نمی توان چیزی دریافت کرد، و کسانی که در این راهها تمام وقت یا بطور موقّت، خدمت می کنند اگ رنیاز داشته باشند باید به وسیله بیت المال تأمین شوند.

همچنین کارمندان و کارگرانی که در استخدام حکومت اسلامی هستند وظائیفی را بر عهده گرفته اند که برای مردم انجام می دهند حق گرفتن هیچ گونه انعام و اجرت از مردم در برابر انجام این وظائف ندارند و موظّفند این کارها را برای مردم بطور رایگان انجام دهند، مگر در مواردی که حکومت اسلامی خودش حقوقی برای مردم در مقابل این گونه خدمات قائل شده باشد.

9- گرفتن هر گونه رشوه برای باطل نمودن حق و یا احقاق باطل، ممنوع و حرام است، و حتی کسانی که دلال این مظلمه بوده باشند کارشان حرام و پولی را که از این رهگذر دریافت می دارند نیز حرام است.

همچنین گرفتن رشوه برای ادای حق، به این صورت که مثلًا ارباب رجوع در فلان اداره برای رسیدن به حق خود با تسریع در کارشان وجهی می پردازند، همه اینها حرام و ممنوع است و چنین اموالی به ملک طرف در نمی آید.

10- احتکار و ذخیره کردن مواد غذائی در حالی که مورد نیاز مردم است و به اندازه کافی در بازار وجود ندارد ممنوع است و حکومت اسلامی می تواند محتکران را مجبور به فروش کند و اگر بخواهند در تعیین نرخ به مردم اجحاف کنند آنها را وادار به تنزل نماید، و در صورتی که خودشان اقدام به اینکار نکنند حکومت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح همه، اقدام به تعیین نرخ می کند.

در مورد غیر مواد غذائی اگر نیاز شدید و مبرمی به جنس احتکار شده بوده باشد و ادامه احتکار سبب اختلال نظام جامعه اسلامی گردد، حکومت اسلامی می تواند همانند موادّ غذائی با آن عمل کند.

بسیاری از فعالیتهای اقتصادی فوق در تمام مکتب های اقتصادی شرق و غرب مجاز است و هیچ گونه تحریمی ندارد، و آن قسمتی را که ممنوع می دانند در بسیاری از موارد جدّی نیست ولی در اسلام همه اینها ممنوع و حرام می باشد.

در کتب فقهی ما هر یک از موارد ده گانه فوق بحثهای مشروحی دارد، که در این بحث فشرده جای آن نیست.