چرا احتکار...؟؟؟؟2

اسلام اولویت اول را در معیشت غذائی می داند ایجاد زمینه و فرهنگ صحیح توزیع کالا نظارت جدی دولت و ملت در توزیع را به عنوان الگوی عمومی طرح، مطرح می کند.
مدل نهائی و نتیجه تحقیق: نظارت دولت بر حوزه بازار به عنوان مرکز ثقل در بحث بحران احتکار.
راهکار اجرائی: در مرحله قبل از ورود کالا به بازار تا قرار گرفتن در دست مصرف کننده.
این مقاله دارای دو بخش است:
در بخش اول مدل و الگوی پیشگیری احتکار ارائه شده که بر مبنای تقسیم روایات و گزاره ها به نگرشی ، راهبردی و راهکاری ارائه گردیده است.
در بخش دوم عمدتاً گزاره های دینی در حوزه فقه اجتماعی مسأله احتکار از دیدگاه فقه امامیه و عامه بررسی می شود.
مسأله احتکار کالاها و اجناس ضروری از مهمترین دشواریهای عصر حاضر است که حکومت ها گرفتار آن و لوازم و آثار آن شده اند و چه بسا که همین گونه امور مایه تزلزل و سقوط حکومت ها می شود و جنبه سیاسی در این گونه مسائل برجنبه اقتصادی محض آن غلبه دارد.
و همچنین برکسی پوشیده نیست که احتکار امری پر سابقه است و اختصاص به زمان حاضر ندارد. بلکه در همه زمان ها یک دشواری بزرگ اجتماعی بوده است، احتکار برخاسته از حرص و آزمندی است که از خصوصیات جبلّی انسان محسوب می شود… و هر چه دامنه مبادلات بازرگانی میان ملتها توسعه بیشتر بیابد زمینه احتکار گسترده تر می شود و به همه ی آن چه که مردمان در زندگی خود به آن ها نیازمندند، سرایت می کند شر و زیان آن فزونی می یابد.
موضوعات تأثیرگذار در زندگی انسان به دو دسته حداقلی و حداکثری تقسیم می شوند، موضوعاتی که حداکثر تأثیر را در زندگی انسان می گذارند موضوعات حیاتی یا استراتژیک هستند که بدون ملاحظه موقعیت آن ها نمی توان استمرار زندگی را پیش بینی کرد، نیازهای غذائی و ضروریات زندگی انسان از این دسته موضوعات و مبنائی ترین مسأله حیات او هستند و به این دلیل نیازمند برنامه ریزی مبنائی اند. از سوی دیگر:
هر موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد ابتداءً باید تصور صحیح و شفافی از آن در ذهن نقش ببندد سپس چارچوب و ساختار موضوع (محورها و مسائل عمده و کلی) شناخته شود و در نهایت روش بهره برداری عملی از موضوع برای استفاده در زندگی بررسی شود.
نگرش سازی: مرحله اول از بررسی موضوع است و مربوط به ایجاد یک تصور شفاف از موضوع می شود، این مرحله را به این دلیل نگرش سازی می نامیم که دید و نگرش مناسب ایجاد می کند.
راهبردسازی: مرحله دوم از بررسی موضوع است که مربوط به احاطه بر چهارچوب و محورها و مسائل عمده موضوع می شود این مرحله را به این دلیل راهبردسازی می نامیم که جهت گیری های کلی، الگو و نقشه کلان موضوع را مشخص می کند.
راهکارسازی: مرحله سوم در تحلیل یک موضوع است که مربوط به بهره برداری از موضوع و روش اجرائی است این مرحله به این دلیل راهکارسازی نام گرفته است که دستورالعمل کار و اجرای آن را ارائه می دهد.
با توجه به اینکه در موضوعات استراتژیک نمی توان از شیوه آزمون و خطا استفاده کرد و تدریجاً به یک برنامه ی مناسب رسید، نیاز به یک پشتوانه ی علمی بدون خطا، کاملاً محسوس است.
دین به عنوان یک منبع فکری و طراح برنامه زندگی انسان ها، در امور حیاتی و استراتژیک صاحب نظریه و برنامه است و با پشتوانه وحیانی خود ضریب اطمینان لازم را تضمین نموده است. البته تا چه مقدار بتوانیم از معارف آن بهره ببریم و به مقصود خود دست یابیم؟!
برای کشف نگرش ها و برنامه ها به گفتارها و رفتارها مراجعه می شود.
منابع گفتاری اسلام، آیات قرآنی و متن و روایات هستند، تاریخ و سیره ی پیامبر اسلام(ص) و معصومین نیز منابع رفتاری اسلام را تشکیل می دهند. دین، برنامه زندگی است، یک برنامه جامع برای مجموع بشریت در گستره زمان، پس باید اصول طبیعی یک برنامه را عرضه کرده باشد.
در این مجموعه شاهد برنامه ریزی دین در موضوع احتکار خواهیم بود.
الف) نگرش قرآن به احتکار
« والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.»1
آنهاکه از زر و سیم گنج می سازند و آنها را در راه خدا خرج نمی کنند، بعذابی دردناک مژده ده.
این آیه به ضرورت حرکت بر اساس سیاست گذاری و خط مشی تعیین شده از سوی خداوند در امر گردش منافع و سرمایه و پول تصریح دارد.
ب) نگرش روایات به احتکار:
همانطوری که در مقدمه گفته شد تعابیر روایات دارای سطوح ولایه های مختلفی نسبت به موضوع هستند. برخی از روایات جایگاه موضوع را در هستی تعیین می کنند و دید انسان را تصحیح می نمایند که بعنوان روایات نگرشی از آن ها یاد می شود و برخی خط مشی های اجرائی کلان (هست و نیست ها) ترسیم می کنند که از آن ها به روایات راهبردی یاد می شود. دسته سوم مربوط به بهره برداری از موضوع و روش اجرائی است (دستورالعمل ها یا روایات قانون گذار)
ابتداً به روایات نگرشی پرداخته، سپس به احادیث تعیین کننده استراتژی کلان (راهبردی) اشاره می شود و در قسمت آخر روایات قانون گذار مورد بررسی قرار می گیرد. سپس از جمع بندی موارد فوق، مدل و لگوی مورد نظر اسلام در امر جلوگیری از احتکار استخراج می شود.
الف - روایات مبنائی و نگرشی:
1 قال النبی (ص): من جمع طعاما یتربص به الغلاء اربعین یوماً فقد برء من الله و برء الله منه.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هر کس گندمی را به قصد گران شدن آن، چهل روز احتکار کند از خدا بری و خدا از او بری است.2
علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل آیه 5 از سوره مائده در مورد منظور از کلمه طعام در ادبیات قرآن و روایات این گونه می فرماید: …طعام در اصل لغت به معنای هر چیزی است که قوت و غذای خورنده اش قرار می گیرد و خورنده ای با آن، گرسنگی خود را بر طرف سازد. لیکن بعضی گفته اند: مراد از طعام، خصوص گندم و سایر حبوبات است از آن جمله صاحب لسان العرب در کتاب خود گفته است: اهل حجاز وقتی کلمه ی طعام را مطلق و بدون قید ذکر کنند تنها گندم را در نظر دارند، سپس گفته خلیل و ابن اثیر نیز همین را می گویند. بله از بعضی از روایات معنای دیگری از کلمه طعام استفاده می شود که انشاء الله تعالی در آینده مورد بحث قرار می گیرد.
2 قال الامام علی (ع): الاحتکار داعیه الحرمان3
حضرت علی (ع) فرمود: احتکار عامل محرومیت (بحران) است.
3 قال الامام الصادق (ع): کل حکره تضر بالناس و تغلی السعر علیهم، فلا خیرفیها.4
امام صادق (ع) فرمود هر احتکاری که به مردم زیاد برساند و نرخ را بالا ببرد، در آن خیری نیست.
4 قال علی (ع): …و ذلک (احتکار المنافع، البضائع) باب و مضره للعامه5
حضرت علی (ع) فرمود: این احتکار کالاها و مایحتاج مورد نیاز جامعه، برای همه مردم زیاد دارد
5 قال علی (ع): فی العهد الأشتری ... و ذلک (الاحتکار) … عیب علی الولاه6
حضرت علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر: این احتکار ننگی است برای والیان (عوامل حاکمیت) و نشانه ناتوانی مدیریت آن هااست.
6 قال النبی (ص): لا یحتکر الطعام الا الخاطی
پیامبر اسلام (ص) فرمود: خوراکی را جز فرد خطا کار کسی احتکار نمی کند.
7 قال علی (ع): من طبائع الأغمار، إتعاب النفوس فی الاحتکار7
حضرت علی (ع) فرمودند: رنج رساندن به مردم از راه احتکار، از خصلت های مردم جاهل است.
8 قال علی (ع): الاحتکار رذیله8
حضرت علی (ع) فرمودند: احتکار رذیلت (پستی) است و از انحراف روانی سرچشمه می گیرد.
9 قال علی (ع): الاحتکار شیمه الفجّار9
حضرت علی (ع) فرمودند: احتکار خصلت فاجران است.
10 قال النبی (ص): المحتکر ملعون
پیامبر اسلام (ص) فرمودند: محتکر ملعون است.
11 قال الامام علی (ع): کن موثر اولاتکن محتکراً10
حضرت علی (ع) فرمود: سرمایه را به گردش بینداز نه اینکه آنرا حبس نمائی.
12 قال النبی (ص): فیما رواه الامام الباقر (ع): أیما رجل اشتری طعاماً فکسبه اربعین صباحاً یرید به غلاء المسلمین، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم یکن کفاره لما صنع11
پیامبر اسلام ( ص ) فرمود: هر کس طعامی را بخرد و آنرا چهل روز نگاه دارد، تا مسلمانان
را به گرانی دچار سازد، سپس کالای احتکار شده را بفروشد و بهای آنرا صدقه دهد، کفاره آنچه کرده است نخواهد بود.
13 قال النبی (ص): اطلعت فی النار، فرأیت وادیاً فی جهنم یغلی، فقلت: یا مالک لمن هذا؟ قال لثلاثه: المحتکرین و المدمنین الخمر و القوادین12
پیامبر اسلام (ص) : نگاهی به دوزخ افکندم، دره ای دیدم که می جوشید به مالک دوزخ گفتم: ای مالک این دره جای کیست؟ گفت جای سه گروه: محتکران، اشخاص دایم الخمر و دلالان زنا.
این چند روایت مجموعه ی تعابیر مبنائی و نگرشی است که در منابع روائی شیعی و عامه یافت شد. این روایات در مقام تعیین جایگاه محتکر و کردار زشت و ناپسند احتکار است،
احتکار، بر دین و دنیا محتکر زیان می رساند و همچنین احتکار ضرر جامعه و عیب حاکمان آن است و نشانه ضعف مدیریت آن ها است احتکار، خطا، پستی، شرارت و فجور است و شخص محتکر معصیت کار و معلون است و دارای انحراف روانی است و نیز احتکار گناهی جبران ناپذیر است.
علاوه در مقام بیان دو محور اساسی زیر است:
1 طعام یا مایحتاج مردم هیچ گاه نقش استراتژیک و حیاتی خود را از دست نمی دهد، دست یابی به امنیت غذائی برای جامعه لازم است یعنی وضعیت جامعه باید طوری تثبیت شده باشد که خانواده ها احساس بحران نکنند و یا به هنگام احساس بحران بتواند سطح مصرف لازم را کاهش ندهد.

2 اسلام اولویت اول را در جامعه به امنیت معیشتی می داند، امنیت معیشتی یک ضرورت قطعی است در زندگی، که در همه شئون حیات انسان تأثیری ماهوی دارد، از تربیتهای اولیه بگیرید تا آخرین مراحل تکامل فردی و اجتماعی انسان و ضرورت تأمین امنیت معیشتی با جمله معروف نبوی بیان شده است : « کاد الفقر ان یکون کفراً » (فقر از مؤثرترین عوامل کفر و روی گرداندن از حقائق است.) و عدم تامین معاش و حداقل مایحتاج به غیر از عوارض اجتماعی و بحرانهای
عمومی در جامعه موجب بروز عوارض منفی فکری و روحی نسبت به دین و خدا خواهد شد.
3 ملاک ممنوعیت احتکار ( بنابر آن چه که در اخبار ذکر شده است) شامل همه چیزهائی می شود که مردم در معیشت خود به آن ها نیازمندند، بنابراین تنها به گندم و مواد خوراکی اختصاص ندارد و طعام (گندم) بعنوان مثال ذکر شده است، زیرا احتیاج مردم به گندم از آشکارترین نیاز هاست. لذا بعضی از بزرگان فرموده اند تعیین اجناس و موارد احتکار در هر زمان و محیطی بدست حکومت اسلامی است.
ب- روایات سیاست گذار و تعیین کننده خط مشی برای تحقق نگرش اسلام
1 عن ابی عبدالله (ع): قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصلح ذلک؟ قال: ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا بأس به وإن کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس فإنه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام.
حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند: از حضرت صادق (ع) سوال کردم راجع به شخصی که مواد غذائی را احتکار می کند و انتظار گرانی را می کشد چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر گندم فراوان در دسترس مردم باشد نگه داشتن آن عیبی ندارد و اگر اندک باشد و به همه نرسد احتکار گندم و محروم کردن مردمان از آن کراهت دارد.
2 قال النبی (ص): فیما رواه الامام امیر المؤمنین فی عهده للاشتر النخعی: فامنع من الاحتکار، فان رسول الله (ص) منع منه.13
پیامبر اسلام(ص) فرمود: جلو احتکار را بگیر که پیامبر اسلام (ص) از آن منع نمود.
3 نهی امیرالمؤمنین (ع) عن الحکره فی الامصار14
حضرت علی (ع) از احتکار کردن در هر جا نهی کرد.
4 حضرت علی (ع) به رفاعه بن شداد البجلی قاضی خود در اهواز نوشت:
انه عن الحکره، فمن رکب النهی فاوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتکر15
از احتکار جلوگیری کن، و هر کس احتکار کرد کیفری درد ناکش ده، و سپس با بیرون آوردن اجناس احتکار شده، محتکر را به عقوبت برسان.
تحلیل: 1 این روایات و روایات مشابه دیگر، بیانگر یک نقطه بحرانی بسیار مهم و مؤثر در زندگی فردی و اجتماعی انسانها است که حضرا ت معصومین دائماً از آن نهی می کردند.
2 وظیفه ی دولت و قوای امنیتی در این قسمت از مهم ترین وظائف است که در آینده بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.
3 ظاهر این است که حرمت احتکار (مستفاد از نهی) حکم تعبدی و بدون ملاک یا وابسته به ملاکی غیبی نیست که افراد نوع بشر نتوانند آن را درک کنند بلکه ملاک بنابر آن چه از اخبار باب استفاده می شود ، نیازمندی مردمان به کالا و سختی و زیان وارد شدن برایشان از نبودن آن است.
استراتژی نرخ گذاری:
الامام علی (ع) فی العهد الاشتری: … و لیکن البیع بیعا سمحاً، بموازین عدل و اشعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع…16
حضرت علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر… باید خرید و فروش آسان، و با ترازوهائی درست انجام گیرد، با نرخهایی نه به زیان فروشنده و نه خریدار.
این دستور دلیلی است بر ضرورت نرخ گذاری به هنگام احجاف، بعبارت دیگر مسأله نرخ گذاری طرح نمی شود مگر وقتی که تورم و احجاف در بازار وجود داشته باشد. و چیزهای مورد نیاز مردمان احتکار شده باشد و استبداد و زورگوئی در معاملات مشاهده شود. نه در اوضاع و احوال عادی.
استراتژی پیشگیری
قال النبی (ص): لا تلقوا التسلع حتی یهبط لی السوق
به استقبال کالا نروید، بگذارید در بازار وارد گردد یعنی کالا را در انحصار خود قرار ندهید.
روایات قانون گذار:
1 الامام علی (ع) فی العهد الأشتری: … فمن قارف حکره بعد نهیک ایاه، فنکل به، و عاقبه فی غیر اسراف17
هر کس پس از منع احتکار باز مرتکب این جنایت شود او را کیفر ده تا مایه عبرت دیگران و به عقوبتش برسان، با رعایت حد. « فنکل به» در جائی گفته می شود که شخص را چنان کیفر دهند که دیگران را بترسانند و مایه عبرت همه شود.18
تحلیل: الف ظاهر این است که کیفر دادن محتکران بر حسب زمان ها و مکان ها و محیط ها و اوضاع و احوال مختلف فرق می کند، مثلا عقوبت ایشان در زمان جنگ با زمان صلح متفاوت خواهد بود و همچنین در دوران انقلاب با حالت عادی.
ب این سخن دلالت بر حرمت احتکار دارد، زیرا که امر به کیفر دادن و عقوبت کردن، دلیلی است واضح بر حرام بودن، چون مرتکب فعل مکروه را نمی توان عقوبت کرد و علاوه مقتضای مناسبت حکم و موضوع هم حرمت است.
2 الامام علی (ع): فیما کتبه الی قاضی الاهواز: … ثم عاقبه باظهار ما احتکر» حضرت در نامه ای به قاضی اهواز: … محتکر را با بیرون آوردن و در دسترس قرار دادن کالاهای احتکار شده بوسیله او، به عقوبت برسان.
3 ابن حزم اندلسی در کتاب المحلی از ابوالحکم روایت کرده است که: ان علی بن ابی طالب (ع) احرق طعاماً احتکر بمائه الف19
علی بن ابی طالب گندمی را که صدهزار درهم قیمت آن بود و احتکار شده بود سوزانید.
تحلیل: این احتکار سوزی پس از آن بوده است که احتکار کننده زیان خویش را به جامعه رسانده بود و گندمها را از دسترس مردم دور نگه داشته بود.
حاکمان اسلامی باید در اجرای عدالت قاطعیت داشته باشند و طرفدار انسان مظلوم و محروم باشند و کسانی که با ظالمان اقتصادی، جز این گونه عمل می کنند به اسلام زیان می رسانند و نسلها را نا امید می کنند.
4 امام صادق (ع) فرمود: نفدالطعام علی عهد رسول الله (ص) فاتاه المسلمون فقالوا: یا رسول الله قد نفد الطعام و لم یبق منه شی الا عند فلان، فمره ببیعه الناس. قال فحمد الله و اثنی علیه، ثم قال: یا فلان! إن المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد الا شیئا عندک فاخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.20
امام صادق (ع) فرمود: در زمان پیامبر خدا (ص)، گندم تمام شد، مسلمانان نزد او آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا(ص)، گندم تمام شده است و فقط مقداری نزد فلانی است به او دستور ده تا آنرا به مردمان بفروشد … پیامبر(ص) حمد و ثنای خدا کرد. سپس فرموند: ای فلان مسلمانان می گویند گندم در بازار نمانده است جز آن چه در نزد تو است آن را بیرون آور و چنانکه خواهی بفروش، و حبس و احتکار مکن.
تحلیل: 1 وادار کردن محتکر به فروختن اجناس احتکار شده امری است که در اخبار آمده است و مقتضای ملاکهای شرعی و عقلی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و انسانی نیز همین است، زیرا که مردم را بی گندم و نان گذاشتن چیزی است که عقل به قباحت آن حکم می کند.
2 این دلیلی است که مورد احتکار را از قاعده « عدم اجبار بر غیر واجب» خارج می کند و از این رو ما گفتیم که ظاهر ادله اجبار دلالت بر حرمت احتکار دارد. زیرا الزام غیر لازم ( اجبار غیر واجب) خلاف قاعده است.
3 حکومت اسلامی باید به امور مردم و روابط آنان در معیشت و اقتصاد و زندگی چنان توجه داشته باشد که به هیچ کس ظلمی نشود، لذا حاکمیت اسلامی نمی تواند مردم را اسیر دست محتکران رها نماید، به همین جهت وظیفه حاکمیت اسلامی است که از احتکار به صورتی قاطع جلوگیری کند، و اجناس و کالاهای احتکار شده را به بازارها و خیابان ها آورد و محتکران را مجبور
به فروش نماید. گواه مطلب اینست که امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر و رفاعه فرمان داد که از احتکار جلوگیری کنند و متخلفان را کیفر دهند.
5 قال الصادق (ع): ولا تلق و لاتستر ما یتلقی ولا تأکل منه
به استقبال کالا نرو و اگر کسی چنین کرد متاع خریدار شده را معامله نکن و آنرا نخور
الگو و مدل کاربردی
1 مشکل و نیاز: به خطر افتادن امنیت و معیشت غذائی یا ضروریات زندگی .
2 هدف: بهینه سازی الگوی جلوگیری از بحران احتکار .
3 میزان اهمیت هدف: استراتژیک و حیاتی بودن تعادل عرضه و تقاضا و حل بحران احتکار در سیستم توزیع .
4 راه حل پیشنهادی: نظارت جدی دولت و نظارت عمومی بر عرضه فروش از تولید تا رسیدن به مصرف کننده .
5 زمینه سازی: تبلیغ و ترویج فرهنگ خرید و فروش اسلامی، و بحران ساز بودن احتکار و ضرر رساندن به دین و دنیا، آگاه سازی مردم به ضروریات زندگی و معیشت در مواقع بحرانی.
6 محرک لازم برای شروع: نظارت دولت یا افراد ذی صلاح بر بازار.
7 کمیت و کیفیت کار: موظف شدن فروشنده به فروش و در صورت احجاف در نرخ گذاری، فروش مستقیم توسط دولت، و در صورت عدم انجام، مجازات محتکرین.
مراحل اجرائی طرح:
مرحله اول: ترویج فرهنگ فروش بدون احتکار و شناسائی ارزاق عمومی توسط دولت و اولویت بندی در جامعه.
مرحله دوم: تولید کردن طبق اولویت مرحله اول و یا وارد کردن طعام یا ضروریات جایگزین به چرخه مصرف مردم.
مرحله سوم: شناسائی دلالان و فروشندگان کلان بازار و انحصار طلبان اقتصادی.
مرحله چهارم: نظارت و جلوگیری از انحصار طلبی از طریق اعمال قانون برای توزیع کالا.
مرحله پنجم: نرخ گذاری.
مرحله ششم: حبس کالا و توزیع توسط خود دولت بهمراه جرائم و حبس و محرومیت از فروش.
نتایج مورد انتظار:
انتظار می رود پس از مراحل فوق:
الف) وضعیت بازار به حالت عادی در آید یعنی چگونگی تعیین کالاها و نهادها و توزیع آن ها روشن خواهد شد. نوع رفتار خریداران و فروشندگان و کارکرد بازار مشخص می شود.
ب) دست واسطه ها از جریان توزیع کالا قطع شود.
ج) از تورم قیمتها و بی ثباتی آنها جلوگیری شود.
د) خرسندی و رسیدن مردم به امنیت و معیشت غذائی و ضروریات زندگی.
شیوه طرح و بررسی موضوع احتکار:
در فصل اول ، نخست شرح و تعریف احتکار ارائه می گردد. و سپس تفاوت آن با انبار داری ذکر می شود.
در فصل دوم به شرائطی که زمینه احتکار را در هر بازاری فراهم می آورد ، اشاره شده است .
در فصل سوم: موضوع احتکار از دیدگاه فقه امامیه و عامه (بصورت مقارنه ای و مقایسه ای) بررسی خواهد شد.
تذکر: برای رعایت اختصار، بحث سندی احادیث یاد شده عنوان نخواهد شد و همچنین از طرح نکات دقیق موجود در قاعده لاضرر، یا سایر قواعد صرف نظر می شود.
فصل اول -شرح و تعریف احتکار:
شاید هر ساله مقدار زیادی مرکبات و در مواردی گوشت و تخم مرغ ذخیره می شود و در ایام خاص به بازار عرضه می شود.
گاهی مشاهده می شود که برخی اجناس بدون جهت، برای مدتی در بازار کمیاب و گاهی نایاب می گردد، مثلاً: بسیاری اتفاق اتفاده در حالی که برخی مصالح ساختمانی در بازار یافت نمی شود، برخی با مراجعه به دلالان و پرداخت هزینه بیشتری مصالح مورد نیاز را از بازار سیاه تهیه می کنند.
و برخی محصولات مانند: میوه جات فصلی اند و قیمت آن ها پس از گذشت فصل برداشت افزایش می یابد ولی علت نوسانات قیمت برخی محصولات صنعتی روشن بنظر نمی رسد. آیا این اختلافات یا نوسانات قیمت به خاطر انبارداری و انجام خدمتی است که کالا به موقع و همیشه در دسترس خریداران قرار گیرد؟ یا بر عکس، افزایش بهای کالا نتیجه اندوختن و احتکار آن به منظور سودجوئی و در آمد بیشتر می باشد؟ برای پاسخ به این سؤال: باید معنای احتکار کاملاً روشن شود و ملاکی بدست آید تا تفاوت آن با انبارداری که یک خدمت مفید اقتصادی است مشخص شود.
امید است سایر کردارهای ناروا مانند اسراف، تبذیر، رباخواری، تطفیف و اضرار به دیگران و ضوابط پیش گیرنده و اصلاح کننده آن ها نیز به تدریج از طریق پیشنهادی معلوم و مشخص گردد. تا تفاوتهای عمده و اصولی بازار مسلمانان از سایر بازارها روشن شود.
ضوابط یا کردارهای یاد شده در چهارچوب احکام مختلف، مالکیت اسلامی، رفتار اقتصادی مسلمانان در زمینه های مختلف مصرف، تولید و تجارت را نمودار می سازد.
احتکار: عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان بطور موقت. این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و بخصوص تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و در آمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می گیرد. چنانچه محتکر بتواند با کم کردن یا متوقف ساختن توزیع کالا به منظور خود برسد؛ یعنی تقاضای مصرف کنندگان را افزایش دهد و جریان توزیع را در کمترین حجم خود نگه دارد.
میزان احتکار و مدت آن، بستگی به وضع بازار و تقاضای مشتریان برای کالا دارد، تا وقتی که زمینه ذهن مصرف کنندگان آکنده از نگرانی و بی اطمینانی نسبت به آینده باشد، و کم شدن موقتی کالا را کم شدن دائم آن تصور کنند، به خرید کالا به مقداری بیش از اندازه مورد نیاز و به منظور
ذخیره سازی شتاب می آورند. در این وضعیت کردار احتکاری فروشنده، ثمر بخش بوده و در صدد تکرار برخواهد آمد. سود آوری این اقدام بزودی سایر فروشندگان را تحریک خواهد کرد که از محتکران نخستین پیروی نمایند. این کردار در صورت عدم دخالت مقامات مسئول، تا جائی که خریداران تقاضای خویش را برای خرید کالا ابراز می دارند، همچنان ادامه خواهد داشت.
انبارداری: یک خدمت اقتصادی است و عبارت است از نگه داشتن موقتی کالا به منظور عرضه به موقع آن و یا گسترش دادن مدت عرضه آن، بنحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترسی و مصرف باشد. طی این خدمت، مقدار و ارزش کالا نسبتاً محفوظ می ماند. زیرا از یک طرف از اتلاف کالا جلوگیری می شود و از طرف دیگر، از کاهش سریع بهای کالا پس از تولید پیشگیری می شود، بخصوص اگر فرایند تولید آن فصلی و از سنخ محصولات کشاورزی باشد. بدیهی است که در طی انجام این خدمت هزینه متوسط با تمام شده کالا حداقل به اندازه مبلغ هزینه انبارداری آن افزایش می یابد.
انگیزه احتکار و انبارداری: تمییز بین عمل احتکار و انبارداری که در ظاهر شباهتهای مشترکی دارند، بسیار مهم است. بهای کالا در هر دو حالت افزایش می یابد اما علت افزایش یکسان نیست و به انگیزه دو عمل بستگی دارد. به هنگام انبارداری متقاضی و مشتری خواهان نگه داشته شدن کالاست تا بتواند در موقعی که دلخواه اوست، کالا را مصرف نماید. یعنی زمان مصرف کالا برای مصرف کننده نیز دارای مطلوبیت است. این مطلوبیت ناشی از آن است که مصرف کننده خود وسیله نگهداری کالا را ندارد و یا اینکه هزینه این انبارداری گرانتر از آن تمام می شود که فروشنده این کار را برای او انجام دهد.
در حالی که در هنگام احتکار، مصرف کننده خواهان دریافت کالا در همان لحظه ای است که کالا با قیمت همیشگی در اختیار آن نیست. احتکار کالا، برای وی مطلبوبیت منفی ایجاد می کند در این هنگام مشتری و مصرف کننده آماده است برای زودتر دریافت کردن کالا و حتی بدست آوردن مقادیری که مورد نیاز او نبوده بلکه در آینده ممکن است مورد مصرف قرار گیرد،
بهای بیشتری بپردازد. این آمادگی برای آن است که محتکر کالا را به مشتریان خود کم یاب جلوه داده است. پس انگیزه اصلی احتکار برای فروشندگان، سود جوئی از، تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان می دهند و به ذخیره سازی می پردازند. در صورتی که انگیزه اصلی انبارداری برای دست اندرکاران آن عرضه کردن خدمتی است که موجب طولانی تر کردن مدت مصرف کالا شود و همچنین از تلف شدن آن جلوگیری به عمل آورد. این خدمت توسط انبارداران بر طبق خواست و تقاضای متشریان عرضه می گردد. در حالی که احتکار علیرغم میل مصرف کنندگان انجام می گیرد.
گاهی انبارکردن کالاها، برای حفظ نظم اقتصادی و همچنین مصالح مصرف کنندگان ضرورت می یابد، صاحب جواهر می فرماید «فلو استبقاها لحاجه الیها، للبذر او نحولم یکن به بأس» اگر انبار کردن برای نیاز به بذر باشد یا امثال آن منعی نیست.
تفاوت دیگری که ممکن است دو کردار یاد شده داشته باشند، این است که خدمت انبارداری یک خدمت بلند مدت است ولی احتکار فقط در طی یک زمان کوتاه بحرانی امکان پذیر است، چرا که حوادث سیل و زلزله و جنگ یا مشکلات دیگر در یک منطقه به ندرت روی می دهد، البته در این خصوص بحث های زیادی در علم اقتصادی مطرح است که تناسب با رعایت اختصار این تحقیق را ندارد.
البته نبایست پنداشته شود که موقتی بودن دوره احتکار حاکی از کم اهمیت بودن آن است، شرائطی که بر بازارها و محیط فعالیتهای اقتصادی در کشورهای جهان سوم و رو به رشد، مثل کشور خودمان حاکم است زمینه ساز اقدامات احتکاری می باشد. گواینکه احتکار کالای بخصوص در بازار مشخص دیری ممکن است نپاید، که روی سایر کالاها در بازارهای دیگر اثر گذارد و همچنین باید توجه داشت که زیان های احتکار پیوسته در ابعاد اقتصادی آن نیست، ممکن است به مقاومت ملی روح وحدت و امنیت غذائی صدمه فراوان وارد آورد.
هدف اصلی از نگارش این موضوع شناختن ریشه های مسأله احتکار، چگونگی نمود آن و شرائط تغذیه و رشد آن می توان از بروز آن ممانعت بعمل آورد.و همچنین یکی از فوائد عمده این بررسی تشخیص چگونگی مبارزه با اقدامهای احتکاری است.
سابقه موضوع احتکار در مباحث اقتصادی و فقه:
موضوع بازارهای انحصاری و عوامل پدید آوردنده آن ها از آغاز پیدایش علم اقتصاد پیوسته مورد توجه اقتصاد دانان بوده و هم اکنون دستاوردها و نتایج تحلیلی و تجربی فراوانی پیرامون این موضوع در کتب و مجلات اقتصادی یافت می شود و همچنین خدمت انبارداری به تفصیل در پژوهشهای مدیریت و بازاریابی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است لکن موضوع احتکار به طور مستقل زیاد در مباحث اقتصادی مطرح نشده است. تنها در موارد مشابه می توان به جستجو پرداخت، مثلاً در معاملات سهام و اوراق بهادار و دیگری احتکار زمین و مسکن است. ولی در فقه پیشینه آن به صدر اسلام و بازار مکه و مدینه بر می گردد که شدیداً مورد توجه ائمه اطهار هم بوده است و همچنین در حقوق اسلامی از بدو تکونش هم از آن بحث بعمل آمده است.
از آن چه گذشت بطور اجمال معلوم گشت که تفاوت دو عمل احتکار و انبارداری یکی در انگیزه است و دیگری در طول مدت بروز و دوام این دو عمل.
فصل دوم: عواملی که زمینه احتکار را فراهم می آورد برخی عواملی است که بیرون از بازار کالا می باشد، مانند: جنگ و زلزله و بلیات مشابه و برخی علتهائی است که ناشی از صفات خود کالا و ویژگیهای بازار آن می باشد ، یعنی مشخصات نوع کالا و نحوه پیدایش و عرضه آن می باشد.
و همچنین اختلاف در آمد فاحش بین مصرف کنندگان و دخالتهای بی جا و نسنجیده متصدیان دولتی در امر عرضه و قیمت گذاری کالا ممکن است سرچشمه برخی اقدامات احتکار آمیز بر گردد.
به عوامل اول و دوم و مباحث زمینه ساز آن در هر کتاب مقدماتی اقتصادی اشاره شده است، وهدف در اینجا ذکر همه آنها نیست. تنها اشاره ای به عامل سوم می شود. زیرا در شناساندن
شرائطی که در آن احتکار تحقق می پذیرد مدد می نماید. همانطورکه ساخت بازار و کارکرد آن در پیدایش احتکار مؤثر است.
شاید مهم ترین عاملی که زمینه ساز احتکار یک کالا تلقی می گردد، اختلاف در آمد یا قدرت خرید مصرف کنندگان آن کالا باشد. به عبارت دیگر فقط در یک صورت احتکار بازدهی دارد و آن هنگامی است که همه مصرف کنندگان دارای قدرت خرید یکسانی نباشند در این گونه موارد، گروه کم در آمد توده مصرف کننده به ناچار دست از خرید می کشد ولی گروه پردرآمد به خرید خود، علیرغم افزایش قیمتها همچنان ادامه می دهند این اختلاف درآمد موجب می شود که اقدامات احتکار جویانه سود آورد گردند، و انگیزه ارتکاب آن به بسیاری از توزیع کنندگان سرایت نمایند. بله چنانچه اگر افزایش قیمت کالا موجب شود که مشتریان به خرید کالاهای جانشین روی بیاورند، عمل احتکار سود آور نخواهد بود. اگر متعاقباً، به علت عوامل روانی کالاهای جانشین نیز احتکار گردد و نسبت بهای کالاهای ضروری نسبت به قیمت سایر کالاها افزایش یابد در آمد واقعی مصرف کنندگان کاهش می یابد. اینک به جهت تقلیل قدرت خرید مصرف کنندگان، باز اقدامات احتکار گرانه عرضه کنندگان به نفعشان تمام نمی شود.
در هر حال، وجود اختلاف در آمد فاحش بین قشرهای مصرف کننده جامعه مهمترین زمینه ساز اقدامات احتکار جویانه به نظر می رسد بحدی که می توان آنرا یکی از شرائط لازم برای بروز احتکار تلقی کرد. عوامل دیگری هم زمینه ساز احتکار کالاست، مثل نحوه دخالت های دولت و بخش خصوصی، چنانچه این مداخلات سنجیده انجام شود، عوارض سوئی را در پی خواهد داشت، که در اینجا به جهت رعایت اختصار از توضیح آن پرهیز می شود.
فصل سوم: احتکار از دیدگاه فقه: یکی از مسائل مهمی که امروزه در عرصه فقه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است سؤال از حرکتهای بحران ساز و احتکار در بازار است.
احتکار در لغت و اصطلاح:« احتکار» از نظر لغوی از ریشه « حکر» است و به معانی ظلم،
عسر، سوء معاشرت، احجاف و اسبتداد، نقص و همچنین جمع، حبس و انبارکردن ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم به هدف کمبود و افزایش قیمت آمده است.21
در اصطلاح فقها، عبارات و تعابیر مختلفی بکار رفته است.
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب به پیروی از فقهای گذشته، مسأله را تحت عنوان « احتکار الطعام» مطرح نموده و در تعریف احتکار می گوید: هو جمع الطعام و حبسیه یتربص به الغلاء ، احتکار طعام جمع کردن و یا حبس کردن آن به منظور گران شدن است، و این تعریف را شیخ انصاری (ره) از اهل لغت مثل صحاح و مصباح بیان نمودند ولی در قاموس المحیط کلمه طعام ذکر نشده است. برخی مثل فقهای شافعی و حنبلی و بعضی از فقهای حنفی گفته اند « هو حبس الأقوات»22و بعضی دیگر از فقهای عامه مثل ابن عابدین در کتاب الرد المختار ج 5 / 351 به « حبس الغلات » تعریف نموده اند. یعنی موضوع احتکار را توسعه دادند و تعریف احتکار اختصاص به اطعمه و اقوات ندارد.
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک می گوید: الاحتکار افتعال من الحکره بالضم و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء. لکن مرحوم نراقی در کتاب مستند از کتاب (النهایه) نقل می کند که معنای احتکار خریدن شی و حبس نمودن آن است. انه الاشتراء و الحبس.
آن چه که در مجموع برداشت می شود این است که احتکار مفهوم مرکبی دارد و از ترکیب سه قسمت زیر بوجود می آید:
1 حبس نمودن و در بند نگه داشتن.
2 شی در بند نگه داشته شده.
3 در انتظار ترقی قیمت بودن.
علمای لغت و فقها در قسمت اول و سوم هیچ اختلافی ندارند و همه اتفاق نظر دارند که حبس نمودن و همچنین انتظار ترقی از اجزای تشکیل دهنده مفهوم و معنای احتکار است ولکن برداشتها در قسمت دوم مختلف است.
عده ای عقیده دارند که کلمه احتکار در جائی استعمال می شود که شی احتکار شده باید از جنس طعام باشد. مثل احتکار گندم و میوه و روغن و غیره. این چنین معنائی مورد قبول کتاب صحاح اللغه و مصباح المنیر و مجمع البحرین و نهایه می باشد. لکن فیروز آبادی در کتاب23 القاموس المحیط می گوید: الاحتکار هو الحبس انتظاراً لغلائه، یعنی احتکار این است که چیزی را به امید گران شدن حبس کنیم و بدین وسیله مورد احتکار را مختص به طعام و خوردنیها نمی کند، بلکه به تمام اشیائی که در بازار قابل داد و ستد هست تعمیم می دهد. آیه الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین24 می فرماید الاحتکار هو حبس السلعه و الا متناع من بیعها لانتظار زیاده القیمه و حاجه المسلمین الیها و عدم وجود الباذل لها.
مرحوم نراقی هم در مستند هر چند که در مقام افتاء احکام احتکار را مختص به طعام و خوردنیهای جاری می داند ولی در مقام بحث و در اول مبحث احتکار، مورد احتکار را مخصوص نکرد، و می گوید: الاحتکار هوالحبس انتظار الغلائه.
این اختلاف بین علمای لغت نسبت به معنای احتکار، یکی از علل بروز اختلاف بین فقهاء گردیده است چون فقها در مقام افتاء، اقوال علمای لغت را به عنوان دلیل برفتوای خود اخذ می کنند.
بعد از روشن شدن معنای لغوی و اصطلاحی احتکار، چند بحث را پی می گیریم.
1 حکم احتکار و ادله آن
نظر مشهور فقهای امامیه حرمت احتکار است. صاحب کتاب مفتاح الکرامه در بحث متاجر گفته است: « هو حرام و فاقاً للمقنع؛ و الفقیه والهدایه للصدوق و الاستبصار و السرائر و التحریر و التذکره و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضه.» صاحب مفتاح الکرام اضافه می کند: «والاحتکار منهی عنه اجماعاً» .
و نیز احتکار را فقهای حنبلی و مالکی و حنفی و اکثر فقهای شافعی به اجماع حرام می دانند.25
و حضرت امام در تحریر الوسیله، ج 1 ، مسأله 23 می فرمایند احتکار حرام است. برای اثبات این نظریه به منابع چهارگانه فقه استدلال شده است.
آیات و تحلیل آن ها:
1 الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم.26
ممکن است چنین استدلال کنیم که روی هم انباشتن و ذخیره کردن اموال به صورت طلا و نقره بطوریکه این اموال از دائره معاملات خارج شده و سیر عادی آن از نظر معاملاتی قطع گردد. مورد نفرت الهی است، زیرا رفاه جامعه که از نظر شرع مقدس اسلام از مهمات امور می باشد به خطر می افتد، و انباشتن اموال موجب اضرار و اختلال در نظام جامعه می گردد.
نقد و بررسی: ولکن هر چند که آیه شریفه حرمت گنج اندوزی را بیان می کند، ولی نمی تواند دلیلی بر حرمت احتکار باشد زیرا همانطوریکه در معنای احتکار گفته شد، احتکار عبارت است از خارج کردن مقادیر متنابهی از اموال و اطعمه از گردونه معاملات در یک مقطع زمانی خاص جهت بدست آوردن حداکثر سود، بوسیله ترقی نرخها، به خلاف کنز که شخص این چنین اموال را برای همیشه (ولو در باور خویش) از گردونه داد و ستد خارج کرده و به عنوان پشتوانه و اعتبار برای زندگی خود و یا فرزندانش نگه می دارد.
از طرفی مفهوم عرفی گنج اندوزی این است که شخص اشیاء گرانبها، مثل طلا ، نقره و اسکناس را جمع آوری کرده و نگهداری کند در حالیکه این چنین معنائی از کلمه احتکار بدست نمی آید. زیرا احتکار در جمیع اموال صورت می گیرد نه فقط در اشیاء گرانبها، پس روشن گردید که موضوع احتکار غیر از موضوع کنز است.
2 یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا ان تکون تجاره عن تراض.27
اکل مال به باطل عبارت است از هر روشی که مالی را به مصرفی برسانند که خداوند اجازه نداده
و یا از آن نهی کرده است مانند غش در معامله، رشوه، قمار و احتکار.28
علامه طباطبائی ( ره ) در تفسیر آیه فوق می فرمایند: آیه نسبت به اکل مال به باطل عمومیت دارد. و ذکر قمار و همانند آن از قبیل بیان نمونه و مصداق باطل است.29
ولی با توجه دقیق به آیه شریفه معلوم می شود که این آیه اولاً در صدد بیان حرمت معاملات غیر شرعیه است و ربطی به حرمت احتکار ندارد، شاهد، استثناء در کلام است. چون احتکار عملی است که معمولاً قبل از معامله و داد و ستد انجام می گیرد و محتکر برای اینکه سود بیشتری در معامله ببرد اشیاء را احتکار و جمع آوری کرده و سپس به دلخواه خود آنرا می فروشد.
ثانیاً آیه شریفه به قرینه کلمه (بینکم) از حالتی نهی می کند که این حالت بین بیش از یک نفر محقق می شود در حالیکه احتکار به وسیله یک نفر هم تحقق پیدا می کند.
و در قالب عبارت فنی و فقهی می توان گفت که حرف (باء) در کلمه بالباطل یا سببیت است یعنی اموال خود را به وسیله اسباب (عقود و ایقاعات) باطله، مثل ربا و قمار و غیره رد و بدل نکنید و یا باء مقابله است، یعنی اموال خود را در موقع خرید و فروش در مقابل اشیائی که از نظر شرعی مالکیت ندارند نفروشید، مثل مشروبات الکلی و گوشت خوک و امثال اینها چون از نظر شرعی مالکیت ندارند و نمی توان به ازای آن ها پول پرداخت نمود. پس آیه در هر دو فرض از چیزی نهی می کند که ربطی به احتکار ندارد.
3 ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده30
4 الهیکم التکاثر حتی زرتم المقابر31
با مراجعه به تفاسیر مختلف و معانی لغوی کلمات آیات معلوم می شود که مراد از این دو آیه هم نکوهش جمع آوری و روی هم انباشتن مال و تفاخر زیادی ثروت است لذا نمی توان راجع به احکام احتکار نفیاً و اثباتاً استدلال کرد.
5 بعضی از فقهای شافعی برای حرمت احتکار به آیه شریفه: « و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه
من عذاب الیم»32 استدلال کردند.
روایتی از رسول خدا (ص) در ذیل آیه نقل کردند که آن حضرت (ص) آیه شریفه را بر احتکار در آن بلد منطبق کرده است: قال حبیب بن ثابت قوله تعالی: «و من یرد فیه بالحاد بظلم، إن رسول الله قال احتکار الطعام بمکه الحاد.»
ولی واضح است که حضرت( ص ) احتکار را به عنوان یکی از مصادیق نقل کرده، نه آن که آیه را بدان تفسیر نموده باشد. بنابراین حرمت احتکار مستند به حدیث مذکور است نه آیه قرآن. پس معلوم شد از نظر آیات قرآنی دلیلی بر حرمت احتکار نداریم. و به این جهت است که فقهای امامیه در مقام استدلال هیچگاه به قرآن مجید استناد نکرده اند.