آیا غرور داشتن خوب است یا...؟؟؟ 1

معنای غرور در لغت و اصطلاح فقیهان

برای بحث و بررسی این قاعده ی شریفه، ضرورت دارد چند جهت را مورد تحقیق و کنکاش قرار دهیم: جهت اول بررسی معنای غرور، از دیدگاه لغت شناسان و هم از نظر اصطلاح فقیهان است.

2.1. از دیدگاه لغت شناسان به چند مورد بسنده می کنیم:

الف. در کتاب «المصباح المنیر»⁽²⁾ بیانی دارد که حاصلش این است: «مغرور کردم فلانی را»، یعنی دست یافتم به غفلت او و رسیدم از ناحیه او هرچه را می خواستم؛ و غرور به معنای غفلت است در حال بیداری؛ ریشه این لغت از غرّ است که به معنای اثر ظاهر از چیزی است و گاهی به معنای این است که او را در حال غفلت در هم پیچید؛ و از این معنا است آیه ی شریفه ما «غرّک بربک الکریم».⁽³⁾

ب. در کتاب «اقرب الموارد» بعد از آن که معانی زیادی برای این مادّه ذکر کرده است می گوید: «المغرور المخدوع و المغرور المطمع با الباطل» مغرور به معنای فریب خورده است و نیز گاهی به معنای کسی است که از روی طمع کاری، دست به کار باطل می زند.⁽⁴⁾

ج. در تفسیر شریف مجمع البیان آمده است: «والغرور ظهور امریتوهم به جهلاً الامان من المحذور یقال غرّه غرور اواغترهّ اغترارا». غرور به معنای ظاهر شدن چیزی است که از روی جهل، خیال می کند از محذوری در امان است.⁽⁵⁾

از گفتار لغت شناسان به دست می آید که در مادّه ی غرور، جهل و غفلت افتاده است نسبت به مغرور و کسی که خدعه شده است. ولی نسبت به غارّ، یعنی فریب دهنده و کسی که خدعه از او صادر شده است، اعمّ از جهل و عمد است؛ بنابراین، «مغرور» به کسی اطلاق می شود که از فعل و یا گفتار شخصی، در اثر غفلت و بی توجّهی و یا در اثر طمع کاری، فریب خورده باشد؛ و «غارّ و خدعه کننده» به کسی اطلاق می شود که فعل و یا گفتار او دیگری را گول بزند، اعم از این که بداند که در اثر گفتار او یا عمل او کسی فریب می خورد یا نداند و یا در حال اشتباه باشد.

2.2. معنای غرور در اصطلاح فقهاء از همان معنای لغوی گرفته شده است؛ زیرا فقهاء عظیم الشأن فرمودند: «غرور» عبارت است از صدور فعل و قول کسی که موجب ضرر و زیان بر شخص دیگری شود البته در اثر فریب خوردن از فعل و یا قول شخصی که او را فریب داده است؛ اگرچه قصد فریب دادن نداشته و یا جاهل باشد؛ چون در صدق عناوین افعال، قصد و نیت معتبر نخواهد بود، بنابراین مغرور می تواند به غارّ رجوع کند و خسارات را از او بگیرد.⁽⁶⁾

3. مدرک قاعده ی غرور

برای اثبات این قاعده به اموری تمسّک شده است که لازم است هر یک از آنها را مورد بحث قرار دهیم:

3.1. دلیل اول، نبوی بودن حدیث

حدیث مشهور نبوی «المغرور یرجع الی من غرّه»، که گفته اند از فریقین نقل شده است همان گونه که محقق ثانی در «حاشیه ارشاد» و نیز در کتاب «نهایه ابن اثیر» به عنوان روایت نقل شده است.

اگر ثابت شود که این جمله، حدیث نبوی است در دلالت آن بر مدّعی جای تردید نیست؛ زیرا مراد از رجوع مغرور به غارّ، عرفا همان گرفتن خسارت و ضرری است که از ناحیه غارّ بر او وارد شده است نه صرف رجوع ظاهری و زبانی. ولی عمده اشکال در این است که این جمله به عنوان حدیث در کتب فریقین دیده نشده است و همین طور در کتب فقهاء هم به عنوان خبر مرسل ذکر نشده است تا بگوییم اشکال سندی آن، به عمل اصحاب جبران می شود و گفته شود ولو حدیث مرسل است، اما اطمینان به صدور داریم و در حجّیت آن کافی است. بله فقیه بزرگ، مرحوم سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، در «حاشیه مکاسب» فرموده است این حدیث به پیغمبر صلی الله علیه و آله منسوب است همان طوری که از محقق ثانی در «حاشیه ارشاد» نقل شده است و ممکن است دعوی انجبار آن به عمل اصحاب بکنیم؛ زیرا این قضیه با همین لفظ متداول و معروف است بین فقهاء.⁽⁷⁾ علاوه بر آنچه مرحوم سید فرموده است؛ فقیه متبحر، صاحب جواهر هم آن را به پیامبر نسبت داده است و در کتاب غصب فرموده: «بل لعل قوله علیه السلام المغرور یرجع الی من غرّه ظاهر فی ذلک»⁽⁸⁾ بنابراین آنچه ایشان فرموده اند بعید نیست و ضعف سندی هم با عمل اصحاب، بلکه عمل مسلمین جبران می شود. شاید بتوان گفت خود این جمله، از اصول متلقاتی باشد که یدا به ید از پیامبر رسیده باشد و مورد امضاء ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفته باشد.

اشکال مرحوم خوئی، و یا احتمال استناد به سایر قواعد:

مرحوم آیة اللّه العظمی آقای خوئی قدس سره . در رابطه با حدیث نبوی اشکالی دارند که لازم است مورد بحث قرار گیرد. در کتاب «مصباح الفقاهة» در بحث بیع فضولی، در مورد ضمان بایع فضولی می فرماید: سومین دلیل، تمسّک به قاعده ی غرور است به این که «المغرور یرجع الی من غرّه» اگرچه بعید نیست که این جمله روایت نبوی باشد، ولی انجبار آن به عمل اصحاب درست نیست ولو این که اصل کبری، یعنی عمل اصحاب، روایت ضعیف را منجبر می کند را هم بپذیریم؛ زیرا این مورد، صغرای آن کبری نیست؛ برای این که خصوصیتی در اینجا وجود دارد که معلوم نیست مشهور در عمل و فتوا، به این قاعده استناد کرده باشند؛ چون شاید مستند آنها در ضمان، قاعده ی «تسبیب و یا لاضرر» باشد و یا روایات خاصّه ای در این مسئله وارد شده است؛ بنابراین، ضعف این روایت جبران نمی شود ولو این که مشهور در مسئله ی «بیع فضولی» به ضمان هم فتوا داده باشد. بلکه می توانیم به طور جزم بگوییم مشهور فقهاء، به این قاعده تمسّک نکرده اند؛ برای این که مقتضای «قاعده ی غرور» این است که باید مشهور فقهاء در تمام موارد غرور، به آن تمسّک کرده باشند و بر طبق آن فتوا داده باشند و حال آن که فقهاء فقط در همین مورد فتوا به ضمان داده اند؛ بنابراین روایت هم از جهت سندی و هم از جهت دلالت، از درجه اعتبار ساقط است.⁽⁹⁾

جواب: حق و انصاف این است که بر اساس مبانی مشهور بین فقهاء عظامِ قدیم و جدید انجبار به عمل مشهور تمام است و اگر کبرایِ کلی را قبول کردیم صغری در اینجا تمام است و هیچ خصوصیتی در اینجا وجود ندارد که مانع از انجبار شود و اشکال این محقق رحمه الله وارد نیست؛ برای این که سخن ایشان مبنی بر این که استناد مشهور به این حدیث معلوم نیست و شاید ضمان بایع در مورد خسارتهایی که به مشتری رسیده است از «قاعده ی تسبیب» و یا «قاعده ی لاضرر» و یا از جهة اخبار خاصة باشد ناتمام است؛ زیرا شکی نیست که در اینجا به قاعده ی غرور تمسّک کرده اند، همان گونه که خود ایشان هم در پایان کلام، قبول کرده اند و مرحوم شیخ در «مکاسب» و مرحوم سید در «حاشیه» به آن اعتراف کرده اند، تا جایی که محقق بزرگ میرفتاح مراغه ای در کتاب ارزشمند «العناوین» درباره ی قاعده می گوید: «سومین دلیل این است که مشهور بین فقهاء تمسّک به خبر مشهور است که «المغرور یرجع الی من غرّه» که از رسول خدا روایت شده است و اگرچه آن را در کتب اخبار نیافتم ولکن ظاهر سیاق کلام فقهاء این است که حدیث مروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله است و چون مضمون آن مورد اجماع اصحاب است نیازمند به بحث سندی نیست.»⁽¹⁰⁾

ملاحظه می فرمایید که ایشان از شهرت فراتر رفته اند و ادعای «اجماع اصحاب» بر مضمون حدیث می کنند و اگر اصحاب بر مضمون فتوا نداده بودند چگونه مورد اجماع قرار می گیرد.

و اما آنچه ایشان فرموده اند اگر این قاعده را قبول داشتند مقتضای قاعده این است که در همه ی موارد به آن عمل کنند نه تنها در این مورد خاصّ، در جواب می گوییم اولاً این ملازمه وجود ندارد ممکن است قاعده یک مصداق داشته باشد و مورد شهرت اصحاب باشد و ثانیا می گوییم این قاعده اختصاص به این مورد ندارد و در بسیاری از ابواب فقه و در معاملات به معنی الاعم مثل باب ضمانات، ابواب غصب، مهر، خُلع و طلاق و غیره به آن تمسّک کرده اند و فقهاء پیشین مانند: شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی، شهیدین، علاّمه و محقق ثانی و از متأخرین شیخ اعظم انصاری به این مطلب اعتراف کردند، علاّمه در «قواعد» فرموده است کسی که مالی را که از غاصب گرفته است تلف کند، ضمان بر متلِف مستقر می گردد؛ مگر این که غروری از ناحیه غاصب صورت بگیرد؛ مانند جایی که با آن مال، مهمانی کرده باشد. و همین طور اگر غرور از ناحیه «مالک» باشد ضمان بر غارّ مستقر می گردد. و نیز همین گونه است در جایی که مال را «ودیعه» گذاشته باشد و یا آن را «اجاره» داده باشد؛ ولی در صورتی که هبه کرده دو احتمال وجود دارد: اول این که رجوع کند بر غاصب به جهة غرور و ثانیا این که ضامن نباشد، چون هبه ضمان ندارد و در مفتاح الکرامه در ذیل این کلام در شرح کلام علاّمه که فرموده است «لانّ الهبه لایستعقب الضمان» دلیل آن این است هبه را متّهب گرفته است، تا این که ضمان نداشته باشد، بعد جواب داده است به این که، مطلب همین است در صورتی که غرور نباشد والا باید بر اساس قاعده ی غرور عمل شود؛ و ثانیا عدم اقتضاء ضمان برای واهب در صورتی است که هبه صحیح باشد و حال آن که اینجا هبه باطل است و می فرماید ولیت شعری که چه فرق است بین جایی که غاصب، طعامی را به غیر بدهد و یا هبه کند و متهب آن را بخورد. انصاف این است که هیچ تفاوتی نیست و هر کس ادعای فرق بکند، دلیل بیاورد. بنابراین ادلّه ی غرور عام است و این مورد را هم می گیرد و عجیب است از کسی که فرق بگذارد! بنابراین کلام محقق خوئی، مردود است و در نتیجه هم انجبار سند صحیح می باشد و هم عمومیت قاعده، مسلم است.

3.2. دلیل دوم، سیره عقلاء

سیره عقلاء و بناء عملی آنها بر این مستقر شده است که اگر در معاملات و یا غیر آن، به واسطه ی خدعه و فریب دیگری، متضرّر شدند و یا خسارتی بر آنها وارد شد، رجوع می کنند به شخص فریب دهنده و خسارت را از او می گیرند؛ از باب این که آن شخص، سبب این خسارت شده است. و در این بناء عقلایی هیچ کس استنکاری ندارد و امری است شایع و اختصاص به ملت خاصّی هم ندارد؛ بلکه همه ی عقلای عالم شریکند و این سیره عقلائیه، متصل است به زمان ائمه علیهم السلام و هیچ گونه ردّ و انکاری هم از آن بزرگواران نرسیده است و نفسِ عدمِ ردِ سیره عقلائیه، کفایت می کند؛ چون سیره عقلائیه است نه سیره گروهی خاصّ. علاوه این که استدلال فقهاء هم در موارد خاص، کاشف از این است که سیره، مورد امضاء ائمه علیهم السلام واقع شده است. مرحوم آقای بجنوردی مدعی است که بهترین دلیل برای حجت قاعده ی غرور همین سیره عقلائیه است.⁽¹¹⁾

3.3. دلیل سوم، اجماع

اجماع که امری است محقق، بین تمام فقهاء از قدما و متأخرین، بر این که مغرور به شخص غارّ رجوع می کند، به همان مقداری که از ناحیه او تحمّل ضرر کرده است. در اصل این کبری اختلافی وجود ندارد و اگر اختلافی باشد در بعضی از جزئیات است؛ مثل این که اگر غارّ جاهل باشد به این که فعل او، موجب ضرر می شود یا نه؟ مانند این که دختری را توصیف کند به صفاتی مثل این که دارای جمال و یا مال است و شخصی از این توصیف فریب بخورد و با آن دختر ازدواج کند و مهر زیادی بدهد، بعد معلوم شود که همه ی اینها دروغ بوده است؛ آیا این توصیف کننده «غارّ» محسوب می شود یا نه؟ و یا ضمانت دارد یا نه؟ در این گونه جزئیات اگر شبهه ای وجود داشته باشد، لطمه ای به اصل اجماع در این مسئله وارد نمی کند.

لکن شبهه ای که در تمسّک به اجماع وجود دارد این است که، در این مورد و نظائر آن، این گونه اجماعات مدرکی است و یا محتمل المدرکیه است و کاشف از آرای معصوم نیست. لکن ممکن است در جواب این اشکال گفته شود اگرچه این مطلب، به عنوان یک مطلب مسلم گفته شده است، ولی این گونه نیست و به طور کلی تمام نیست؛ برای این که اگر به طور محصل، در مسئله ای اجماع ثابت شد، مانند جایی که همه ی فقهاء از قدماء و متأخرین یک فتوا داده باشند، کشف می کند که اتصال به معصوم دارد. حالا یا از باب این که از خود امام علیه السلام ، شنیده شده است؛ یا این که روایتی در کتاب یا اصلی از اصول اصحاب دیده شده است و فرضا آن روایت ضعیف و یا خبر مرسلی باشد که مورد تأیید قرار می گیرد و وثوق صدور از امام پیدا می کند؛ و حتی اگر روایتی داشته باشیم که از نظر دلالت داری چند احتمال است، همین احتمالی که مورد اجماع است، مورد تأیید قرار می گیرد؛ زیرا اگر یک فتوایی بر طبق یک احتمال از معانی روایت وجود داشته باشد، تأیید می شود که همان احتمال مورد رضایت امام علیه السلام است.

بنابراین در عالم ثبوت مانعی ندارد که اجماع، یک دلیل مستقلّ باشد همان گونه که در همین مسئله، ادعای اجماع شده است؛ مانند مرحوم سید در «حاشیه مکاسب» فرموده است: «و با الجمله قاعده الغرور من القواعد المحکمة المجمع علیها و لا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلاً و ما یحتمل او یقال من عدم صدق الغرور مع جهل الغار کماتری.»⁽¹²⁾

خلاصه این که، قاعده ی غرور از جمله قواعد محکم فقهیه است و مورد اجماع علمای شیعه می باشد و فرقی هم نیست بین این که مغرور کننده، عالم و یا جاهل باشد و آنچه احتمال داده و یا احیانا گفته می شود که در صورت جهلِ مغرور کننده، غرور صدق نمی کند، صحیح نیست.

3.4.دلیل چهارم، اخبار خاصّه

بر حجّیت و اعتبار این قاعده اخبار و روایات زیادی است که در ابواب مختلفه رسیده است، که به چند روایت اکتفا کنیم:

الف: صحیح ابی عبیده از امام صادق علیه السلام «قال فی رجل تزوّج امرأةً من ولیّها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها قال فقال دلست العقلاء⁽¹³⁾ والبرصا والمجنونة والمفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة فانّها ترد علی اهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیّها الّذی کان دلسّها فان لم یکن ولیّها علیم بشی ء من ذلک فلا شیئی علیه و تردّ علی اهلها.»

«امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که زنی را از ولیّ آن زن تزویج کرده بود و در آن زن عیبی دیده، بعد از آن که با او آمیزش کرده بود فرمودند: اگر آن زن عقلاء، پیس، دیوانه و یا زمین گیر باشد آن زن را بدون طلاق به خانه ی اهلش برمی گرداند یعنی فقط عقد نکاح را فسخ می کند و زوج مهری را که به آن داده است از ولیّ آن زن پس می گیرد؛ از جهت این که او تدلیس کرده و زوج را فریب داده است و اگر ولیّ آن زن عالم به عیب نبوده است، چیزی بر او نیست فقط آن زن را به خاندانش برمی گرداند.»⁽¹⁴⁾

در دلالت این روایت شبهه ای نیست زیرا جمله «الذی کان دلسها بِمنرله» علّت حکم است و هر جا علّت باشد مقیِّد عموم است و حکم دائر مدار آن است و تمام علّت در اینجا تدلیس است که از طرف ولی، صورت گرفته است و زوج در این ازدواج گول خورده است؛ بنابراین ولی ضامن مهر است و باید به زوج بدهد.

ب: روشن تر از صحیح سابق صحیحه رفاعه است، «قال سئلت ابا عبداللّه علیه السلام عن البرصا، قال: قضی امیرالمؤمنین علیه السلام ، فی امرأة زوّجها ولیّها و هی برصا انّ لها المهربما استحلّ من فرجها و انّ المهر علی الذی زوّجها و انّما صار علیه المهر لانّه دلسها.»                                ادامه دارد....

منابع و پی نوشتها

 

---

1. حاشیه سید بر مکاسب، ص 179، چاپ رحلی، مؤسسه دارالعلم قم.

2. و غرته الدینا غرور امن باب قعد خدعته الدینا بزینتها فهی غرور مثل رسول اسم مبالغة و غرّالشمس یغرّمن باب ضرب غرارة بالفتح فهو غارّ و غرّ بالکسرای ای جاهل بالامور غافل غنها و ما غرک بربک الکریم من باب قتل ای کیف اجترأت علیه واغتررت به ظننت الامن فلم فلم اتحفّظ المصباح المینر، جلد 2، ص 112، چاپ قاهره نشر، محمدعلی صبیح و اولاده.

3. المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، ص 358، دارالمعرفة بیروت.

4. اقرب الموارد، جلد 2، ص 867، نشر تونی لبانی، بی نا.

5. مجمع البیان علاّمه طبرسی، جلد 10، ص 448، چاپ صیدا، پنج جلدی.

6. القواعد القفهیه بجنوری، جلد 1، ص 225، چاپ اسماعیلیان قم.

7. حاشیه المکاسب، سید محمدکاظم طباطبائی یزدی، ص 179.

8. جواهر الکلام، جلد 37، ص 145، چاپ آخوندی.

9. مصباح الفقهاهه، جلد، ص 353.

10. العناوین، جلد 2، ص 423، ناشر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین.

11. القواعد القفیه، جلد 1، ص 227، چاپ اسماعیلیان.

12. حاشیة المکاسب، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ص 179، چاپ رحلی، مؤسسه دارالعلم قم.

13. العفلاء الشقة تظهر عند الضّحک یعنی عفلاء پاره شدن لب است که در وقت خندیدن آشکار می شود.

اقرب الموارد، جلد 2، ص 804، مؤلف شرتونی لبنانی، بی نا.

14. وسائل الشیعه، جلد 21، باب 12، ابواب العیوب والتدلیس، ص 211، طبع آل البیت قم.