احکام حکومتی در سیره سیاسی پیامبر اعظم (ص)

جامعه ای که پیامبر اعظم در آن مبعوث شد از لحاظ فرهنگی بسیار ابتدایی و به لحاظ اجتماعی دارای ساختاری از هم گسیخته بود و به صورت عشیره ای و قبیله ای اداره می شد. در چنین جامعه عقب مانده ای پیامبر اسلام (ص) با آموزه های بسیار گسترده و عمیق در عرصه های گوناگون به ویژه در مقولات اجتماعی، حکومت داری و اهداف متعالی مبعوث شد و در مدت کوتاهی موفق شد نهادهای اجتماعی و حکومت دینی را بر محور دریافت های وحیانی پی ریزی نماید. این نگارش در پی نشان دادن جلوه هایی از اختیارات رسول خدا (ص) به ویژه احکام حکومتی در عرصه های مختلف عبادی، اقتصادی، جزایی، خانوادگی و... است. که هر یک نشأت گرفته از ولایت تشریعی آن حضرت در خصوص امر حکومت داری است. انگیزه این نوشتار الگوسازی عملکرد ولایی آن حضرت برای فقهای برخوردار از ولایت در عصر غیبت در راستای اداره حکومت و گشودن بن بست ها و حل مشکلات است.

مقدمه

جامعه ای که پیامبر اعظم (ص) در آن مبعوث شد، از لحاظ فرهنگی بسیار ابتدایی، بسیط، غریزه محور، مردسالار، متعصب و خرافه پرست بود و مردم به لحاظ اجتماعی دارای ساختاری از هم گسیخته بود و هیچ گونه هم گرایی اجتماعی میان مردم به چشم نمی خورد. اداره جامعه به صورت عشیره ای و قبیله ای بود و هر قبیله متناسب با خلق و خوی و آداب رییس عشیره، فهم و رفتارش رقم می خورد. در چنین جامعه عقب مانده ای پیامبر اسلام (ص)  با آموزه های بسیار گسترده و عمیق در عرصه های گوناگون، به ویژه در مقولات اجتماعی و حکومت داری و با اهداف متعالی مبعوث شد و در مدت کوتاهی موفق شد نهادهای اجتماعی و حکومت دینی را بر محور دریافت های وحیانی پی ریزی نماید.

در سالی که از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیت اللّه خامنه ای (مد ظله العالی)، به نام پیامبر اعظم (ص) نام گذاری شده است، شایسته است تلاش ویژه ای در بازخوانی سیره و رفتار حضرت رسول (ص)  در تمامی عرصه ها، به ویژه روش حکومت داری، به منظور الگوپذیری به عمل آید. از این رو، مدرسه تخصصی فقه و اصول، وابسته به مرکز جهانی علوم اسلامی، همایشی تحت عنوان «جایگاه سیره پیامبر اعظم (ص)  در فقه» با چهار محور اصلی و حدود بیست محور فرعی، از جمله سیره حکومت داری پیامبر (ص)  برگزار می کند.

این نوشته که به این مناسبت قلمی شده است، نگاهی اجمالی دارد به برخی از احکام حکومتی آن حضرت در راستای حکومت داری.

پیش از آغاز بحث توجه به چند نکته مفید است:

1- مطالب مربوط به هر یک از عنوان های حکومت و حکم حکومتی در حدی گسترده است که نیازمند تدوین کتاب، بلکه کتاب های متعدّدی است؛ از این رو در این نوشته به برخی از مباحث، آن هم در حد ضرورت در راستای هدف مقاله پرداخته شده است.

2- پیام این نوشته عبارت است از نشان دادن جلوه هایی از اختیارات رسول خدا  (ص)   که نشأت گرفته از ولایت تشریعی آن حضرت در خصوص امر حکومت داری است و الگوسازی عمل کرد ولایی آن حضرت برای فقهای برخوردار از ولایت [1]در عصر غیبت در راستای اداره حکومت، و گشودن بن بست ها و حل مشکلات و برطرف کردن نیازمندی ها.

3- مقتضای اصل اولی در موارد شک این است که حکم حکومتی نباشد.

4- مبحث حکم حکومتی، افزون برکارآمدی و گره گشایی در امر حکومت، در مباحث علمی، از جمله در بحث تعارض روایات، کارآمد است؛ زیرا در بسیاری از موارد به جای ارتکاب خلاف ظاهر و حمل روایت بر استحباب و یا کراهت، می توان آن را حمل بر حکم حکومتی کرد.

5- در این نوشته بحثی از سند روایات نشده و مدعا بر فرض صدور روایت مطرح شده است.

1- مفهوم مصلحت

ارباب لغت «مصلحت» را از نظر وزن و معنا همانند منفعت دانسته اند؛ [2]زیرا مصلحت یا اسم مکان است، یعنی«محل و مکان صلح و صلاح »که موجب نفع و بهره مندی است و یا مصدر است به معنای برقرار کردن «صلح و صلاح میان افراد »که باز هم سبب بهره مندی افراد می شود. اما از نظر اصطلاح علما، مصلحت مفهومی شبیه مفهوم لغوی دارد. ابو حامد غزالی می گوید: مصلحت عبارت است از «جلب منفعت و دفع ضرر ». [3]

محمد سلام مذکور در تعریف اصطلاحی مصلحت آورده است: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع ضرر به مقداری که مقاصد شریعت حفظ شود. [4]بسیاری از صاحب نظران دیگر نیز مصلحت را به خیر، صلاح و منفعت تفسیر کرده اند. با مراجعه به نوشته ها معلوم می شود در مفهوم لغوی و اصطلاحی مصلحت اختلافی نیست، ولی در مصادیق آن اختلاف زیاد است.

2- اقسام مصلحت

مصلحت، در فقه، به ویژه فقه اهل سنت، جایگاه و نقش بارزی دارد؛ زیرا در فقه اهل سنت از منابع اجتهاد محسوب می شود و در فقه شیعه افزون بر این که احکام حکومتی دایر مدار مصالح و مفاسد ملزمه است، احکام غیر حکومتی نیز به گونه ای تابع و در محور مصالح و مفاسد قرار می گیرد؛ از این رو شایسته است نیم نگاهی به اقسام مصلحت داشته باشیم. مصلحت مانند دیگر مقولات اجتماعی از جهات گوناگون به اقسامی تقسیم پذیر است؛ از جمله:

1- از حیث اعتبار و عدم اعتبار از سوی شارع:

الف)مصالح معتبر از سوی شارع؛ مانند: مصلحت حفظ دین، نفس، جان و مال.

ب)مصالح غیر معتبر؛ مثل: مصلحت زیاده برای رباخوار در معاملات ربوی و مصلحت برابری ارث زن و مرد.

ج)مصالح مسکوت که تحت عنوان مصالح مرسله از آن یاد می شود و معلوم نشده است که از قسم اول است و دلیل بر اعتبار آن هست و یا از قسم دوم و دلیل بر اعتبار آن نیست. خود مصالح مرسله نیز به اقسام مختلفی تقسیم می شود؛ مثل: ضروریات، حاجیات، اخلاقیات. دراین باره میان فقه شیعه و اهل سنت اختلاف اساسی و بحث های دامنه داری است که طرح آنها از حوصله این نوشته خارج است.

2- از حیث درجه اعتبار: یقین آور، ظن آور، شک آور و وهم آور؛

3- از حیث مکان: دنیوی و اخروی؛

4- به لحاظ زمان: عاجل و آجل تقسیم می شود؛

5- از حیث ثبات و تغییر: ثابت و متغیر؛

6- از حیث افراد، مصلحت تقسیم می شود به فردی و اجتماعی و مصالح اجتماعی نیز اقسام مختلفی دارد.

3- معیارهای مصلحت مورد بحث

بی گمان هرگونه افراط و تفریط در بکارگیری عنصر مصلحت در صدور احکام حکومتی، آثار شوم و پی آمدهای زیان باری به دنبل دارد؛ چه آن که بی توجهی و نادیده گرفتن مصالح و مفاسد، سر از جمود فکری و انسداد رفتاری درمی آورد و مهر تأیید برناکارآمدی فقه خواهد شد و، از سوی دیگر، باز بودن و افراط در اعمال مصالح و مفاسد، موجب هرج و مرج و قیاس و... . در نتیجه، نابودی فقه و دین و به تعبیر روایت، سوزاندن دین (مَحق الدین) خواهد شد؛ از این رو، ضروری است ضوابط و معیارهای مصلحت دخیل در احکام حکومتی به دقت بررسی شود. این مطلب از بحث های اساسی است و تفصیل آن از حوصله این مقال خارج است ولی در حد اختصار به بعضی از ضوابط و معیارهای لازم الرعایه در تشخیص مصلحت اشاره می شود.

1-3- عدم مخالفت با احکام کلی شرعی

به عبارت روشن تر، مصلحت اندیشی حکومت اسلامی باید در چهارچوب احکام شرعی کلی باشد؛ زیرا پیش فرض این است که حاکم اسلامی در راستای اداره حکومت اسلامی براساس ولایتی که از سوی شارع به او داده شده، حکم صادر می کند.

2-3- خبرویّت در تشخیص

باید حداکثر توانایی علمی و تخصصی به کار رود تا مصلحت تشخیص داده شده واقعی باشد و جنبه های گوناگون نیازهای جامعه و حکومت را در نظر داشته باشد.

3-3- توجه به قاعده اهمّ و مهم

واضح است که در هر جامعه ای مصالح و مفاسد بسیاری وجود دارد. آن مصلحت و مفسده ای می تواند دخیل در صدور حکم حکومتی باشد که به حکم عقل، اهم باشد.

4-3- هدفمند بودن

مصالح و مفاسد مورد بحث باید در جهت نیل به اهداف متعالی اسلام و سعادت دنیا و آخرت افراد جامعه باشد.

بنابراین، هر مصلحتی نمی تواند مصدر حکم شرعی باشد. بلکه باید منطبق با معیارها و ضوابط باشد.

4- مبانی تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد

از نظر فقهای شیعه تمامی احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ یعنی در احکام ایجابی به معنای اعم (وجوب، استحباب و اباحه اقتضایی ) مصالح و منافع مکلّف، اعم از فردی و اجتماعی در نظر گرفته شده است و احکام سلبی (حرمت و کراهت) [5]نیز تابع مفاسد و ضررهای شخصی و اجتماعی است. درباره این مدعا که بحث اصولی و کلامی است در دانش اصول و کلام به تفصیل بحث و بر آن استدلال شده است. در اصل این که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است، فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، ولی نسبت به این که آیا این مصالح و مفاسد امور واقعی و تکوینی است که از آن به مصالح و مفاسد نفس الامری تعبیر می شود و یا مصلحت و مفسده ممکن است واقعی نباشد، بلکه در خود جعل قانون باشد، اختلاف است. مشهور فقیهان قایل به نظریه اول هستند. در هر صورت، در این قسمت به برخی از ادله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اشاره می شود. امام رضا علیه السّلام می فرماید:

انا وجدنا کُلَّ ما أحلَّ اللّهُ تبارک و تعالی، ففیه صلاحُ العباد و بقاؤُهم و لَهم الیه الحاجةُ، التی لا یستغنون عنها و وجدنا المحرَّمَ مِن الاشیاء لا حاجة للعباد الیه و وجدناه مُفسِدا داعیا إلی الفناء و الهلاک؛ [6]ما آنچه از احکام حلال (ایجابی) را دیده ایم در آن منفعت بندگان و اسباب بقای آنان نهفته بوده است، به گونه ای که مردم نیاز شدید به آن دارند و آنچه از احکام حرام (سلبی ) را یافته ایم مورد نیاز بندگان نیست و در آن مفسده و ضروری است که موجب نابودی و نیستس آنان است.

شهید مطهری در مقام و بینش و برداشت های متحجر اشاعره می فرماید: قوانین اسلامی، به اصطلاح امروز، در عین این که آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است؛ بدین معنی که جنبه مرموز و صددرصد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده و خودش از رمز آن آگاه است. نه؛ اسلام اساسا خودش بیان می کند که من هر چه قانون وضع کرده ام براساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است و یا به روح شما. [7]

آنچه در این مبحث اهمیت دارد توجه به این مطلب است که مصالح و مفاسدی که احکام شرعی تابع آن‏هاست یکسان نیست؛ زیرا برخی از مصالح و مفاسد همیشگی است و برخی از آنها موقت و برآمده از عوامل خواست زمانی و مکانی و همانند آن‏هاست که با تحقّق یکی از این عوامل و یا مفسده نیز پیدا می شود و حکم شرعی را در پی دارد و با رفتن آن عامل، مصلحت و مفسده نیز می رود و در نتیجه، حکم شرعی نیز می رود.

فهم این مطلب ما را در تبیین خاستگاه و ماهیت حکم حکومتی و احکام دیگری که مانند آن موقت است یاری می رساند. این مدعا امری است روشن و در دانش اصول بر آن استدلال شده و مهم تر از همه، در بیانات ائمه علیهم السّلام بدان اشاره شده است. حضرت امام رضا علیه السّلام می فرماید:  ثم رأیناه تبارک و تعالی قد احلّ بعض ما حرّم فی وقت الحاجة لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت نظیر ما احل من المیتة و الدم و لحم الخنزیر اذا اضطُرَّ الیه المضطرّ لما فی ذلک الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت؛ [8]خداوند تبارک و تعالی برخی از محرمات را به هنگام نیاز حلال کرده است؛ زیرا در وقت حاجت در آنها منفعت است؛ مانند حلال شدن مردار، خون و گوشت خوک به هنگام نیاز شخص مضطر؛ زیرا خوردن این ها سبب حفظ جان می شود.

روایات دال بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، فراوان است. افزون بر آن عقل سلیم حکم می کند که دستورهای صادر از حکیم قادر لغو و بیهوده نیست، بلکه براساس حکمت (مصلحت و مفسده) است. افزون بر این در بسیاری از آیات و روایات: مثل آیات مربوط به طهارت، صلاه، صوم، جهاد، حج، قصاص، حدود و ارث، به مصلحت هر یک از احکام تصریح شده است.

5- اقسام حکم

در دانش اصول، حکم از جهات مختلف به اقسام گوناگونی تقسیم شده و پس از تعریف هر قسم، در تفاوت ها، ویژگی ها و ملاک های هر قسمی به تفصیل بحث شده است. در این بخش برای ایجاد فضای بحث، به اختصار به بعضی از آن مباحث که با موضوع نوشته (احکام حکومتی) ارتباط دارد، اشاره می شود:

1- حکم به اعتبار ویژگی های خود حکم، به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.

2- حکم به اعتبار ویژگی های مکلّف، به حکم واقعی و ظاهری و به اولی و ثانوی تقسیم می شود.

3- حکم به اعتبار ویژگی های حاکم به حکم شرعی و حکومتی تقسیم می شود.

همان گونه که در بالا اشاره شد، هر یک از این اقسام به اقسام دیگری قسیم می شوند؛ از باب مثال حکم تکلیفی به پنج قسم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می شود و تنها واجب نیز به ده قسم تقسیم شده است.

در مبحث حکم ثانوی نیز مصادیق آن را دوازده مورد ذکر کرده اند که هر یک به منزله قسمی از احکام ثانوی به شمار می آید.

بحث تفصیلی همه این ها از حوصله نوشته خارج است.[9]

6- تعریف حکم حکومتی، و برخی دیگر از اصطلاحات آن

فقها تعریف دقیقی از حکم حکومتی ارائه نکرده اند و نبود تعریف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است؛ با این حال از لا به لای کلمات فقها تعریف هایی که تا حدودی ویژگی های حکم حکومتی را تبعیین کند می توان یافت؛ از جمله علامه طباطبایی می فرماید: احکام حکومتی تصمیم هایی است که ولیّ امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت، اتخاذ و طبق آن ها مقرراتی وضع و اجرا می کند. [10]

برخی از صاحب نظران دیگر از جمله صاحب جواهر نیز تعریفی مشابه این ارائه کرده اند. [11]

ممکن است بر این تعریف اشکال شود که درست است که برخی از احکام حکومتی جنبه اجرایی دارد، ولی این ویژگی فراگیر نیست؛ زیرا برخی از احکام حکومتی جنبه اجرایی ندارد، مانند حکم به ثبوت اول ماه؛ بنابراین کلمه اجرا در تعریف اگر قید احتزاری باشد، صحیح نیست. ولی ممکن است بگوییم: اولا، بنا به گفته برخی از بزرگان، از جمله آخوند خراسانی، این تعریف ها شرح الاسم اند، نه تعریف حقیقی تام؛ ثانیا، ممکن است بگوییم اجرا قید غالبی است، نه احترازی. بنابراین جایی برای اشکال باقی نمی ماند.

در هر صورت، مقصود از حکم حکومتی احکامی است که مدیریت جامعه اسلامی، که مورد تأیید شارع نیز هست، برای حل مشکلات و گشودن گره ها، براساس مصالح و مفاسد صادر می کند.

فقها از احکام حکومتی با تعابیر و اصطلاحات گوناگونی یاد می کنند که هر یک از این اصطلاحات با توجه به یکی از ویژگی های آن بیان شده است؛ از جمله:

1- احکام ولایی: از آن جهت که احکام حکومتی از مقام ولایت و حکومت صادر می شود به احکام ولایی شهرت یافته است.

2- حکم حاکم: از آن جهت که احکام حکومتی مربوط به اداره و شئون حکومت است و از مقام متصدی حکومت صادر می شود به آن احکام حاکم گفته می شود.

3- احکام سلطانی: این تعبیر بیش تر در کلمات فقهای اهل سنت به کار گرفته شده و تحت عنوان «احکام السلطانیه» کتاب های فراوانی نگاشته شده است که از جمله الاحکام السلطانیه ماوردی را می توان نام برد.

4- احکام متغیر: این اصطلاح بدان جهت است که احکام حکومتی در برابر احکام ثابت اوّلی-که برای تمام افراد و در تمام زمان ها و مکان ها جعل شده و ثابت اند -برای زمان و یا مکان خاصی جعل شده و تغییر پذیرند.

5- حکم ثانوی: برخی از صاحب نظران [12]براین باورند که احکام حکومتی مصداق احکام ثانوی است، از این رو از آنها به احکام ثانوی تعبیر می کنند. البته این نظر جای بحث و دقت دارد که در جای خود بحث ورد شده است.

7- تفاوت های احکام حکومتی و احکام ثانوی

برخی از صاحب ظران بر این باورند که در شرع مقدس حکمی به نام حکم حکومتی وجود ندارد بلکه حکم یا اولی است و یا ثانوی، و مواردی که حکم حکومتی شمرده می شود، مصادیق حکم ثانوی است؛ زیرا با تحقّق عناوین ثانوی و تزاحم میان حکم اولی و ثانوی حاکم براساس درک مصلحت اهم، در مورد عنوان ثانوی، حکم به ترجیح آن بر حکم اولی می کند، مثل قضیه تنباکو؛ بنابراین تحریم تنباکو حکم حکومتی از سوی میرزای شیرازی نبود، بلکه ترجیح مصلحت بود در ناحیه عنوان ثانوی؛ یعنی ضرر و زیان مسلمانان در عمل به قرارداد تالبوف، بر حکم اولی وجوب وفای به عقد از باب «اوفوا بالعقود». [13]

شاید مهم ترین دغدغه ای که موجب انکار احکام حکومتی می شود این باشد که اثبات حکم حکومتی برای امامان معصوم علیهم السّلام در عصر حضور و برای فقها در عصر غیبت، مستلزم پذیرش نوعی حق تشریع برای آنهاست و این مطلب با اصل انحصار حقّ تشریع برای ذات مقدس الهی منافات دارد.

ولی این دغدغه و نگرانی هنگامی جا دارد که ما حق تشریع را بالاصاله برای آنها قایل باشیم، اما اگر بگوییم خداوند متعال در موارد خاص و در حد محدود آن هم با شرایط و ضوابط معین، حقّ صدور احکام حکومتی را داده است، با اصل فوق منافات ندارد؛ زیرا این حق تشریع بالاصاله نیست. در هر صورت، به نظر می رسد این مدعا که تمامی احکام حکومتی مصادیق عنوان ثانوی اند از جهات مختلف نادرست است و در این بخش تنها به برخی از تفاوت های حکم حکومتی و حکم ثانوی اشاره می شود:

1- برخی از احکام حکومتی نمی تواند مصداق عناوین ثانوی باشد، مثل حکم به ثبوت رؤیت هلال و همانند آن که از نظر ماهیت با حکم ثانوی ناسازگار است.

2- عناوین ثانوی در مصطلح فقهی در قلمرو وظایف فردی ساری و جاری است و اما حکم براساس مصالح و مفاسد در حوزه اجتماع و حکومت، در اصطلاح فقها عبارت است از حکم حکومتی.

3- تشخیص مصلحت و مفسده ای که منشأ احکام ثانوی است، بر عهده شارع مقدس است، مثل تشخیص مصلحت و مفسده در احکام اولیه، ولی تشخیص مصلحت و مفسده در احکام حکومتی بر عهده حاکم مدیر جامعه است و از طرفی، در احکام ثانوی، مانند احکام اولی، مصالح فرد و جامعه رعایت شده است، ولی در احکام حکومتی تنها مصلحت جامعه ملاک است.

4- احکام ثانوی محدود به موارد عناوین ثانوی است، برخلاف احکام حکومتی که قلمرو وسیع و گسترده ای دارد و دایرمدار مصالح و مفاسدی است که حاکم اسلامی آن را تشخیص می دهد.

5- احکام ثانوی مانند احکام اولی بدون واسطه از سوی شارع جعل شده، برخلاف احکام حکومتی که مصدر جعل حاکم است، ولی براساس ولایت و اختیاراتی که شارع به او داده است.

6- پیروی از احکام حکومتی بر تمام مکلفان حتی مراجع دیگر واجب است، ولی پیروی از احکام ثانوی تنها بر مکلّفی واجب است که موضوع در حقّ او محقّق شده است. [14]

7- در تزاحم میان حکم حکومتی و دیگر احکام، حتی حکم ثانوی، ترجیح با احکام حکومتی است.

8- تزاحم حکم حکومتی و احکام دیگر

هرگاه میان حکم حاکم و احکام دیگر، مثل حکم اولی و یا ثانوی، تزاحم و یا تعارض برقرار شود، بی گمان یکی از مرجّحات در دو حکم متزاحم تقدیم حکم اهم بر مهم است؛ بنابراین به حکم عقل و شرع، حکم دارای مصلحت بیش تر باید مقدم شود و واضح است که حکم حاکم همیشه دارای اهمیت و مصلحت بیش تر است؛ از باب مثال اگر شخصی جهت دست یازیدن به منافع و ثروت بیش تر اموال مورد نیاز جامعه، مثل گندم را احتکار کرده باشد تا با چند برابر قیمت در بازار سیاه به فروش برساند، حکم اولی آن جواز است، از باب «الناس مسلَّطون علی اموالهم ». در این مورد اگر حاکم شرع حکم به منع احتکار و اجبار به فروش این اموال با قیمت عادلانه بکند، بی گمان این حکم حاکم مقدم است؛ چون مصلحت عامه مردم را دربردارد. حضرت امام در نامه ای به مقام معظم رهبری در این باره نوشته اند: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه (ص)  است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. [15]چنانچه محتکر، خود، مجتهد و صاحب نظر باشد، حاکم اسلام گرچه از نظر علمی در رتبه پایین تر از او باشد، می تواند او را وادار به رفع احتکار کند. [16]

امام خمینی در جای دیگر در همین باره می فرمایند:

حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ جز چند نفر از این حکم متابعت کردند. [17]صاحب عروة الوثقی در مقام تقدیم حکم حاکم بر دیگر احکام و فتوای مراجع دیگر به هنگام تزاحم، آورده است: همان طور که نقض حکم به حکم حاکم دیگر جایز نیست، نقض آن با فتوا جایز نیست؛ مثلا اگر شخصی مایعی را بخرد و سپس معلوم شود که با عرق جنب از حرام ملاقات کرده است و فتوای مرجع تقلیدش بر نجاست این مایع باشد، در صورتی که حاکم حکم کند به صحت معامله، این مشتری باید تن به این معامله بدهد.[18]

شهید صدر درباره تقدیم حکم حاکم و وجوب پیروی همگان نوشته است: هرگاه حاکم اسلامی (ولی فقیه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم، به چیزی فرمان دهد، پیروی از او بر همگان، حتی بر کسانی که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد، لازم است. [19]ادله و نظر فقهایی که تصریح کرده اند بر تقدیم احکام حکومتی بر دیگر احکام به هنگام تعارض و نیز بر وجوب پیروی از احکام حکومتی، حتی بر مجتهدان دیگر، زیاد است و به همین مقدار بسنده می شود.

9- نمونه هایی از احکام حکومتی رسول خدا  (ص)

پیش از بیان نمونه هایی از احکام حکومتی توجه به مطالب ذیل سودمند است:

1- نسبت به برخی از موارد روایات متعددی رسیده است که به گزارش یک مورد بسنده شده است.

2- احکام حکومتی اعم است از احکام ایجابی (امر) و سلبی (نهی ) و نیز اعم است از وجوب مستفاد از گفتار و رفتار (عمل رسول خدا (ص)  ).

3- یک عنوان ممکن است تداخل کند، یعنی هم جنبه اقتصادی داشته باشد و هم جنبه جزایی.

4- آنچه آمده است نمونه هایی است از احکام حکومتی و استقصای تمامی آنها به یقین از حوصله این نوشته خارج است.

5- مصادیق احکام حکومتی فراوان است؛ از جمله:

-تمامی احکام مربوط به عزل و نصب کارگزاران حکومت.

-تمامی احکامی که با عنوان «قضی» و «حکم» و «امر» از سوی ائمه علیهم السّلام صادر شده اند به نظر امام حکم حکومتی اند.[20]

-تمام فرمان های مربوط به جنگ و صلح از سوی آن حضرات صادر شده اند.

-تمامی احکامی که درباره مجازات های خاص و تعزیر صادر شده اند.

در این قسمت برخی از احکام حکومتی در بخش های مختلف با تفصیل بیش تر آورده می شود.

1-9- احکام عبادی

1-1-9- بیرون کردن بازو از جامه احرام و هروله در طواف

در برخی از روایات آمده است رسول خدا (ص)  در«عمرة القضاء»دستور دادند که مسلمانان در حال احرام بازوانشان را از جامه احرام خارج و در حال طواف هروله کنند. صاحب وسایل الشیعه چند روایت را که بر این مضمون دلالت دارد گزارش کرده است؛ از جمله: احمد بن محمد عیسی فی نوادره عن ابیه قال: سُئل ابنُ عباس فقیل له ان قوما یروون ان رسول اللّه (ص)  امر بالرمل حول الکعبة فقال: کذبوا و صدوقوا. فقلت: و کیف ذلک؟ فقال ان رسول اللّه (ص)  دخل مکة فی عمرة القضاء و اهلها مشرکون و بلغهم ان اصحاب محمد مجهودون فقال رسول اللّه (ص)  رحم اللّه امرأ أراهم من نفسه جلدا فأمرهم فحسروا عن اعضادهم و رملوا بالبیت ثلاثة اشواط و رسول اللّه (ص)  علی ناقته و عبد اللّه بن رواحة آخذٌ بزمامها و المشرکون بحیال المیزاب ینظرون الیهم ثم حجّ رسول اللّه (ص)  بعد ذلک فلم یرمل و لم یأمرهم بذلک فصدقوا فی ذلک و کذبوا فی هذا؛ [21]از ابن عباس پرسیدند که گروهی نقل کرده اند رسول خدا (ص)  برای طواف خانه خدا دستور به هروله داده است. ابن عباس می گوید: هم راست و هم دروغ گفته اند. پرسیدم: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ در جواب گفت: رسول خدا (ص)  در عمرة القضا داخل مکه شد و ساکنان آن مشرک بودند و به گوش آن ها رسیده بود (فهمیده بودند) که یاران محمد  (ص)   لاغر و ناتوان اند از این رو رسول خدا (ص)  فرمود: خداوند رحمت کند شخصی را که به آنان خود را نشان دهد. پس دستور داد بازوانشان را از لباس احرام خارج، و به دور خانه سه شوط هروله کنند. در حالی که رسول خدا (ص)  سوار بر ناقه اش بود و عبد اللّه بن رواحه نیز افسار آن را به دست گرفته بود و مشرکان در مقابل ناودان به آنان نگاه می کردند. پس از آن رسول خدا (ص)  مناسک حج را انجام داد، ولی امر به بیرون کردن بازوان از لباس احرام و هروله نکرد؛ از این رو این قوم هم راست می گویند (در هروله) و هم دروغ (به عنوان این که هروله از اعمال دایمی طواف باشد). روایت دوم و سوم این باب نیز بر همین مطلب دلالت دارد.

از این روایت استفاده می شود که رسول خدا (ص)  براساس مصلحت نشان دادن توان و قدرت مسلمانان و مأیوس کردن مشرکان دو حکم حکومتی صادر کرد: 1- بیرون کردن بازوان؛ 2- هروله در طواف. شاهد بر حکومتی بودن این دو حکم این است که محدود به همان زمان بوده است.

2-1-9- وجوب شرکت در نماز جماعت

روایاتی دلالت دارد شرکت در نماز جماعت مستحب است، با این وصف، رسول خدا (ص)  بر برخی از افراد، از جمله همسایگان مسجد، شرکت در نماز جماعت را واجب کرده است؛ از جمله روایت عبد اللّه بن میمون: عن الصادق علیه السّلام عن آبائه قال: اشترط رسول اللّه (ص)  علی جیران المسجد شهود الصلاة و قال لینتهینّ اقوام لا یشهدون الصلاة او لآمرنّ مؤذنا یؤذّن ثم یقیم ثم لآمرنّ رجلا من اهل بیتی و هو علی بن ابی طالب فلیحرقنّ علی اقوام بیوتهم بحزم الحطب لأنهم لایؤتون الصلاة؛ [22] امام صادق علیه السّلام از پدران بزرگوارش نقل می کند که رسول خدا (ص)  حضور در نماز جماعت را بر همسایگان مسجد واجب کرده بود و (درباره فلسفه این حکم) فرموده است: گروهی که در نماز جماعت شرکت نمی کنند باید پند گیرند و یا این که دستور می دهم مؤذن اذان بگوید و نماز اقامه شود، سپس به شخصی از اهل بیتم که علی بن ابیطالب است دستور می دهم خانه آنان را با دسته ای از چوب آتش بزند؛ زیرا در نماز جماعت شرکت نمی کنند.

روایات دیگری نیز به این مضمون رسیده است؛ از جمله در مستدرک الوسایل از رسول خدا (ص)  آمده است: فهمّ رسول اللّه (ص)  ان یشعل النار فی دورهم حتی خرجوا و حضروا الجماعة مع المسلمین؛ [23]رسول خدا  (ص)   تصمیم گرفت در خانه هاشان آتش برافروزد تا این که آنان (تارکین نماز جماعت) از خانه خارج و در جماعت مسلمانان حاضر شوند.

در این گونه روایات رسول خدا  (ص)  براساس مصلحت (کثرت اجتماع مسلمانان) دو حکم حکومتی صادر کردند: 1- وجوب شرکت در نماز جماعت بر همسایگان؛ 2- حکم به سوزاندن منازل تارکین نماز جماعت.

3-1-9- وجوب خضاب کردن ریش

یکی از مستحبات، خضاب کردن محاسن (ریش ) است؛ با این وصف، از روایاتی استفاده می شود که رسول خدا (ص)  در برهه ای از زمان آن را واجب کرده بود؛ از جمله: و سئل علیه السّلام عن قول رسول اللّه (ص)  غیّروا الشعیب و لا تشبّهوا بالیهود؛ فقال علیه السّلام انما قال النبی (ص)  ذلک و الدین قلّ و اما الآن و قد اتسع نطاقه؛ [24]از علی علیه السّلام درباره فرمایش رسول خدا (ص)  که فرموده است: رنگ سفید موها را تغییر دهید و شبیه یهود نباشید، پرسیده شد؛ حضرت فرمود: فرمان رسول خدا (ص)  هنگامی صادر شد که جمعیت مسلمانان اندک بود، ولی اکنون جمعیت و قدرت مسلمان ها زیاد است. این روایت دلالت دارد که مصلحت حکم رسول خدا (ص)  بر وجوب خضاب، عبارت است از نشان دادن قدرت و توان و کثرت جمعیت مسلمانان و جلوگیری از سوء نیت دشمنان آنان.

4-1-9- نخواندن نماز بر جنازه مدیون

خواندن نماز میت بر جنازه هر مسلمانی، هر چند بدهکار، واجب است؛ با این وصف، از روایات استفاده می شود که رسول خدا  (ص)   بر جنازه مسلمانی که بدهکار بود نماز میت نخواند، تا این که بدهی او را ضمانت کردند؛ از جمله سعید خدری گزارش کرده است: کنّا مع رسول اللّه  (ص)   فی جنازة فلمّا وُضِعت، قال هل علی صاحبکم من دَین؟ قالوا: نعم دِرهمان. فقال صلّوا علی صاحبکم. فقال علی علیه السّلام هُما عَلَیَّ یا رسول اللّه و أنا لهما ضامن. فقام رسول اللّه (ص)  فصلّی علیه ثم اقبل علی علیّ علیه السّلام فقال جزاک اللّه عن الاسلام خیرا و فکّ رهانک کما فککت رهان اخیک؛ [25]با رسول خدا (ص)  در مشایعت جنازه ای بودیم. چون جنازه بر زمین گذاشته شد، حضرت پرسید: آیا مرده شما مدیون است! عرض شد: بله دو درهم بدهکار است. حضرت فرمود: بر جنازه همراهتان نماز بخوانید (کنایه از این که من نماز نمی خوانم، خودتان نماز بخوانید). علی علیه السّلام فرمود: من ضامن آن دو درهم می شوم. سپس رسول خدا (ص)  ایستاد و بر جنازه نماز خواند و بعد رو به حضرت علی علیه السّلام کرد و فرمود: خداوند تو را از اسلام جزای خیر دهد و تو را از گرو برهاند، همان گونه که تو برادرت را از گرو رهاندی.

روایت سوم همین باب نیز بر این مضمون دلالت دارد. از این روایت استفاده می شود که رسول خدا (ص)  در آن مورد خاص مصلحت دیدند واجبی را انجام ندهند. ممکن است بر حکم حکومتی بودن این عمل رسول خدا (ص)  اشکالاتی وارد باشد.