نتایج سیاسی انقلاب اسلامی ایران
طرح مسئله
شکل گیری انقلاب اسلامی در ایران را باید یکی از مهم ترین تحولات قرن بیستم دانست. تقریباً همه تحلیلگران و نویسندگانی که به بررسی انقلاب اسلامی پرداخته اند، این انقلاب را در زمره انقلابات بزرگ سیاسی و اجتماعی دانسته اند. انقلاب ایران ازاین جهت با انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین که جزو انقلابات بزرگ اجتماعی هستند، قابل مقایسه است (اسکاچپل، 1376: 61 59 ) تأثیرات و تحولاتی که درنتیجه انقلاب اسلامی ایران در صحنه داخلی، منطقه ای و جهانی به وجود آمده است را نباید صرفاً به چند سال اولیه پس از انقلاب نسبت داد. بلکه این تأثیرات، در طول تقریباً چهار دهه ای که از انقلاب اسلامی گذشته است، مستمراً ادامه داشته است. انقلاب ایران ازاین جهت که آخرین انقلاب اجتماعی بزرگ است برای نظریه پردازان انقلاب و دانشمندان علوم اجتماعی از اهمیت منحصر به فردی برخوردار است و درواقع موجب تحولات چشمگیری در نظریه های انقلاب شده است. (فوران، 1375: 205 197؛ اسکاچپل، 1377: 185؛ حجاریان، 1375) همچنین انقلاب اسلامی بازتاب وسیعی در جهان اسلام داشت. (محمدی 1385: 538 501؛ اسپوزیتو، 1382: 325 ) نوشتار حاضر از میان بازتاب ها و تأثیرات بسیار گسترده ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی انقلاب اسلامی صرفاً به برخی دستاوردها و نتایج سیاسی آن پرداخته است. بر این اساس سوال اصلی مقاله حاضر آن است که نتایج سیاسی انقلاب اسلامی با رویکردی کلان شامل چه مواردی می شود؟
پیشینه موضوع و روش پژوهش
بحث نتایج انقلاب اسلامی ایران، ازجمله موضوعاتی است که مربوط به مطالعات پیشینی درباره انقلاب اسلامی است. به این معنا که برای بررسی نتایج انقلاب اسلامی در سطوح مختلف داخلی، خارجی و همچنین عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، باید به لحاظ زمانی از هنگام وقوع انقلاب فاصله گرفت. به این دلیل که گاهی نزدیک بودن و در متن یک واقعه تاریخی یا سیاسی اجتماعی مهم قرار داشتن، ممکن است موجب شود عظمت و تأثیرات آن واقعه به خوبی مورد تفطن قرار نگیرد. بنابراین گذشت زمان فراهم کننده زمینه لازم برای بروز بهتر و درنتیجه مطالعه دقیق تر تأثیرات وقایع عظیم سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ بوده است. به عنوان نمونه بسیاری از تأثیرات انقلاب عظیم پیامبر اسلام|، تنها بعد از گذشت چند دهه حتی چند صد سال از زمان وقوع آن، خود را نمایان کرد. این موضوع درباره انقلاب اسلامی ایران نیز صادق است. با این مقدمه باید گفت پیشینه موضوع مورد مطالعه پژوهش حاضر را باید در آن دسته تحقیقاتی جستجو کرد که به بازتاب ها، تأثیرات و دستاوردهای انقلاب اسلامی اختصاص یافته اند. از جمله می توان به کتابی که جان ال. اسپوزیتو تحت عنوان انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن تدوین کرده اند اشاره کرد. (اسپوزیتو، 1382: 31 15) در این کتاب که هر فصل آن توسط یکی از نویسندگان نوشته شده است، بازتاب انقلاب اسلامی در متن خیزش جهانی اسلامی مورد ارزیابی قرار می گیرد. رویکرد اصلی و نقطه تمرکز فصول مختلف کتاب، بحث صدور انقلاب اسلامی است. با این رویکرد، نویسندگان فصول مختلف کتاب که برخی از آنها ایرانی و برخی غیر ایرانی (عمدتاً غربی) هستند تلاش کرده اند نشان دهند انقلاب اسلامی ایران چه تأثیراتی به ویژه در جهان اسلام شامل عراق، لبنان، مصر، تونس، لیبی، افغانستان، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای اسلامی در قاره آفریقا داشته است. سطح تحلیل در این کتاب را عمدتاً باید سطح تحلیل منطقه ای و جهانی دانست. محتوای اصلی فصول مختلف کتاب بحث صدور انقلاب اسلامی است و ازاین جهت با بحثی که در مقاله حاضر مطرح می شود، یعنی نتایج سیاسی انقلاب اسلامی ایران، تفاوت جدی دارد.
پژوهش برجسته دیگر در زمینه نتایج انقلاب اسلامی، کتاب بازتاب جهانی انقلاب اسلامی است که توسط دکتر منوچهر محمدی از محققان برجسته حوزه مطالعات انقلاب اسلامی نوشته شده است. (ر. ک: محمدی، 1385: 498 125) فاصله تقریباً سی ساله تألیف این کتاب با زمان وقوع انقلاب اسلامی، موجب شده است نویسنده بتواند به خوبی بازتاب های عظیم این پدیده گسترده را در سطح منطقه ای و جهانی مورد بررسی قرار دهد. تأثیرات و بازتاب های انقلاب اسلامی در نظام بین الملل، حوزه خلیج فارس، منطقه شام، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز، شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی مورد بررسی قرار می گیرد. همان گونه که پیداست با وجود اهمیت این موضوعات که جزء نتایج انقلاب اسلامی در سطح منطقه ای و جهانی محسوب می شوند، اما با نتایج سیاسی انقلاب اسلامی که در مقاله حاضر با رویکردی کلان و در عمدتاً سطح ملی مورد بررسی قرار گرفته، متفاوت است. کتاب هایی که به بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی در یک منطقه خاص از جهان اسلام یا یک موضوع خاص در جهان اسلام پرداخته اند نیز به همین دلیل با مقاله حاضر به لحاظ موضوع و سطح تحلیل متفاوت هستند. (ر. ک: طاهری، 1388: 42 30) حمید دهقان نیز در کتابی با عنوان پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی در فصلی پایانی کتاب، در بحث بسیار کوتاهی با عنوان «آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی» طی دو صفحه مختصر، فهرست وار عناوین این دستاوردها که به زعم نویسنده در دو دسته داخلی و خارجی قابل تقسیم هستند را بیان می کند. (دهقان، 1377: 205 204) اما دکتر منوچهر محمدی در کتاب دیگری با عنوان «دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی» به موضوعاتی می پردازد که با بخشی از مطالبی که در مقاله حاضر مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است مشترک است. (محمدی، 1393: 78 17) این کتاب به لحاظ مباحثی که در روش تحلیل و بررسی نتایج پدیده های اجتماعی سیاسی مطرح کرده است، یکی از منابع پژوهش حاضر محسوب می شود. همچنین به لحاظ اینکه این کتاب مردم سالاری دینی را یکی از نتایج انقلاب اسلامی از لحاظ سیاسی در نظر می گیرد، با بخشی از مقاله حاضر اشتراک دارد. نویسنده این کتاب، دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح ملی را شامل دو مورد اصلی معرفی می کند: 1- تأسیس نظام سیاسی دینی کارآمد، 2- ایجاد جامعه ولایی. تأثیر اول از بعد سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و تأثیر دوم نیز از بعد اجتماعی. تأکید بر تأسیس مردم سالاری دینی به عنوان یکی از برجسته ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامی، موضوعی است که در مقاله حاضر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که مقاله حاضر چهار مورد از مهم ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد. ضمن آنکه تأکید بر بعد نهادسازی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامی، کاملاً بدیع است و کمتر مورد توجه بوده است.
نکته دیگر آن است که نتایجی که در نوشتار حاضر به بررسی آنها خواهیم پرداخت از دو ویژگی مهم برخوردار هستند. اول آنکه این دستاوردها به نحوی در ایران پس از انقلاب نهادینه شده اند، به این معنا که به بخشی ثابت از نتایج انقلاب اسلامی تبدیل شده است. به گونه ای که تغییر تصمیم گیران سیاسی در ایران، در این دستاوردها تأثیر چندانی نداشته است و نتوانسته است آنها را تغییر یا مختل کند. دوم آنکه این دستاوردها به گونه ای است که برای همه کشورهای مسلمان اعم از شیعه و سنی قابل استفاده و الگوبرداری است. به عبارت دیگر این دستاوردها نشان دهنده آن است که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی صرفاً شیعه یا صرفاً ایرانی نیست. هرچند این تحول بزرگ در کشور ایران و با اکثریتی شیعه اتفاق افتاده است اما دستاوردها و نتایج آن به گونه ای است که می تواند برای بسیاری از کشورهای مسلمان به عنوان یک عامل حرکت آفرین و اثباتی در نظر گرفته شود. این مسئله به نوبه خود نشان دهنده آن است که انقلاب اسلامی، بخشی از پاسخ به مسائل و معضلات مشترک در جهان اسلام بوده است. به لحاظ نوع دستاوردهایی که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت باید گفت که این مقاله به دستاوردهای سیاسی اختصاص دارد. باید توجه داشت که دستاوردها با مسئله «کارآمدی» ارتباط معناداری برقرار می کند. به عبارت دیگر درصورتی که یک نظام سیاسی کارآمد باشد، می توان از دستاوردها و نتایج مثبت آن نظام سیاسی که می تواند برای کشورهای دیگر و با مشکلات مشابه به عنوان یک الگو و الهام بخش در نظر گرفته شود سخن گفت. کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع. در این تلقی از کارآمدی، سه شاخصه مهم برای کارآمدی در نظر گرفته شده است: اهداف، امکانات و موانع. (نصری، 1390: 77) درنتیجه ترکیبی از این سه مؤلفه می تواند مشخص کننده میزان کارآمدی نظام سیاسی باشد. بر این اساس برای بررسی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران اولاً باید به اهداف سیاسی، ثانیاً امکانات موجود برای تحقق این اهداف و ثالثاً به موانع موجود در مسیر تحقق این اهداف توجه داشت. با این توضیحات، برخی از مهم ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامی مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد.
روش تحلیل و بررسی نتایج و دستاوردهای یک پدیده سیاسی اجتماعی را می توان به دو شیوه مختلف انجام داد. در شیوه اول که می توان آن را روشی جزئی نگر نامید، تغییرات و تحولات قابل شمارش و به عبارت دقیق تر رؤیت پذیر در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مقایسه با زمانی که آن پدیده وجود نداشته است، مورد بررسی و احصاء قرار می گیرد. در این روش، می توان نتایج وقوع یک پدیده را به صورت آمار و ارقام ثبت کرد. (محمدی، 1393: 14) این روش در جای خود و براساس موضوع مورد پژوهش می تواند سودمند باشد. اما شاید نتواند نشان دهنده سطح دیگری از تأثیرات و پیامدهای وقایع بزرگ سیاسی و اجتماعی را که اهمیتی تاریخی دارند، نشان دهند. در روش دوم که شیوه کلان نگر است، این نقایص تا حدودی جبران می شود. در روش کلان نگر با وجود آنکه نتایج به دست آمده از روش تحلیل نفی نمی شود، اما نتایجی مورد تأکید قرار می گیرد که در روندهای موجود تا قبل از وقوع آن پدیده وجود نداشته است و تحقق آنها نیز چندان قابل پیش بینی نبوده است. به عبارت دیگر تأثیرات کلان و انحصاری یک پدیده سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. (همان: ص 14) در نوشتار حاضر، روش تحلیل دوم، یعنی روش کلان نگر مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می رسد این روش برای بررسی وقایع برجسته و تأثیرگذار که فرایند تحولات و حرکت در یک اجتماع سیاسی یا مجموعه ای از اجتماعات سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است و آنها را به صورت بنیادین متحول کرده است، مناسب تر باشد. از جمله این تحولات، انقلاب های بزرگ سیاسی و اجتماعی هستند. برای بررسی نتایج سیاسی انقلاب اسلامی ایران نیز ازآنجاکه جزء این دست از انقلاب ها محسوب می شود، (خرمشاد، 1384: 7؛ اسکاچپل، 1377: 185؛ دفرونزو، 1379: 30) می توان از این روش تحلیل استفاده کرد.
استقلال سیاسی
یکی از مهم ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامی را می توان «استقلال سیاسی» دانست هم در سطح داخلی و هم در سطح خارجی و بین المللی. مقصود از استقلال سیاسی این نیست که جمهوری اسلامی ایران که نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است در فضایی انتزاعی و بدون تأثیرپذیری از شرایط داخلی و خارجی عمل کند. بلکه مقصود آن است که جمهوری اسلامی در تعیین اهداف داخلی و خارجی خویش و همچنین اقدامات سیاسی مناسب برای نیل به این اهداف به عنوان تابعی مستقیم یا غیرمستقیم از قدرت ها و نیروهای خارجی، عمل نکرده است. به منظور درک بهتر معنای استقلال سیاسی باید نگاهی به نظام سیاسی حاکم بر ایرانِ قبل از انقلاب داشت.
نظام پهلوی، حکومتی بود که در مرحله تأسیس، به وسیله یک کودتای نظامی در سال 1299 هجری شمسی و با حمایت مستقیم و آشکار انگلستان روی کار آمد. در سال 1320 نیز تغییر پادشاه ایران با حمایت و پشتیبانی انگلستان محقق شد. در سال 1332 نیز ایالات متحده آمریکا و انگلستان به صورت مشترک، حکومت پهلوی که در معرض خطر قرار گرفته بود را با یک کودتای نظامی نجات دادند و آن را حفظ و تثبیت کردند. (نصری، 1390: 83) درنتیجه می توان گفت نظام پهلوی یک حکومت دست نشانده بود که توسط قدرت های خارجی در ایران ایجاد شده بود که هم در مرحله تأسیس، هم در مرحله انتقال قدرت و هم در مرحله تثبیت، با دخالت مستقیم و عمدتاً نظامی انگلستان و ایالات متحده، قدرت را به دست گرفته و حفظ کرده بود.
نظام پهلوی همان گونه که در ایجاد و استقرار به قدرت های خارجی وابسته بود، در عملکرد خود نیز تابع همان نیروهای خارجی بود. اظهارات غربیان به ویژه مقامات سیاسی ایالات متحده و انگلستان، گواه این مدعاست. کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در کتاب «444 روز» که خاطرات او از تسخیر سفارت این کشور در ایران است تأکید می کند: «شاه تسلیم پیشنهادهایی بود که از سفارت ما انشاء می شد». ریگان، رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در این زمینه می نویسد: «شاه یک متحد پابرجا بود شاه طبق دستور ما عمل می کرد و سال ها حامل بار ما در خاورمیانه بود.» (همان؛ کارتر، 1361: 15) وابستگی نظام پهلوی به غرب و عمل در راستای تأمین منافع آنها، شاید مهم ترین دلیل حمایت دولت های غربی از نظام پهلوی در مقابل انقلاب اسلامی بود. دولت های غربی به ویژه ایالات متحده تا ماه های آخر حکومت پهلوی، از شاه و نظام او حمایت کردند و تنها هنگامی از حمایت او دست برداشتند که دیگر اطمینان یافتند که این نظام توان مقابله با امواج انقلاب مردم ایران را ندارد و قطعاً سقوط خواهد کرد.
درنتیجه پیروزی انقلاب اسلامی، فرآیند وابستگی و دست نشاندگی نظام سیاسی ایران به غرب، در یک تغییر آشکار به اتخاذ سیاست های مستقل از غرب و همچنین شرق منجر شد. طبیعتاً انقلابی که با وجود مخالفت های مستمر نیروهای خارجی توانسته بود به شکل موفقیت آمیزی دست به بسیج سیاسی و اجتماعی بزند و یک نظام سیاسی جدید را ایجاد کند، از زمینه اجتماعی و سیاسی لازم برای استقلال سیاسی برخوردار بود. به ویژه آنکه استقلال خواهی، یکی از دغدغه های مهم ایرانیان در یکصد سال اخیر بوده است و نظام پهلوی نتوانسته بود به این خواست تاریخی پاسخی درست و شایسته دهد. (حاجی یوسفی، 1389: 320 319) مبانی و منابع دینی انقلاب اسلامی نیز تصمیم گیران و به ویژه رهبر انقلاب را به اتخاذ سیاست های مستقل از غرب و شرق در عرصه سیاست خارجی و استقلال عمل در عرصه سیاست داخلی دعوت می کرد. در سال ها و دهه های بعد از انقلاب، به موازات اتخاذ سیاست های مستقل در مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی، مخالفت های دولت های غربی به ویژه ایالات متحده با انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن استمرار داشته است.
اهمیت استقلال سیاسی برای انقلاب اسلامی و به ویژه رهبر انقلاب تا آنجا بود که این ایده در قانون اساسی برآمده از انقلاب نیز گنجانده شد. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که شامل اصول 152، 153، 154 و 155 است، مربوط به سیاست خارجی است. در اصل 152 تأکید شده است که:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
درنتیجه می توان استقلال که یکی از مطالبات مردم ایران بوده است را از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست که در طول دهه های گذشته، هم به لحاظ قانون اساسی و هم به لحاظ عملکرد نظام جمهوری اسلامی، ظهور و بروز داشته است.
اما مسئله استقلال یا وابستگی، در طول دو قرن گذشته برای بسیاری از کشورهای جهان اسلام از مهم ترین مسائل بوده است، به ویژه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی که بسیاری از کشورهای اسلامی با معضل وابستگی و عدم استقلال سیاسی مواجه بوده اند. توسل به آموزه های لیبرال دموکراسی ازیک سو، توسل به آموزه های مارکسیستی از سوی دیگر و توسل به ملی گرایی که ایدئولوژی مدرنیته محسوب می شود از سوی سوم، نتوانسته است در ایجاد استقلال سیاسی برای جوامع اسلامی موفقیت چندانی ایجاد کند. انقلاب اسلامی با الهام از مبانی اسلامی و آموزه های قرآنی توانسته است به شکل موفقیت آمیز به استقلال سیاسی دست یابد و ازاین جهت می تواند برای بسیاری از کشورهای اسلامی الهام بخش باشد.
ایجاد نهاد های سیاسی جدید
یکی از نتایج بنیادین انقلاب های بزرگ اجتماعی و سیاسی، ایجاد نهادهای جدید و متفاوت از دوران قبل از انقلاب است. وقوع یک انقلاب اجتماعی بزرگ در یک جامعه، نشان دهنده وجود معضلات و مشکلاتی در جامعه و کارکردهای جامعه است. مشکلاتی که آموزه ها و نهادهای موجود در جامعه، به ویژه نهادهای سیاسی موجود، توانایی رفع ورجوع آن را ندارند و لذا برای حل آنها، تحول بنیادین در ساختار اجتماع ضروری می شود. تحولی که به شکل یک انقلاب سراسری بزرگ به وقوع می پیوندد و موجب تغییرات وسیع در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود.
بر این اساس می توان، «تغییر نهادی» (Institutional change) را یکی از ابعاد برجسته تحولاتی دانست که درنتیجه انقلاب ها به وجود می آید. (کوهن، 1375: 30 ) تحول نهادی که درنتیجه انقلاب بوجود می آید، دربرگیرنده مجموعه ای از تغییرات در نهادها به ویژه نهادهای سیاسی جامعه است. تحول نهادی ممکن است مشتمل بر برچیده شدن کامل یکی از نهادهای برجسته جامعه مثلاً نهاد سلطنت باشد. همچنین ممکن است مشتمل بر ایجاد تغییرات اساسی در وظایف خاص قوه قانون گذاری باشد. یک جنبه مهم تحول نهادی می تواند ایجاد نهادهای سیاسی جدیدی باشد که در گذشته و رژیم سابق وجود نداشته است. درباره اینکه تحول نهادی چه ارتباطی با ارزش های مورد پذیرش جامعه دارد، میان محققان و پژوهشگران انقلاب های اجتماعی و سیاسی توافقی وجود ندارد. (همان: 31) اما آنچه مسلم است آن است که نهادهای موجود در جامعه ارتباط وثیقی با ارزش های جامعه دارند. تغییر و تحول در نهادهای سیاسی جامعه، در مواردی نشان دهنده تغییر در ارزش های سیاسی جامعه است. به عنوان نمونه وقتی نهاد سلطنت درنتیجه انقلاب روسیه در سال 1917 ازبین رفت، این امر به نوبه خود نشان دهنده تحول در ارزش های سیاسی جامعه روسیه است. زیرا اگر مردم روسیه صرفاً از عملکرد تزار ناراضی بودند، ممکن بود صرفاً به تغییر او راضی می شوند و ضرورتی نداشت نظام سلطنتی خاندان رومانف که برای سیصد سال در روسیه حکومت کرده بود را کنار بگذارند. با این وجود، شاهد هستیم که این نظام سلطنتی به راحتی کنار گذاشته شد. این مسئله نشان دهنده تحولی است که در ارزش های سیاسی جامعه روسیه اتفاق افتاده بود. تحولاتی که ریشه های اجتماعی نهاد سلطنت را از میان برد و ضرورت داشت نهاد یا نهادهای سیاسی جدیدی متناسب با ارزش های سیاسی جدید در جامعه ایجاد شود. (همان: 32)
درنتیجه انقلاب اسلامی ایران، تحول نهایی به یکی از گسترده ترین اَشکال، خود را نمایان کرد. به این معنا که هم برخی از نهادهای سیاسی ریشه دار و قدیمی به طور کامل برچیده شدند، هم در وظایف اساسی برخی نهادهای سیاسی موجود تغییرات بنیادینی صورت گرفت و هم اینکه برخی نهادهای سیاسی جدید و بی سابقه در کشور ایجاد شد. البته می توان همه این تغییرات گسترده را به تحولات وسیع تری استناد داد که در ارزش های سیاسی جامعه ایران در مقطع شکل گیری انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته بود.
مهم ترین نهاد سیاسی موجود در جامعه ایران قبل از انقلاب، نهاد سلطنت بود. سابقه این نهاد برجسته و مهم به چند هزارسال قبل بازمی گشت و جامعه ایران فقط در قرن هایی که تحت حاکمیت خلافت قرار داشت از یک نهاد فراگیر و یکپارچه سلطنت برخوردار نبوده است. با این وجود، از قرن چهارم و پنجم به بعد شاهد شکل گیری برخی حکومت های ایرانی هستیم که به نوعی از نهاد تاریخی و ریشه دار سلطنت نیز بهره می بردند. در قرن دهم هجری که حکومت شیعه مذهب صفوی در ایران تشکیل شد، نهاد سلطنت و پادشاهی نیز ملازم آن بود. درواقع تشکیل دوباره ایران با هویتی شیعی نیز با تمسک به آموزه های سلطنت و شاه شیعه مذهب صورت گرفت. در قرون بعد، تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، هرگز نهاد سلطنت و مفهوم مرکزی و بنیادین آن یعنی «شاه» از حیات سیاسی جامعه ایران حذف نشد و صرفاً در اینکه کدام خاندان پادشاهی را در دست گیرد، تغییراتی ایجاد می شد. در مقطع شکل گیری انقلاب اسلامی، این نهاد سیاسی مهم به راحتی کنار گذاشته شد. مخالفت با شاه، صرفاً مخالفت با شخصی که این منصب سیاسی برجسته را در اختیار داشت نبود بلکه فراتر از آن، و در معنایی وسیع تر، مخالفت با این نهاد سیاسی بود. این مخالفت بسیار فراگیر و وسیع بود به گونه ای که عامل وحدت بخش در میان نیروهای طرف دار تغییر در جامعه ایران شده بود. نفی رژیم شاهنشاهی و نه گفتن به نظام سیاسی موجود که مردم مشکلات خود را نتیجه اقدامات آن می دانستند، به پدیده ای عظیم و همگانی تبدیل شده بود. (فوکو، 1377: 63) کنار گذاشتن نهاد سلطنت را باید نتیجه تغییر در ارزش های سیاسی جامعه ایران دانست. در جریان انقلاب مشروطه که هشتاد سال قبل از انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، نهاد سلطنت صرفاً با برخی محدودیت ها مواجه شد اما اساس آن و نقش بنیادین آن در حیات سیاسی جامعه ایران و فرآیند اعمال قدرت تغییر نکرد. این مسئله به نوبه خود نشان دهنده آن بود که تغییرات در ارزش های سیاسی جامعه ایران هنوز مشتمل بر حذف نهاد سلطنت نشده بود و صرفاً به اعمال برخی تغییرات در عملکرد آن اکتفا شد. اما در جریان انقلاب اسلامی، ارزش های سیاسی جدید ایجاد شده بود که با ارزش هایی که نهاد سلطنت و پادشاهی در آن ریشه داشت کاملاً متمایز بود، درنتیجه نهاد سلطنت و به تبع آن محمدرضا شاه که در رأس این نهاد قرار داشت از حیات سیاسی ایران کنار گذاشته شد.
جایگزین نهاد سلطنت، نهاد «ولایت فقیه» بود که اندیشه ای شیعی است و از اندیشه سیاسی امامت نشئت می گیرد. مبانی نظری این نهاد برجسته و مهم در طول قرون گذشته و به ویژه اواسط سلطنت قاجاریه، توسط فقهای شیعه پی ریزی شده بود و توسط امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، به شکلی منظم و منسجم در آراء سیاسی ایشان و درس هایی که در حوزه علمیه توسط ایشان ارائه می شد، بیان شده بود. نهاد سیاسی «ولایت فقیه» که تحقق عملی خواست مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی مبنی بر حکومت اسلامی بود، مهم ترین جایگزین برای نهاد سلطنت بود. تحول از نهاد سلطنت به سوی نهاد ولایت فقیه، نشان دهنده تحول در ارزش های سیاسی مورد قبول جامعه ایران بود. حکومت اسلامی که خواست سیاسی اکثریت مردم ایران بود (همو، 1377: 38) بعد از انقلاب، در جریان تدوین قانون اساسی، یک عنصر تغییرناپذیر و اصل همیشگی در آن مطرح شد و توسط اکثریت مردم در جریان همه پرسی قانون اساسی نیز به تصویب رسید. درنتیجه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است که:
براساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه ساز تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
همچنین در اصل پنجم قانون اساسی تأکید شده است که:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
فصل هشتم قانون اساسی نیز درباره رهبری، صفات و اختیارات رهبری است.
بر این اساس می توان گفت که تحول از نهاد سلطنت به نهاد ولایت فقیه مهم ترین تحول نهادی است که درنتیجه انقلاب اسلامی ایران ایجاد شد. مبانی نظری نهاد ولایت فقیه توسط امام خمینی در سه کتاب برجسته ایشان یعنی کتاب البیع، مکاسب محرمه و ولایت فقیه (درس های حکومت اسلامی) قبل از شکل گیری انقلاب مطرح و تدوین شده بود و در اثر تحول در ارزش های سیاسی جامعه ایران، این ایده برجسته به صورت نهاد ولایت فقیه، عینیت سیاسی اجتماعی یافت و با قرار گرفتن در قانون اساسی و تأیید توسط اکثریت مردم، به عنوان یکی از اصول ثابت و تغییرناپذیر در نظام جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد.
نهاد مجلس خبرگان رهبری نیز که مجموعه ای از فقهای برجسته در سراسر کشور است، در راستای تحقق ایده ولایت فقیه و به منظور تعیین مصداق رهبری جامعه اسلامی تشکیل شد. نمایندگان این مجلس نیز توسط مردم انتخاب می شوند و عهده دار تعیین ولی فقیه هستند. این نهاد برجسته نیز همچون نهاد ولایت فقیه از درون ایده ها و ارزش های سیاسی اسلامی صورت بندی شده است و در طول حیات جمهوری اسلامی نقش برجسته خود را نشان داده است.
دامنه تحول نهادهای سیاسی درنتیجه وقوع انقلاب اسلامی بسیار گسترده است و شاید نوشتار حاضر ظرفیت طرح همه مباحث در این زمینه را نداشته باشد و این موضوع، مستلزم یک تحقیق مستقل و مبسوط است. اما به طور خلاصه باید گفت نهادهای سیاسی دیگری همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته انقلاب اسلامی، نهادهای سیاسی جدید هستند که اولاً سابقه ای در گذشته جامعه ایران نداشتند و ثانیاً نهادهایی هستند که برخلاف نهادهایی مانند پارلمان، ریاست جمهوری، نخست وزیری و احزاب سیاسی، از تمدن مدرن غربی به عاریت گرفته نشده اند. این نهادها از درون فرهنگ و تمدن اسلامی سر برآوردند و در طول حیات جمهوری اسلامی ایران توانایی خود در حفظ و حراست از ارزش های سیاسی دینی را به نمایش گذاشته اند. درحالی که نهادهایی مانند پارلمان یا حزب که محصول تمدن غربی هستند و در اثر مواجه جوامعی اسلامی با دنیای غرب، در این جوامع ایجاد شده اند، هرگز نتوانسته اند چنین نقشی در حفظ و بسط ارزش های دینی را ایفا کنند. بلکه برعکس در موارد بسیاری به نفع ارزش های سیاسی مدرنیته که عموماً غیردینی هستند عمل کرده اند. بر این اساس شاید بتوان گفت نهادهای اجتماعی به طور عام و نهادهای سیاسی به طور خاص، برساخته ها و مصنوعاتی بی طرف نیستند که در زمینه ها و متن های اجتماعی فرهنگی مختلف کارکردهای موردنظر کارگزاران را تحقق بخشند. بلکه عمدتاً حامل ارزش ها و آرمان های فرهنگ و تمدن خاصی هستند که در درون آن متولد و بسط یافته اند. کشورهای جهان اسلام برای اینکه بتوانند به پیشرفت و تعالی موردنظر در ارزش ها و نگرش های دینی نائل شوند، باید در فکر ایجاد و بسط نهادهای اجتماعی و سیاسی خاص باشند که از درون تمدن و فرهنگ اسلامی شکل گرفته باشند و در میان اقتباس از نهادهای مدرن غربی، نمی تواند آنها را به اهداف موردنظر یک جامعه دینی و اسلامی برساند. کمااینکه تجربه انقلاب اسلامی نشان داده است که در مقاطع مختلف سیاسی، عمدتاً این نهادهای برآمده از ارزش های سیاسی دینی بوده اند که نتوانسته اند وظیفه خود را در حراست از آرمان های سیاسی اسلامی به خوبی انجام دهند. نهادهایی مانند پارلمان یا ریاست جمهوری نیز هرچند در جمهوری اسلامی ایران وجود دارند اما تنها با نظارت نهادهایی مانند شورای نگهبان و ولایت فقیه و با محدودیت و قیودی که بر آنها زده شده است توانسته اند به وظایف خود عمل کنند.
اما تحول نهادی در جمهوری اسلامی ایران، برای کشورهای اسلامی به ویژه کشورهایی با اکثریت غیرشیعی، این پیام را می تواند داشته باشد که برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی باید در پی تأسیس نهادهایی باشند که از درونِ ارزش های سیاسی موردنظر آنها صورت بندی شده باشد. کمااینکه نهاد خلافت از این خصوصیات برجسته برخوردار بود و برای قرن ها توانسته بود انسجام و وحدت سیاسی بسیاری از سرزمین های اسلامی را استمرار بخشد آنها را در مقابل دست اندازی های کشورهای غربی حفظ کند.
مردم سالاری دینی
در قسمت قبل تبیین شد که نهادهای سیاسی ارتباط وثیقی با ارزش سیاسی جامعه دارند و درواقع، این ارزش های سیاسی موردقبول جامعه و اجتماع سیاسی است که مبنای تأسیس نهادهای سیاسی هستند. همچنین توضیح داده شد که درنتیجه انقلاب اسلامی، نهادهای سیاسی متفاوتی از نهادهای مدرن غربی در ایران ایجاد شد. این تحول مهم به نوبه خود نتیجه تحول و ارزش های سیاسی جامعه ایران بود. شاید مهم ترین تحول در ارزش های جامعه ایران را بتوان تحت عنوان کلی «اعتقاد به ابتنای سیاست بر دین» بیان کرد. به عبارت دیگر آن تحول بنیادینی که در ارزش های سیاسی ایجاد شده بود عبارت بود از اینکه دین و سیاست پیوندی ذاتی و عمیق دارند برای برون رفت از مشکلاتی که جامعه ایران با آن مواجه بود باید سیاست، دینی شود. به قول فوکو، خصلت جنبش انقلابی در ایران این بود که می خواست سیاست را معنوی کند. فوکو درباره خصلت جنبش انقلابی مردم ایران تأکید می کند: «جنبشی که از راه آن بتوان عنصر معنوی را داخل زندگی سیاسی کرد کاری کرد که این زندگی سیاسی، مثل همیشه سد راه معنویت نباشد بلکه به پرورشگاه و جلوه گاه و خمیرمایه آن (معنویت) تبدیل شود». (فوکو، 1377: 40) بر این اساس، معنویت گرایی سیاسی از نظر فوکو بُعد برجسته انقلاب ایران را تشکیل می دهد. (خرمشاد، 1377: 216 214 ) تأکید بر نقش سیاسی دین، یا به عبارت دیگر اسلامِ سیاسی، بخش بسیار برجسته ای از آراء امام خمینی را تشکیل می دهد. ایشان به ویژه در کتاب برجسته و کلاسیک ولایت فقیه که مجموعه ای از درس گفتارهای سیاسی ایشان در سال 1348 هجری شمسی است به صورت مبسوط بر سیاسی بودن اسلام اصیل و ضرورت ابتنای سیاست بر دین تأکید می کند. (امام خمینی، 1385: 125 9) این آموزه بسیار اساسی، از طریق پیوندی که با ضرورت همراهی مردم با حکومت اسلامی و ضرورت رضایت آنها در این زمینه پیدا کرد، به صورت مردم سالاری دینی و به عنوان یک مدل جدید حکومتی مطرح شد و با تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، تحقق اجتماعی یافت. بر این اساس باید جمهوری اسلامی را از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست.
مردم سالاری دینی به عنوان یک مدل حکومتی به معنای حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از طریق دین می باشد. در اینجا، دین چارچوب و اساس حکومت از لحاظ بنیاد فکری، اصول اساسی و روح حاکم بر قوانین را تعیین می کند و مردم نیز در این چارچوب اساسی، بر سرنوشت خود حاکم می شوند. (خواجه سروی، 1389: 333) درواقع یکی از پیامدها و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، احیاء نگرش خاصی به حکومت با برداشتی اصیل از اسلام بود. براساس این برداشت، رهبران جامعه در عین تلاش برای استقرار حکومت دینی، حق تعیین سرنوشت را برای آحاد ملت به رسمیت می شناسند. به این معنا که حکومت دین در مقام تحقق اجتماعی و سیاسی باید با پذیرش و تأیید اکثریت جامعه همراه باشد. یعنی ساختار حکومت براساس رضایت و همچنین مشارکت مردم شکل می گیرد. امام به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و به عنوان یک عالم دینی، سیاست و حکومت مطلوب و مشروع را تنها برخاسته از دین می دانست و غیر آن را نامشروع تلقی می کرد. ایشان در دهه 1320 با تحریر کتاب کشف اسرار لزوم وجود حکومت دینی را متذکر شدند و در سال 1348 دورنمای کلی این ایده را ترسیم کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ساختار دقیق آن، که در قانون اساسی جدید تفصیل یافته بود را به تصویب اکثریت مردم رساندند. بدین ترتیب، مدل جدیدی از حکومت متولد شد که در عین برخورداری از مؤلفه جدیدی به نام انتخابات و اکثریت گرایی، بر پایه دین و آموزه های اسلامی استوار بود. مردم سالاری دینی در ایران به این معناست که جامعه اسلامی در این کشور، نه الگوی استبداد را می پذیرد و نه از الگوی دموکراتیک غربی که دین گریز است پیروی می کند. بلکه نوعی از مردم سالاری را می پذیرد که تحقق بخش آموزه های دینی در عرصه اجتماع و سیاست است. این مدل از مردم سالاری به قول جان اسپوزیتو، از محققان غربی حوزه انقلاب اسلامی، شکلی از مردم سالاری کاملاً جدی در دنیا را داراست و از سوی دیگر ملتزم به احکام و ضوابط اسلامی است و مدل اداره جامعه را براساس شریعت سامان دهی می کند. (خواجه سروی، 1389: 338 337)
وحدت گرایی در جهان اسلام
انقلاب اسلامی، بدون تردید یک انقلاب شیعی است که با تمسک و توسل به ایده های بنیادین مکتب تشیع شکل گرفته است. مبانی نظری، ایدئولوژی انقلاب و چگونگی بسیج سیاسی و اجتماعی در این انقلاب به خوبی نشان دهنده حضور پررنگ آموزه های شیعی است. اما این امر موجب نشده است انقلاب اسلامی ایران، خود را محدود به مسائل و امور صرفاً مربوط به اجتماع یا اجتماعات شیعی کند و به مسائل کلی جهان اسلام یا حتی برخی مسائلی که کشورها و اجتماعات مسلمان غیرشیعه با آن مواجه هستند بی توجه باشد. هرچند برخی سوء برداشت ها یا بی انصافی ها در این زمینه از سوی برخی دولت های مسلمان مطرح شد اما تحولات آینده نشان داد انقلاب اسلامی رویکردی امت گرایانه دارد و در پی حل مسائل اصلی و کلی جهان اسلامی بدون توجه به نوع مذهب است. در این میان موضوع «وحدت جهان اسلام» یکی از مهم ترین ایده های مورد توجه امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بود. اندیشه وحدت از دیدگاه امام ابزاری برای تحقق آموزه سیاسی قرآنی «نفی سبیل» بود. امام دراین باره تأکید می کند:
از جمله چیزهایی که برای قیام مسلمانان و مستضعفان جهان علیه چپاولگران جهانی و مستکبران جهان خوار لازم به ذکر است آن است که نوعاً قدرت های ستمگر از راه ارعاب و تهدید یا بوسیله بوق های تبلیغاتی خودشان و یا بوسیله عمال مزدور بومی خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا می کنند. درصورتی که اگر ملت ها با هوشیاری و وحدت در مقابلشان بایستند موفق به اجرای آن نخواهد شد. (امام خمینی، 1389: 18 / 91)
آنچه که از آراء امام درباره وحدت مسلمانان می توان برداشت کرد آن است که مقصود از وحدت، یکی شدن همه مذاهب اسلامی و ازبین رفتن تنوعات فکری و اعتقادی آنها نیست. بلکه مقصود آن است که با وجود اختلاف آراء و برداشت هایی که در مذاهب اسلامی مختلف وجود دارد، معتقدان به این مذاهب به ویژه علماء و نخبگان آنها باید بر مشترکات مذاهب مختلف تأکید کنند و در مقابل غیرمسلمانانی که در پی سلطه بر جهان اسلام هستند جبهه واحد تشکیل دهند. تأکید بر برادری اسلامی و پرهیز از طرح مسائل تفرقه افکن در میان جوامع اسلامی، دو راهکار مهم امام برای ایجاد و بسط وحدت جهان اسلام است. (خواجه سروی، 1389: 330 327) امام با هرگونه سخن و عملکردی که باعث ایجاد تفرقه در میان صفوف متحد مسلمین بشود مخالفت و تأکید می کند:
امروز سر خلافت امیرالمؤمنین اختلاف کردن، خیانت به اسلام است. (امام خمینی، 1389: 8 / 481)
ایشان همچنین درباره حاضر شدن شیعیان در نماز جماعت اهل سنت در ایام حج تأکید می کند:
لازم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال جاهلانه که موجب تفرق صفوف مسلمین است احتراز کنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند و از انعقاد و تشکیل نماز جماعت در منازل و گذاشتن بلندگوهای مخالف رویه اجتناب کنند. (همان: 10 / 62)
نمونه بسیار مشخص و بارز رویکرد امت گرایانه و وحدت طلبانه انقلاب اسلامی، مسئله فلسطین و عملکرد جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن در این زمینه است. با اینکه اکثریت ساکنین فلسطین اهل سنت هستند اما جمهوری اسلامی و به ویژه امام خمینی تأکید اساسی بر مقابله همه جانبه با اسرائیل داشته است. جمهوری اسلامی همان گونه که از حزب ا... لبنان که یک جنبش شیعی مخالف اشغالگری و موجودیت اسرائیل است حمایت کرده، به همان میزان از حماس و جهاد اسلامی و حتی از جنبش آزادی بخش فلسطین، حمایت مادی و معنوی کرده است. عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین با نگاهی صرفاً امت گرایانه قابل تحلیل است. امام خمینی در این زمینه تأکید می کند که:
سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این جرثومه فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشته اند تنها برای سرکوب ملت عرب نمی باشد بلکه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورمیانه است. (همان: 1 / 9)
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت پهلوی با اسرائیل روابط بسیار گسترده ای داشت و این رژیم را به رسمیت شناخته بود. (فلاح نژاد، 1381: 253 247) نظام پهلوی با تأمین 75 درصد نفت مورد نیاز اسرائیل، خدمت قابل ملاحظه ای به این رژیم کرد. (نصری، 1390: 82) اسرائیل در شهرهای جنوبی و غربی ایران پایگاه های جاسوسی داشت و مأموران اطلاعاتی ایران در زمان پهلوی در اسرائیل آموزش می دیدند. (خواجه سروی، 1389: 301) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحول بنیادین در نگرش رهبران ایران به مسئله فلسطین هستیم، به گونه ای که ایران از خط مقدم سازش و خدمت و همکاری گسترده با رژیم اسرائیل، به خط مقدم مبارزه برای سرنگونی اسرائیل تغییر موضع داد. در روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، سفارت اسرائیل در ایران تعطیل شد و هم زمان در اختیار فلسطینی ها قرار گرفت و بعد از آن سفارت فلسطین در ایران با حضور یاسر عرفات دایر شد. صدور نفت ایران به رژیم صهیونیستی قطع شد و جمهوری اسلامی ایران تعهد خود را نسبت به آزادی فلسطین و مسجدالاقصی اعلام کرد. این مسئله به نوبه خود در میان مردم کشورهای اسلامی در زمینه نگرش مثبت به انقلاب اسلامی تأثیر قابل ملاحظه ای داشت. (همان: 305) در طول چهار دهه ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، تلاش همه جانبه برای آزادسازی فلسطین و مقابله با اسرائیل و نفی موجودیت این رژیم، جزء اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. این موضوع نشان دهنده آن است که از دیدگاه امام خمینی و آیت ا... خامنه ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران، مسئله فلسطین صرفاً یک مسئله عربی نیست، بلکه با کیان اسلام مرتبط است و اسرائیل بزرگ ترین خطر برای کل جهان اسلام است.
نتیجه
در نتیجه انقلاب اسلامی، رهبری دینی و رهبر سیاسی تلفیق شد. به این معنا که رهبری سیاسی در جامعه اسلامی در اختیار فقیه جامع الشرایط و عادل قرار گرفت. این مسئله به نوعی احیاء پدیده ای بود که در صدر اسلام و به ویژه در دوران حکومت پیامبر| وجود داشت. شاید به همین دلیل باشد که قدرت رهبری در جمهوری اسلامی از بسیاری از نظام های سیاسی موجود در دنیا بسیار بیشتر است و کارآمدی برجسته تری را در راهبری نظام اسلامی و حل معضلات حکومت و توجه به مسائل اساسی جهان اسلام از خود نشان داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران، هرچند در یک چارچوب سرزمینی و مرز ملی قرار دارد، اما خصوصیات فراملی و دینی جمهوری اسلامی موجب شده است نوعی گفتمان امت گرایانه در اندیشه و عملکرد این نظام متبلور شود. تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران می تواند پایانی باشد بر ضعف و سستی جهان اسلام که در چند قرن اخیر دامن گیر بیشتر جوامع اسلامی بوده است. در این میان توجه به دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی نیز می تواند سرآغاز تحول در عرصه های دیگر حیات اجتماعی در کشورهای اسلامی باشد.
منابع مآخذ
1- خرمشاد، محمدباقر (تدوین و ترجمه)، 1384، اندیشمندان علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی، تدوین و ترجمه محمدباقر خرمشاد، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
2- اسپوزیتو، جان. ال، 1382، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران، مرکز بازنشاسی اسلام و ایران.
3- اسکاچپل، تدا، 1376، دولت ها و انقلاب های اجتماعی، ترجمه سیدمجید روئین تن، تهران، سروش.
4- ، 1377، «حکومت تحصیلدار و اسلامی شیعه در ایران»، ترجمه محسن امین زاده. در: فراتی، عبدالوهاب، رهیافت های نظری بر انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، قم، دفتر نشر معارف، 1377-
5- امام خمینی، سید روح الله، 1389، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
6- ، 1385، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
7- حاجی یوسفی، امیرمحمد، 1389، «انقلاب اسلامی و طرح و تداوم در سیاست خارجی ایران»، در: جلال درخشه، گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1389-
8- حجاریان، سعید، 1375، تأثیر انقلاب اسلامی بر نظریات علوم اجتماعی، فصلنامه حضور، ش 18-
9- خرمشاد، محمدباقر، 1377، فوکو و انقلاب اسلامی ایران: معنویت ایرانی در سیاست، فصلنامه متین، ش 1-
10- خواجه سروی، غلامرضا، 1389، 30 گفتار پیرامون امام خمینی، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).
11- دفرونزو، جمیز، 1379، انقلاب اسلامی در چشم انداز نظری، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
12- دهقان، حمید، 1377، پژوهشی نو پیرامون انقلاب اسلامی، قم، انتشارات مدین.
13- طاهری، سیدمهدی، 1388، بازتاب انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
14- فلاح نژاد، علی، 1381، مناسبات ایران و اسرائیل در دوره پهلوی دوم، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
15- فوران، جان، 1375، «انقلاب 79 1977: چالشی بر تئوری اجتماعی»، فصلنامه حضور، ش 18-
16- فوکو، میشل، 1377، ایرانی ها چه رویایی در سر دارند؟، ترجمه حسین معصومی همدانی، تهران، انتشارات هرمس، چ سوم.
17- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
18- کوهن، الوین استانفورد، 1375، تئوری های انقلاب، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر قومس.
19- محمدی، منوچهر، 1385، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
20- ، 1393، دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی، قم، دفتر نشر معارف.
21- نصری، محسن، 1390، ایران، دیروز، امروز و فردا: تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف.
22- کارتر، جیمی، 1361، 444 روز، ترجمه احمد باقری، تهران، نشر هفته.
